شرکت های خصولتی نظارت پذیری اندکی دارند / لزوم رگولاتوری وزارتخانه تخصصی نفت در مورد زنجیره ارزش نفت و گاز

به گزارش خبرگزاری برنا، سازمان خصوصی سازی در تلاش است به اخذ سیت های مدیریتی هلدینگ خلیج فارس بپردازد و مدیریت برخی هلدینگ ها و شرکت های حوزه ی نفت و گاز را برعهده بگیرد. این امر نگرانی کارشناسان را درباره ی ورود یک نهاد غیرمتخصص به حوزه های تخصصی نفت و گاز به دنبال داشته است. به زعم کارشناسان، متاسفانه روندهای خصوصی سازی در کشورمان به درستی طی نشده و خصولتی سازی بسترساز رانت و فساد بوده است.

 واقعیت این است که 70 درصد از پالایشگاه تهران متعلق به شرکت های سرمایه گذاری استانی سهام عدالت است. بنابراین، در صورتی که سهام شرکت ملی صنایع پتروشیمی توسط این پالایشگاه خریده شود، در مجموع تعداد صندلی های سهام عدالت به 3 افزایش می یابد و به تصمیم گیر اصلی هلدینگ خلیج فارس بدل خواهد شد. کمتر کسی است که از وضعیت آشفته ی شرکت های استانی سهام عدالت و شیوه ی غیرتخصصی انتخاب اعضای آن در هیئت مدیره ها خبر نداشته باشد. به همین دلیل نگرانی های جدی در خصوص توانایی این نهاد برای مدیریت صنایع تخصصی نفت و گاز کشور وجود دارد. حاکمیت سهام عدالت بر هلدینگ خلیج فارس زمینه ی ورود افراد غیرمتخصص را به حوزه ی نفت و گاز فراهم می کند. از سوی دیگر، ابزار نظارت و راهبری نهادهای تخصصی در دولت از بین می رود. نظرات محمدرضا نجفی‌منش عضو اتاق بازرگانی ایران را در این خصوص جویا شدیم که در ادامه می آید.

نجفی منش با اشاره به این موضوع که واگذاری امور تخصصی نفت و گاز به نهادهای غیرمتخصص مانند سهام عدالت کار درستی نیست و کشور را با مشکلات جدی روبرو می کند، تصریح کرد: باید اداره ی امور در اختیار کسانی باشد که در این زمینه تجربه و مهارت لازم را دارند. اگر امور تخصصی مانند نفت و گاز در کنترل نهادهای تخصصی نباشد، قطعاً موفقیتی کسب نمی شود. وزارتخانه های تخصصی نیز باید نقش رگولاتوری داشته باشند و به تنظیم امور بپردازند. امور مدیریتی باید در یک روند منطقی به بخش خصوصی قوی واگذار شود. در شرایطی که نقش تنظیم گری در اختیار وزارتخانه ها و نهادهای سیاسی باشد و نقش های مدیریتی به بخش خصوصی باتجربه، قوی و متخصص سپرده شود، موفقیت بالایی کسب می کنیم.

وی در ارتباط با تلاش نهاد سهام عدالت برای برعهده گرفتن بخشی از زنجیره ی ارزش نفت و گاز در کشور گفت: واگذاری ها باید در روند صحیحی اتفاق بیفتد. روندهای فعلی که به جای خصوصی سازی به خصولتی سازی پرداخته ایم، آشفتگی به وجود می آورد. زیرا شرکت های جدید که واگذار شده اند، همان شرکت های دولتی قبلی هستند، با این تفاوت که دیگر کنترل و نظارتی بر آن ها وجود ندارد. وقتی به نفع شان هست این شرکت ها اعلام می کنند که دولتی هستند و وقتی به ضررشان هست، می گویند خصوصی هستیم. این شرایط نابسامان ضربات جبران ناپذیری بر توسعه ی صنعتی کشور وارد می کند. خصولتی سازی یکی از مضرترین روش ها برای اداره ی کشور است. سه بخش دولتی، خصوصی و تعاونی در قانون پیش بینی شده است. اما بخش خصولتی در هیچ جایی پیش بینی نشده است و پدیده ی نوظهور و مخربی است. باید

این عضو اتاق بازرگانی خاطرنشان کرد: روندهای غلط اقتصاد ملی را با مشکلات جدی و بزرگی مواجه می کند. به طور مثال، بر اساس برنامه ی ششم توسعه رشد 48 درصدی برنامه ریزی شده بود که تنها 3 درصد از آن محقق شد. سرمایه گذاری ما منفی شده است، سرمایه های نظارتی بانک ها هم منفی است. رشد نقدینگی نیز به 5 هزار و 600 همت رسیده است. این ها اخبار خوبی به لحاظ اقتصادی نیستند و نشان می دهد که راه غلطی را در پیش گرفته ایم و باید روندها را اصلاح کنیم.

وی ادامه داد: اگر دولت می خواهد به مردم کمک کند، راه های مناسبی وجود دارد. لازم نیست مدیریت شرکت های تخصصی را به نهاد سهام عدالت بسپاریم و کشور را با مشکلات عدیده روبرو کنیم. ورود این نهاد به امور تخصصی نفت، گاز و پتروشیمی کار درستی نیست و مشکلی را حل نخواهد کرد. حالت ایده آل این است که وزارتخانه ها وظیفه ی تنظیم گری داشته باشند و مدیریت امور به بخش خصوصی قوی سپرده شود. اما در شرایطی که واگذاری ها اصولی نیست، بهتر است امور تخصصی هر وزارتخانه ذیل همان وزارتخانه پیش برود و از خصولتی سازی پرهیز کنیم.