جزئیات پرونده متخلفین بورسی/ ۷۸فوتی ۱۶مفقودی و ۳۶ مصدوم حاصل سیل اخیر بوده است

به گزارش خبرنگار گروه سیاسی خبرگزاری برنا، مسعود ستایشی سخنگوی دستگاه قضا ظهر امروز(چهارشنبه) درنشست مطبوعاتی در جمع خبرنگاران با تسلیت ایام شهادت حضرت اباعبدالله حسین(ع) گفت: 78فوتی 16مفقودی و 36 مصدوم حاصل سیل اخیر بوده است.

وی افزود: عزم جدی وجود دارد که کمبودها جبران و خلأها یا ارائه مسولان در سطوح عالی و میانی سریعا مرتفع شود و قوه قضاییه تمهیدات لازم را مطابق موازین قانونی اقدام کرده و اقداماتی در راستای مقابله با ترک فعل‌ها به عمل اورده است.

وی با اشاره به انباشته شدن برخی اقلام در انبارهای گمرک گفت: کانتینرهایی بسته و سالیان طولانی استفاه نشده بود و بعضی از  خودروها مدتی از توقفشان گذشته و برخی اقلام سریع الفساد بودند که با باز شدن درب کانتینر بوی فسادشان معلوم شد.

ستایشی با بیان اینکه پرونده ثبت سفارش خودرو در دادستانی تهران در حال پیگیری است و تا 10 روز آتی به دادگاه انقلاب ارسال خواهد شد، گفت: یکسری از وارد کنندگان خودرو از شرایط حذف شده بودند و اشخاصی فاقد شرایط مذکور مبادرت به تبانی با برخی کارکنان تجارت و اقدام به جعل داده‌های سامانه های مربوطه کردند و 264 فقره ثبت سفارش معمول اخذ و بالغ بر 6000 خودرو به کشور وارد شده بود.

سخنگوی دستگاه قضا با بیان اینکه آقای اسدی از ماموران دیپلماتیک ایران است و در وین کار دیپلماتیک انجام می‌دادند، گفت: وی بر اساس مقررات واجد مصونیت سیاسی بودند که بطور غیرقانونی در آلمان بازداشت و 101 روز بصورت غیرقانونی در بازداشت ماندند و در اکتبر 2018 به بلژیک منتقل شده و با توجه به مصونیت دیپلماتیک ایشان دادگاه بلژیک اسدی را بطور غیر فانونی به 20سال حبس محکوم کرده است.

وی افزود: مطالبه ما استرداد بی‌قید و شرط اسدی است و بحث تبادل هم فعلا در دستور کار نیست. 

ستایشی با اشاره به اخباری درخصوص استرداد خاوری گفت: خبر دستگیری خاوری تکذیب می‌شود و صحت ندارد ولی مکاتبات لازم با اینترپل صورت گرفته است و دولت کانادا همکاری لازم برای استرداد ایشان ندارد.

وی افزود: علیرغم ادعای حقوق بشری کانادا درمورد قانونمداری، نسبت به استرداد خاوری استنکاف می‌کنند و به عرف حاکم بر جامعه بین الملل نیستند و دولت کانادا پناهگاه متهمین و مجرمین شده است.

درمورد ترک فعل‌های سیل اخیر پرونده تشکیل شده است 

سخنگوی دستگاه قضا درخصوص ترک فعل‌های برخی نهادها چون سازمان هواشناسی در حوادث اخیر گفت: ترک فعل درصورت احراز قابل تعقیب و پیگیری است و مثلا در سیل استهبان با گزارش رئیس کل دادگستری فارس بی‌درنگ رییس حوزه قضایی استان، دادستان و شهرستان و استان وارد موضوع شدند و این هماهنگی موجب شده که آلام کم شود ولی رسیدگی ها جای خود را دارد.

وی افزود: پرونده مقدماتی تشکیل شده و بررسی می‌شود و اگر تقصیر یا ترک فعلی باشد بلادرنگ اطلاع رسانی می‌شود.

ستایشی درمورد پرونده مهدی میرسلیم گفت: آقای سیدمهدی میرسلیم به اتهام مقید در پرونده به تحمل 5 سال حبس محکوم شده و تاریخ شروع اجرای مجازات هم معلوم است و بر اساس مقررات محکومیت ایشان اجرا بدون تبعیض شده است و در یک ایامی از مرخصی استفاده کرده و چند روز هم غیبت هم داشته است و نسبت به مرخصی و غیبت ایشان نسبت به مقررات عمل شده است و جای نگرانی و بحث نیست. 

ریس دستگاه قضا گفت: ایشان در حال حاضر در زندان در حال حمل کیفر است و لی در اثنای تحمل کیفر ابراز بیماری کرده است و به واحد درمانی و پزشکی قانونی معرفی شده است و پزشکی فانونی تحمل حبس ایشان را بلامانع اعلام کرده است. 

وی بیان داشت: اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت کشور است. 

ستایشی در پاسخ به سوالی در باره پرونده وحید اشتری گفت: متاسفیم که از اصحاب رسانه کسی مطابق قانون مرتکب جرم می شود. دستگاه قضایی موظف است هر گونه جرمی را پی گیری کند، خود آقای اشتری این را باید بداند.

وی با بیان اینکه توقع داریم افرادی که بیشتر از قوانین آگاهند، بیشتر به آن پایبند باشند، تصریح کرد: پرونده دیگری در شعبه دیگری به اتهام نشر اکاذیب در فضای مجازی به جزای نقدی محکوم شده است.

