وزیر اقتصاد: تلاش دولت در سال جاری استقراض کمتر بود

به گزارش خبرگزاری برنا، احسان خاندوزی وزیر اقتصاد در جلسه علنی امروز (سه شنبه) مجلس و در جریان بررسی گزارش کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات در مورد بررسی عملکرد مهمترین احکام تبصره ها و ردیف های مرتبط با واگذاری دارایی های مالی در قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور گفت: یکی از مسیرها که در سال های اخیر برای تامین کسری بودجه دولت بوده، انتشار اوراق و به اصطلاح استقراض از جامعه برای رفع کسری بودجه است.

وی با بیان اینکه در این شرایط دو حالت متصور است، توضیح داد: حالت اول رفع کسری های موقت پیش از پایان سال است که دولت در لایحه بودجه ۱۴۰۲ از ابزار جدید اوراق درون سالی استفاده کرده است.

وزیر امور اقتصادی و دارایی درباره انتشار اوراق برای جبران کسری ها بین سال های مختلف گفت: با وجود فشارهای اقتصادی و تورمی تلاش دولت در سال ۱۴۰۱ این بود که بار و فشار کمتری به حوزه اوراق وارد کرده و استقراض کمتری داشته باشد؛ البته انتظار خیلی ها این بود که در سال جاری بیشترین میزان تامین مالی از طریق انتشار اوراق و استقراض انجام شود.

وزیر امور اقتصادی و دارایی اضافه کرد: در پایان ۱۰ ماهه ۱۴۰۱ از مجموع واگذاری دارایی های مالی قانون بودجه به اندازه ۲۰۴ هزار میلیارد تومان (همت)، ۱۷۲ همت محقق شده که این به معنای تحقق صددرصدی است. همچنین از این مجموع حدود ۱۵۰ همت به بازار برگردانده شده که این رقم را دولت برای بازپرداخت اوراقی پرداخت کرده که سال های قبل استقراض شده بود. در مقابل ۶۷ همت فروش اوراق نقدی دولت بوده که در بازار اوراق به عنوان ابزار تامین مالی خود منتشر کرده و پول از بازار جذب کرده است. مابه التفاوت این مبالغ حدود ۸۷ همت بازپرداخت دولت به بازار است یعنی بیش از آنکه دولت در ۱۰ ماه اخیر از انتشار اوراق و استقراض به شکل نقدی به عنوان بازار کسری بودجه خود استفاده کند، به بازار برگردانده است.

وی ادامه داد: در حوزه فروش سهام چند تکلیف مهم برعهده دولت گذاشته شد؛ در بند (الف) تبصره ۲ قانون بودجه مربوط به واگذاری ها در مجموع عملکرد ۱۰ ماهه، ۹۴ درصد محقق شده که از این میزان بخش مهمی به ۱۲ درصد هلدینگ پتروشیمی خلیج فارس برمی گردد. اگر ۱۴۲ همت قیمت اقساط آینده را نیز به آن اضافه کنیم بزرگترین مزایده تاریخ واگذاری های کشور محسوب می شود که در پی اجرای مصوبه دولت و مجلس انجام شده است. ۳۲ همت آن توسط حِصه(بهره) نقدی در خزانه واریز شد که ۵۶ درصد تحقق یافته است.  

خاندوزی افزود: درخصوص سهام عدالت مصوبه دولت در هیات تطبیق مصوبات مجلس و دولت در حال بررسی است و اگر ایرادی به آن وارد نشود مساله ایثارگران، بهزیستی و کمیته امداد در حوزه سهام عدالت تمام می شود.

وی ادامه داد: یکی دیگر از تکالیف در بودجه رد دیون است؛ از ۱۳۰ همت ۱۱۹ همت تعیین تکلیف شده و ۱۱ همت تا پایان سال باقی مانده است یعنی ۹۰ همت برای تامین اجتماعی، ۲۰ همت برای بنیاد شهید و ۹ همت برای صندوق بازنشستگی کشور که باید تخصیص پیدا کند؛ تکلیف بعدی در مورد بند (د) تبصره ۱۸ درباره افزایش سرمایه بانک ها است. ۳۵ همت مصوبه دولت گرفته شد و بخشی از سهام پالایشگاه شازند برای افزایش سرمایه بانک و قدرت اعتباردهی آنها تخصیص یافت که در مرحله نقل و انتقال سهام است.

وزیر اقتصادی در بخش دیگری از سخنانش گفت: تحقق عملکرد صددرصدی ۱۰ ماهه امسال نسبت به رقم مصوب در موضوع واگذاری اوراق دارایی های دولت اساسا به این معنا نیست که کل بودجه دولت در ۳ تراز عملیاتی، مالی و سرمایه ای دچار مشکل نیست. میزان لازم برای تخصیص را سازمان برنامه و بودجه طبق ماده ۳۰ قانون تشخیص خواهد داد.

وی توضیح داد: عملکرد در تراز اول که عمده آن مالیات است و در تراز سوم یعنی واگذاری دارایی های مالی صددرصد بوده اما در تراز دوم یعنی تراز سرمایه ای حدود ۶۰ درصد است لذا درآمد ۱۰ ماهه کشور در حوزه منابع بودجه حدود ۸۸ درصد تحقق قطعی داشته مابقی نیز کمبود بودجه است که لازم است سازمان برنامه و بودجه تخصیص خود را متناسب با این میزان کمبود متناسب سازی کند.

خاندوزی ادامه داد: در موضوع فروش سهام ما به طور کامل موافق هستیم که اساسا شاخص دقیقی برای محقق شدن اهداف سیاست های کلی اصل ۴۴ نیست. کسانی که القا کردند که اصل ۴۴ و بحث خصوصی سازی محقق شده به درستی اهداف این سیاست ها را انجام نداده اند چرا که باید در بحث واگذاری ها اهلیت سنجی، شفافیت و نظارت صورت گیرد که این موارد رعایت نشده است؛  با آمدن دولت جدید و دستور صریح رئیس جمهور اگر در بحث واگذاری ها سرعت کمی پایین است دلیل آن این است که نمی خواهیم اشتباهات گذشته تکرار شود.

خاندوزی با این درخواست از مجلس که در خصوص رد دیون کمک کند، افزود: ما در بودجه سال گذشته و سال جاری رقم بسیاری را برای رد دیون تکلیفی به تامین اجتماعی و صندوق های کشوری و لشکری از واگذاری های دولت درنظر گرفتیم اما به لحاظ منطق اداری اقتصاد درست نیست که صددرصد واگذاری ها را انجام دهیم چرا که باید اهلیت سنجی، شفافیت و کار نظارتی صورت گیرد در صورت رعایت نشدن این موارد ناچاریم بدون در نظر گرفتن پارامترها یک پالایشگاه و یا یک شرکت فولادی و سیمانی را برای رد دیون به تامین اجتماعی و صندوق های لشکری و کشوری واگذار کنیم که این باعث به خطر افتادن آینده این بنگاه ها می شود.

انتهای پیام/