قیمت گذاری دستوری؛ آتشی بر خرمن خودروسازان داخلی

به گزارش خبرگزاری برنا، چنانچه صورت‌های مالی دو خودروساز بزرگ کشور در سال های اخیر را ملاحظه کنید، زیان انباشته با ارقام نجومی را به تصویر می کشد که حتی خواندن و نوشتن آن اعداد هم دشوار است؛ بدتر آنکه بفهمید رقم بدهی ها فراتر از همه دارایی های دو خودروساز است. کارشناسان صنعت خودرو بر این باورند که این زیاندهی هولناک نتیجه سرکوب قیمت های واقعی و نرخ‌گذاری اجباری و ناعادلانه در این صنعت است و ادامه چنین سیاست غلطی همچنان بر عمق فاجعه می افزاید و خودروساز ایرانی را به ورطه نابودی می کشاند.

از مهم ترین عوامل ورشکستی و کاهش بیش از حد نقدینگی خودروسازان وطنی، قیمت گذاری فرمایشی و غیر کارشناسانه برخی سازمان ها و نهادهایی است که انباشت زیان خودروسازان تحت نظارت وزارت صنایع را موجب شده است. از این رو همواره این پرسش در اذهان عمومی جامعه شکل می گیرد که در کجای دنیا به جای حمایت راستین از تولیدات صنعتی, بویژه خودروسازی به عنوان صنعت مادر که خود محرک ده ها صنعت دیگر به شمار می آید، آگاهانه و تعمدی آن را بر لبه پرتگاه بکشانند! آیا واقعا هنر و خردی فراتر از این بی خردی و دشمنی با صنعت خودرو یافت نمی شود؟ عواملی که چنین جنایتی را در حق خودروسازی کشور مرتکب شده اند، اگر به جای تخریب این صنعت و تحمیل ده ها و بلکه صدها هزار میلیارد تومان زیان انباشته با قیمت گذاری دستوری، تلاش ها را در مسیر توسعه و رشد این صنعت به کار می بستند، آیا اکنون شاهد حضور این صنعت در عرصه های بین المللی نبودیم؟

چرخه تولید یک فرایند منظم و به هم پیوسته است؛ چنانچه هر خلائی در این فرآیند ایجاد شود، چرخه مزبور از حرکت باز می ایستد. وقتی خودروساز با قیمت فرمایشی محصولش را می فروشد، یعنی آن محصول نه تنها حاشیه سود ندارد، بلکه  متحمل ضرر و زیان هم می شود.؛ به عبارتی در  این شرایط اقتصادی نامطلوب و کمبود نقدینگی، باید از جیب بخورد که آن هم خالی است. بنابراین وقتی خودروساز زیانده می شود، بدهی اش را نمی تواند به قطعه ساز بدهد، قطعه ساز نیز در تامین مواد اولیه و پرداخت مطالبات کارکنانش به بن بست می خورد و این قصه پر غصه همچنان ادامه می یابد!

تحریم هایی از جنس داخلی!

سال های پس از تحریم، سخت ترین سال های صنعت خودروسازی کشور را رقم زد. در این سال ها به خودروسازان بابت ضرر و زیان ناشی از قیمت گذاری وعده ها داده شد، اما در عمل حمایتی در کار نبود؛ مانع تراشی های بانک مرکزی نیز در پرداخت اعتبارات مصوب هیات دولت فشارها را  بر گرده خودروساز دو چندان کرد؛ برخی دستگاه های ذیربط نیز از افزایش قیمت خودرو متناسب با بهای تمام شده محصول ممانعت کردند که می توانست از عمیق تر شدن زیان انباشته خودروسازان بکاهد. چنین رخدادهایی موجب شد سال های پرفراز و نشیبی در تاریخ خودروسازی کشور شکل بگیرد. 

از دیگر سو این بی تدبیری ها قیمت خودرو را در بازار با افزایش چشمگیری مواجه ساخت و بر اختلاف قیمت بازار و کارخانه دامن زد. انگار گوشی برای شنیدن حرف حساب و چشمی برای دیدن واقعیت ها وجود ندارد! خودروسازها مانده اند که چه کنند؛ آیا با تحریم های خارجی دست و پنجه نرم کنند یا خود را از تحریم های داخلی برهانند! 

با وجود همه محدودیت های اعمال شده از سوی متولیان تنظیم بازار، تاکنون هیچ یک از سیاست های کاهش قیمت نیز جواب نداده است و قیمت ها همچنان در بازار مکاره سر به فلک می ساید. از تولید و فروش محصول نیز نه خودروساز بهره ای می برد و نه مصرف کننده! خریداران فرصت طلب و دلالان سود جو به هر لطایف الحیلی، خودرو را به چنگ می آورند و با حاشیه سود بسیار بالا در بازار آزاد می فروشند؛ معامله ای که در دو سوی آن تولید کننده و مصرف کننده نهایی بازنده این کارزارند. 

