پیشنهادات کانون کارگزاران به رئیس جمهور جدید ارائه شد

به گزارش خبرنگار اقتصادی برنا به نقل از سبا، همزمان با شروع فعالیت دولت یازدهم، کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار به منظور حرکت همگام توسعه اقتصادی و توسعه مالی و همچنین ایفای هر چه بهتر و بیشتر نقش بازار سرمایه در اصلاح متغیرهای اقتصادی نظیر نرخ تورم، نرخ بیکاری، رشد اقتصادی، تخصیص بهینه منابع و بالا بردن بهره وری در قالب نامه ای سرگشاده به رئیس جمهور، موانع و مشکلات پیش روی بازار سرمایه و راهکارهای توسعه و ارتقاء آن بازار را پیشنهاد داده است.

متن کامل نامه مذکور به شرح زیر است :

جناب آقای دکتر حسن روحانی
رئیس محترم جمهوری اسلامی ایران

باسلام و احترام؛
همانطور که مستحضرید، توسعۀ اقتصادی پایدار بدون داشتن یک بازار مالی پیشرفته و پویا تقریباً غیرممکن به­ نظر می­رسد. این اصل آنقدر بدیهی است که اقتصاد بزرگ چین را از پیچ و خم ادارات دولتی پکن به بزرگراه­ های منتهی به بورس شانگهای رسانده است. دلیل این امر روشن است. چون بازارهای مالی به صورتی مؤثر سرمایه­ های سرگردان را به سوی دارایی­ های مولد هدایت می­کنند. وجوهی که زمانی در بخش املاک، طلا و ارز جذب و مسدود می­شد اکنون می­تواند صرف توسعۀ شرکت­های تولیدی و خدماتی شده و یا در ایجاد کسب و کارهای جدید به کار گرفته شود. به این ترتیب، اقتصاد رشد می­کند و نرخ بیکاری پایین می­آید. سطح رفاه مردم نیز، به جای اینکه به قیمت نفت و بودجه­ های دولت وابسته باشد، به اندیشۀ خلاق و بازوی توانمند جامعه گره می­خورد.

اقتصاد ایران نیز از این قاعده مستثنی نیست و با درک اهمیت بازارهای مالی، گام­ هایی را در مسیر توسعه برداشته است. با این وجود، شکل و اندازۀ بازارهای مالی ایران با اندازۀ اقتصاد و ظرفیت­ های رشد آن تناسبی ندارد. نسبت ارزش بازار بورس تهران به تولید ناخالص داخلی فاصله زیادی با هنجارهای بین­المللی و حتی منطقه­ای دارد. تعداد سهامداران همچنان اندک است و ابزارهای مالی در شکل ابتدایی خود قرار دارند. برخی شرکت­های بزرگ دولتی ظاهراً واگذار شده­ اند اما میزان سهام واگذار شده به مردم بسیار ناچیز بوده و مدیریت این شرکت­ها کماکان در دست دولت و یا شرکت­های شبه دولتی باقی مانده است. حتی اجرای سیاست­های کلی اصل 44 قانون اساسی نیز تأثیری بر خصوصی شدن شرکت­ها نداشته است. اینگونه موارد می­تواند باعث پایین آمدن اعتماد مردم به شرکت­های بورسی شود. سهامداران به درستی گمان می­کنند که تصمیمات مدیران دولتی لزوماً با منافع آنها در یک جهت قرار نمی­گیرد.

به­ منظور ایفای هرچه بهتر و بیشتر نقش بازار سرمایه در اصلاح متغیر­های اقتصادی نظیر نرخ تورم، نرخ بیکاری، رشد اقتصادی، تخصیص بهینۀ منابع و بالا بردن بهره ­وری، نیازمند توسعۀ همه جانبه و بیش از پیش بازار سرمایه هستیم. بدیهی است که حجم پول 4.670 هزار میلیارد ریالی، چنانچه بتواند از طریق بازارهای مالی و بالاخص بازار سرمایه از حرکت به­ سمت کالا­های مصرفی به سمت تأمین مالی بنگاه­های اقتصادی هدایت شود، می­تواند علاوه بر کنترل تورم به رشد اقتصادی و کاهش نرخ بیکاری منجر گردد.

در راستای توسعۀ موزون، مؤثر و همه جانبۀ بازار سرمایه و نقش­آفرینی بیشتر آن در حوزۀ اقتصادی کشور، موارد زیر به دولت محترم پیشنهاد می­گردد:

1. اصلاح قوانین و مقررات
مطالعات نشان می­دهد که پی­ریزی سیستم­های حقوقی متشکل و نظام یافته در حمایت از حقوق سرمایه­ گذاران، سرمایه­ پذیران و نهادهای مالی و اجرای درست و کارآمد قوانین، کلید اصلی بهبود و ارتقای سطح کمّی و کیفی ارائۀ خدمات مالی و توسعۀ بازار سرمایه می­باشد.

به عبارت دیگر، توسعۀ مالی مبتنی بر توسعۀ سیستم­ های حقوقی و وضع و اجرای قوانین و مقررات کارآمد است که ثبات در رشد اقتصادی کشور را بوجود می­آورد. در این راستا، اصلاح و بازنگری قانون بازار اوراق بهادار با رویکرد غیر دولتی شدن این بازار پیشنهاد می­گردد تا از این طریق سازمان بورس در قالب یک نهاد عمومی و غیردولتی به فعالیت بپردازد.

