توضیحات سازمان شهرک های صنعتی درباره حواشی انتصاب یک امام جمعه به سرپرستی شرکت شهر صنعتی البرز

به گزارش خبرگزاری برنا، روز گذشته خبری در رسانه‌ها درباره انتصاب امام جمعه موقت شهر الوند به عنوان سرپرست شرکت شهر صنعتی البرز منتشر شد که بازتاب و حاشیه‌های بسیاری در پی داشت.

در همین ارتباط روابط عمومی سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران اطلاعیه‌ای به شرح زیر صادر کرد:

درپی انتشار خبری مبنی بر انتصاب امام جمعه موقت شهر الوند به‌عنوان سرپرست شرکت شهر صنعتی البرز و بروز شائبه‌هایی در این باره به آگاهی می‌رساند، "شهر صنعتی البرز" شهرک صنعتی محسوب نمی‌شود و زیرمجموعه سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران نیست و این سازمان در انتصاب صورت گرفته هیچ نقشی نداشته است.

با بررسی شرکت شهر صنعتی البرز مشخص می شود بموجب تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده در مورخ ۱۵/۵/۱۳۴۹ نام شرکت شهرصنعتی البرز و در اجرای مفاد ماده ۲۸۲ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب اسفندماه ۱۳۴۷ به استناد مصوبــه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۷/۱۲/۱۳۵۱ نام شرکت از سهامی بــه سهامی خاص تغییر یافته است.

سهام دار اصلی شرکت در سال قبل شرکت سرمایه گذاری آتیه دماوند بوده و در تاریخ ۱۰/۱۲/۱۳۸۲ سهام شرکت سرمایه گذاری آتیه دماوند توسط شهرداری الوند خریداری گردیده است که در نهایت در تاریخ ۲۲/۱۲/۱۳۸۲ رسما” به شهرداری الوند واگذار گردیده شد.

مطابق ماده ۲ قانون اساسنامه موضوع فعالیت شرکت عبارتست از :

– الف ) خرید زمین و ایجاد تسهیلات لازم و درصورت لزوم سرمایه گذاری در تاسیسات زیربنائی شهری در چارچوب قوانین و مقررات جاری شرکت جهت هرگونه خدمات عمومی ، شهری و اجتماعی دیگر و تقسیم زمین به قطعات کوچک و فروش آن به واحدهای صنعتی ، تولیدی ، مسکونی و غیره .

– ب ) مشارکت در سهام سایر شرکتها از طریق تاسیس و یا تعهد سهام شرکتهای جدید و یا خرید سهام شرکتها ، لازم بذکر است شرکت شهرصنعتی البرز ۲۷% سهام انبارهای عمومی شهرصنعتی البرز ۲۶% سهام شرکت شهرصنعتی رشت و ۷۷% سهام شرکت شهرصنعتی کرمانشاه را نیز در تملک خود دارد.

البته باید بیان کرد که اینکه این انتصاب از سوی وزارت صمت نبوده و توسط شهرداری رقم خورده از حواشی این خبر چندان نمی کاهد به سبب اینکه شاید  برخی از عزل و نصب ها مانع قانونی نداشته باشند ولی در واقع تباین موضوعی دارند زیرا در افکار عمومی و عرف جامعه شاید برخی از عزل و نصب ها پذیرفتنی نباشد.

انتهای پیام/