تولید بیشتر، زیان افزون تر

به دلیل نبود پشتوانه علمی و فکری، بعضی ها تصور می کنند برای جلوگیری از جهش قیمت ها، مهم ترین اقدام افزایش تولید است، اما در شرایط کنونی که فروش محصولات منجر به ضرر و زیان خودروساز می شود، بنابراین تولید بیشتر به منزله خسارت و ضرر بیشتر برای ذینفعان و سهامدارانشان خواهد بود. در همین راستا طبق آمارهای ارائه شده، در چند سال اخیر زیان انباشته خودروسازان با رشد تولید رو به فزونی گذاشته است، اما بنا به تعهد و مسوولیت پذیری خودروسازان داخلی، افزایش تولید  همچنان در دستور کار است تا پاسخگوی نیاز جامعه باشند. 

قطعه ساز هم پا سوز می شود!

حال باید آن روی سکه را هم نگاه کرد؛ خودروسازی که با احساس تعهدش نسبت به جامعه، محصول بدون سود و حتی با ضرر تولید می کند، نقدینگی اش رو به کاستی می گذارد و در پرداخت بدهی ها به بن بست می خورد. بر این اساس قطعه سازی هم که نتوانسته بخش مهمی از مطالبات خود را از خودروساز دریافت کند چگونه می تواند هزینه مواد اولیه برای ساخت قطعه و یا دستمزد کارکنانش را پرداخت کند؟ قطعه ساز به عنوان یک بخش خصوصی و با سرمایه‌ای مشخص، نیازمند بازگشت پول است تا استارت سفارشات بعدی را بزند. او نیز با یک زنجیره تامین ارتباط دارد که نمی شود با دست خالی سراغشان رفت! بنابراین آتشی که بر خرمن خودروساز افتاده، دامنگیر قطعه ساز نیز می شود. در حالی که این دو بخش مهم صنعتی کشور باید تنها دغدغه شان برنامه ریزی و تلاش برای توسعه و اعتلای صنعت خودروسازی و قطعه سازی باشد.

وبال گردنی به نام تسهیلات!

برای اینکه قطعه ساز و خودروساز به چرخه تولید بازگردند و التهاب بازار نیز فروکش کند، موضوع تزریق نقدینگی را مطرح می کنند. حال اگر تسهیلات بانکی _که براحتی در اختیا ر خودروساز قرار نمی گیرد و عبور از هفت خان رستم را تداعی می سازد _ به خودروساز پرداخت شود، بدهی انباشته ای است که باید پرداخت بهره بانکی را هم بر آن افزود. البته این همه ماجرا نیست و بیان چند نکته نیز حائز اهمیت است: نخست آنکه خودروساز در بسیاری مواقع پول را دریافت نمی کند، بلکه به عنوان بدهی انباشته، مستقیما به حساب قطعه ساز واریز می شود؛ دوم آنکه به تجربه آموخته ایم تسهیلات موقت چندان کمکی به بهبود  وضعیت موجود نخواهد کرد زیرا ضرر انباشته، بدهی انباشته تر را در پی دارد.؛ سوم آنکه اگر قرار باشد در راستای برنامه تولید گام برداریم، باید بدانیم تولید بیشتر مساوی با بدهی و زیان بیشتر برای خودروساز است. ضمن اینکه تسهیلات یاد شده، معمولا کمتر از یک ششم میزان بدهی هاست و همه بدهی خودروساز را پوشش نخواهد داد؛ از این رو قیمت گذاری دستوری چه با تسهیلات و یا بدون تسهیلات همچنان قربانی می گیرد و آن قربانی هم خودروساز است.

راهکار چیست؟

ناگفته پیداست تنها راه نجات و برونرفت خودروسازان از ورشکستگی و زیاندهی همیشگی که تبدیل به یک دور باطل شده است، آزادسازی قیمت ها و ارزش گذاری محصول توسط بازار است. بازار نیز با توجه به عرضه و تقاضا و سیاست های اقتصادی کشور، قیمت محصول را تعیین می کند. نمونه آن محصول هایما است که اخیرا در بورس کالا قیمت گذاری و خرید و فروش می شود و قرار است محصول دیگری بزودی به بورس کالا بپیوندد. چنانچه این رخداد مبارک در سایر محصولات تولیدی خودروسازان رخ دهد امیدواری برای بهبود اوضاع کنونی بیشتر خواهد شد و دیگر ضرورتی برای دریافت تسهیلات بانکی به عنوان محرک تولید، وجود نخواهد شد. 

ختم کلام: تولید محصول و فروش آن زیر قیمت تمام شده، در تعارض با عقل سلیم و منطق اقتصاد است. چرخ هر کارخانه ای با هدف سود و فایده می چرخد نه برای فرو رفتن در باتلاق بدهی؛ این یعنی سرکوب تولید و توقف رونق کسب و کار!

سعید امیریان