حضور وزیر امور اقتصادی و دارایی، وزیر صنعت، معدن و تجارت، سه نفر خبرۀ مالی به پیشنهاد وزیر اقتصاد و دارایی در عالی­ترین نهاد بازار سرمایه (شورای عالی بورس)، خصوصاً باتوجه به­ اینکه نمایندگان فعالان واقعی بازار سرمایه کمترین حضور و تأثیر را در این شورا دارند، این بازار را در حال حاضر دولتی کرده و نقش نهادهای صنفی و تشکل­ های خودانتظام را به شدت کاهش داده است.

گرچه توسعه، نیاز به وضع مقررات هدفمند و مناسب دارد و فعالین بازار سرمایه از چنین مقرراتی استقبال می­کنند ولی برخی از مقررات این بازار، دست و پاگیر و مانع توسعه شده است و یا لااقل به شیوه­ای سخت­گیرانه تفسیر و اجرا می­شود، به طوری که باعث طولانی شدن فرآیندهای کاری شده است.حذف مقررات اضافی و مانع رشد می­ تواند اجرای بسیاری از امور را برای فعالین بازار سرمایه تسهیل نماید و موجبات توسعه این بازار را فراهم آورد.

2. تقویت جایگاه نهادهای صنفی در بازار سرمایه
نقش نهادهای مدنی و صنفی در جوامع مختلف برای پیگیری مطالبات مردم با گذر زمان پررنگ­تر می­شود. هم راستا با کوچک شدن دولت­ها، نهادهای صنفی و مدنی تقویت می ­شوند تا هم بار هزینه­های دولت کمتر و هم مشارکت عمومی گسترده­تر شود. بازار سرمایه نیز از این رویه مستثنی نیست و به­ منظور کاهش تصدی گری دولت در این بازار و نیل به تخصصی شدن امور، لازم است نقش و جایگاه نهادهای صنفی و تشکل­های خودانتظام در این بازار ارتقاء یابد. بدین­ منظور، اجرای موارد زیر در خصوص نهادهای صنفی و تشکل­های خود انتظام پیشنهاد می­گردد:
•ایفای نقش نهادهای صنفی در مسائل مهم بازار سرمایه؛
•داشتن نقش مؤثر و تعیین­کننده در مسائل صنفی؛
•حضور مؤثر در ارکان، نهادها و کمیته­های تصمیم­ساز مربوطه؛
•تصویب مقررات مرتبط با موضوع خودانتظامی تشکل­های صنفی؛
واگذاری بخشی از نظارت­ها به تشکل­های صنفی؛
•واگذاری بخشی از عملیات و فرآیند­های کاری که امکان انجام و اجرای آن توسط تشکل­های خودانتظام وجود داشته باشد؛

توسعۀ بازار
توسعۀ پایدار نظام مالی کشور باعث ایجاد ثبات در اقتصاد کلان می­گردد و مهمترین نتیجۀ ثبات اقتصادی امکان تصمیم­گیری بلند­مدت می­باشد که زمینه­ساز سرمایه­گذاری در بخش واقعی اقتصاد است و بطور قطع رشد پایدار اقتصادی را به­همراه خواهد داشت. فرآیند توسعه، فرآیندی پویا است و نیازمند امنیت سرمایه­ گذاری، کاهش تصدی­ گری دولت و عدم تمرکز در تصمیم­‌گیری است.

به­ منظور رشد و توسعۀ بازار سرمایۀ کشور مواردی چند پیشنهاد می­گردد :
•اجرای صحیح و کامل سیاست­های کلی اصل44 قانون اساسی؛
•حذف مقررات اضافی و دست­وپاگیر که مانع رشد و توسعۀ بازار سرمایه می­شوند؛
•ثبات در قوانین، مقررات و تصمیم­ گیری­ها و اجتناب از تصمیمات خلق­الساعه به منظور افزایش امنیت سرمایه­ گذاری؛
•جلوگیری از مواردی که حریم مالکیت سرمایه­گذاران را محدود و یا به خطر می­‌اندازد؛
•انجام نظارت­های حاکمیتی و عدم تصدی­گری توسط سازمان بورس؛
•تعریف صحیح و شفاف روابط و حقوق فعالان بازار؛
•عدم تمرکز تصمیمات بازار سرمایه در شورا و سازمان بورس و گسترش تصمیم­ گیری­ها توسط ذینفعان بازار؛
•تشویق شرکت­های بزرگ دولتی، شبه دولتی و سرمایه گذاری­های استانی عدالت برای پذیرش در بورس و فرابورس؛
•توسعۀ تامین مالی بنگاه­ها از طریق تسهیل در امر پذیرش آنها در بورس و فرابورس، موافقت راحت­ تر با افزایش سرمایۀ آنها و راه ­اندازی مؤسسات رتبه بندی؛

کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار به ­عنوان یک نهاد صنفی و غیردولتی، که با واقعیت­های این صنعت آشناست، اعتقاد دارد استفادۀ مؤثر از دیدگاه ‌های نهادهای صنفی و بخش خصوصی در ساز و کار بازار سرمایه می­تواند رشد و توسعۀ این بازار را بیش از پیش به­ همراه داشته باشد.در همین راستا این نهاد قانونی آمادگی خود را جهت ارائه نظرات مبسوط ­تر، تشکیل جلسات تخصصی و هرگونه همکاری با دولت محترم اعلام می­دارد.