
به گزارش خبرنگار سیاسی خبرگزاری برنا، علی بهادری جهرمی سخنگوی دولت در جمع خبرنگاران در حاشیه هیات دولت گفت: سیاست دولت در این زمینه این است که مصرف کننده واقعی یعنی مردم با قیمت مناسب تر و کیفیت بهتر دسترسی واقعی به خودرو داشته باشد. باید اجازه دهیم نظر نهادهای کارشناسی گرفته شود و هر شیوه ای که به نفع مردم و مناسب تر است به همان شیوه عمل شود.
وی افزود: اینکه دلالان بخواهند تاثیر گذاری داشته باشند و فشاری از سوی دستگاه های نظارتی بیایدکه بخواهد با اعمال فشار تصمیم گیری کند، اثرش می شود استمرار وضع چند ده ساله ای که ما در مشکل خودرو داشتیم بنابراین باید اجازه دهیم نهادهای کارشناسی تصمیم گیری کارشناسی کنند تا هر شیوه ای که به نفع مردم است اعمال شود. در این راستا دولت هم دخالتی در نظر نهاد های کارشناسی نمی کند تا بهترین شیوه برای مصرف کننده صورت پذیرد.
انتهای پیام/