ستایشی ادامه داد: وی ادعاهایی مطرح کرده مبتنی بر اینکه این حکم قبل از موضوع مطروحه در افکار عمومی بوده است. نمی دانم چطور این فرد اصرار دارد محکومیت آخرش بابت ادعای مطروحه اخیرش بوده است.

سخنگوی دستگاه قضا گفت: نسبت به موضوع پرونده این فرد، دادنامه غیابی است و کسی که محکوم غیابی است، می‌تواند دادخواهی کند.

وی تاکید کرد: این فرد در هیچ یک از جلسات دادگاه شرکت نکرده و وکیلی نداشته است، به همین دلیل حکم غیابی صادر شده است و این فرد اگر مطلبی دارد چرا در دادگاه نمی‌گوید.

توضیحات سخنگوی قوه قضاییه درخصوص حکم وحید اشتری

ستایشی در پاسخ به سوالی در باره پرونده وحید اشتری گفت: متاسفیم از اصحاب رسانه کسی مطابق قانون مرتکب جرم می شود. دستگاه قضایی موظف است هر گونه جرمی را پیگیری کند، خود آقای اشتری این را باید بداند.

وی با بیان اینکه توقع داریم افرادی که بیشتر از قوانین آگاهند، بیشتر به آن پایبند باشند، تصریح کرد: وی در پرونده و شعبه دیگری به اتهام نشر اکاذیب در فضای مجازی به جزای نقدی محکوم شده است.

ستایشی ادامه داد: وی ادعاهایی مطرح کرده مبتنی بر اینکه این حکم قبل از موضوع مطروحه در افکار عمومی بوده است. نمی دانم چطور این فرد اصرار دارد محکومیت آخرش بابت ادعای مطروحه اخیرش بوده است.

سخنگوی دستگاه قضا گفت: نسبت به موضوع پرونده این فرد، دادنامه غیابی است و کسی که محکوم غیابی است، می‌تواند دادخواهی کند.

وی تاکید کرد: این فرد در هیچ یک از جلسات دادگاه شرکت نکرده و وکیلی نداشته است، به همین دلیل حکم غیابی صادر شده است و این فرد اگر مطلبی دارد چرا در دادگاه نمی‌گوید.

آخرین وضعیت پرونده‌های تخلفات بورس

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوال خبرگزاری برنا، درباره آخرین وضعیت پرونده‌های تخلفات بورس گفت: راجع به پرونده‌ای که واجد رسیدگی در دادسرا است، اکنون به پنج نفر تفهیم اتهام شده است.

وی ادامه داد: سازمان بازرسی کل کشور پیگیری هایی داشت و تعقیب کیفری در رابطه با یکی از مسئولان سابق اقتصاد گزارش شد که این پرونده در دادگاه کیفری ۲ منتهی به محکومیت شد و در مرحله تجدیدنظر به پرونده نقص گرفته شد و مجدد به دادگاه ارسال شده است.

ستایشی اضافه کرد: گزارش تعقیب کیفری اعضای هیأت مدیره و رئیس وقت سازمان بورس و اوراق بهادار هم به اتهام موضوع بند ۳ ماده ۴۶ قانون بازار اوراق بهادار است که وصف خاص دارد و اواخر سال گذشته به دادگاه ارسال شده و تحت رسیدگی است.

ستایشی گفت: پرونده دیگری هم در رابطه با بررسی عملکرد سازمان بورس در رابطه با اخذ رمز ارز مطرح است که بخشی از آن به دادگاه کیفری ۲ ارسال و بخش دیگر در شعبه بازرسی در حال رسیدگی است.

وی ادامه داد: گزارش بعدی تعقیب انتظامی برای اعضای هیأت مدیره در رابطه با مدیریت بورس است که به تخلفات صورت گرفته در پنج بند رسیدگی شده و به شورای عالی بورس ارسال شده است و این شورا برای اعمال نوع مجازات در قالب مشورت به سازمان بازرسی ارسال کرده است.

سخنگوی قوه قضاییه اظهارداشت: پنج گزارش مربوط به بورس هم به مرجع انتظامی ارجاع شده و سلب صلاحیت دائم کسانی که ذی‌مدخل در هیأت مدیره بورس‌ها و تشکل‌های مربوطه بودند، صادر شده است.

وی اضافه کرد: همچنین گزارش ششم مربوط به کارکنان شرکت اوراق بورس بهادار در مود دستگاه‌های رمز ارز هم به کمیته انتظامی ارجاع و منتهی به اخراج یک نفر و رأی متناسب برای فرد دیگر شده است.

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره پرونده‌های شورای حل اختلاف در زمینه صدور حکم تخلیه برای مستأجران گفت: فرایند دستور صدور تخلیه در شورای حل اختلاف بر اساس گزارش‌هایی ارسالی، ۲۹ درصد بوده‌ است و این معنای دیگری هم دارد که در واقع ۷۰ درصد دعاوی مطروحه در شورای حل اختلاف منتهی به صدور حکم تخلیه نشده است.

ستایشی اضافه کرد: بهترین شیوه در این رابطه اصلاح ذات‌البین موجر و مستأجر  و حل و فصل اختلاف است و البته قواعد هم باید مورد توجه قرار گیرد.

انتهای پیام/