به گزارش خبرگزاری برنا، حسین قربانزاده، رییس سازمان خصوصیسازی با اشاره به استعفای مدیرعامل باشگاه استقلال اظهار داشت: در متن نامه فتحاللهزاده نیامده که سازمان خصوصیسازی قصور داشته است یا تقصیر سازمان خصوصیسازی بوده که البته این موضوع کاملاً روشن است. سازمان خصوصیسازی در هر واگذاری، مدلی را انتخاب میکند و براساس آن مدل به نسبت شرکت، برای آن شرکتی کاری انجام میدهد. هر شرکت در حوزه واگذاری، یک متولی دارد که دستگاه ذیربط است.
وی ادامه داد: متولی شرکتهای فرهنگی - ورزشی، وزارت ورزش و جوانان است. انتخاب هیات مدیره و مدیرعامل هم بر عهده وزارت ورزش است. کاری که وزارت امور اقتصادی و سازمان خصوصیسازی انجام دادهاند این است که با مدلی که انتخاب کردند، 300 میلیارد تومان هر باشگاه که بخشی از آن وام و بخشی منبع باشگاه است را در اختیار آنها قرار دادهاند. در عین حال قرار بوده است که معاون وزیر ورزش، مدیرعامل هر باشگاه و من بهعنوان سه عضو کمیته مصارف (کمیته مشورتی که به نحوه مصرف کمک میکند)، مجوز مصارف باشگاهها را صادر کنیم.
قربانزاده همچنین خاطرنشان کرد: باشگاه پرسپولیس مجوز گرفت، ولی باشگاه استقلال متأسفانه این کار را انجام نداده است. در این بین دو بار بحث بدهی استراماچونی مطرح شده است که یک بار در دوره آقای آجورلو بوده که قرار بود از همان مبلغ تأمین شود. یک بار هم در زمان آقای علی فتحاللهزاده حدود 118 میلیارد تومان برای بدهیهای خارجی از جمله استراماچونی پرداخت شده که همان پشتوانه وامشان بود که به جای آن، زمینی را در بانک شهر، وثیقه کردند. از آن 118 میلیارد تومان، 93 میلیارد تومان به صورت مستقیم به حساب باشگاه واریز شده است. باشگاه، هزینههای دیگری هم داشته، ولی متأسفانه کماکان، بدهی استراماچونی را پرداخت نکردند و این اتفاقات افتاده است.
رییس سازمان خصوصیسازی افزود: کاری که در یک سال اخیر صورت گرفته، این است که درآمدی جدید به باشگاهها اضافه شده که وظیفه آن شرکت (باشگاه استقلال یا پرسپولیس)، دستگاه ذیربط و ما نظارت بر این موضوع بوده است. ما نیز براساس اعلام مدیرعامل برای نیاز و مصارف، آن را به تأیید میرسانیم. در مورد باشگاه پرسپولیس، موارد به امضای مدیرعامل و معاون وزیر ورزش رسیده ولی مدیران باشگاه استقلال رأسا تصمیم گرفتند و ما بلافاصله بعد از اطلاع، موضوع را بهعنوان کتمان وقایع مالی به دادگاه عمومی و دادستان کل، شکایت کردیم. منتظر هستیم تا دادستان کل، موضوع را به دادستان تهران ارجاع دهد تا مورد رسیدگی قضایی قرار گیرد.
وی در ادامه افزود: آنها میتوانستند پول را بردارند و کمیته مذکور، مشورتی است ولی هر شرکتی، مدیر عامل و دسته چک دارد که قابلیت هزینهکرد دارد. آنها قرار بود با مشورت کمیته مصارف، هزینه کنند. استقلال این کار را انجام نداد یعنی تا زمان رفتن مدیرعامل سابق به اطلاع سازمان خصوصیسازی نرساندند که چه مواردی را هزینه کردند. این اتفاق بعد از رفتن مدیرعامل آشکار شد.
قربانزاده تصریح کرد: هر کسی از جمله سهامداران میتوانند شکایت کنند، همانطور که ما شکایت کردیم و محکم پای این شکایت هستیم. وقایع مالی، کتمان شده است و حتماً باید در دادگاه مورد بازخواست قرار بگیرد.
رییس سازمان خصوصیسازی در مورد اینکه فتحاللهزاده، چکهای خودش را در ابتدا از استقلال وصول کرده است، گفت: فتحاللهزاده هم به این موضوع اذعان داشته که این کار را انجام داده است، ولی بدهی بوده که با مبلغ روز، تعدیل شده است. چیزی که معاونان باشگاه منتقل کردهاند، این بوده که فتحاللهزاده رقم 6 میلیارد تومان را با مصوبه هیات مدیره به پنج میلیارد تومان، تعدیل و دریافت کرده است. اصل چکها خیلی کمتر از این بوده، ولی ادعای فتحاللهزاده این بوده که طلب داشته است. احمدی معاون مالی باشگاه در دوره مدیریت سابق در مورد چکهای فتح الله زاده به صراحت اعلام کرد که به سراغ کسانی که چک دستشان بوده است مثل حنیف عمرانزاده و مجیدی رفتیم و آنها محضری امضا دادهاند که دیگر طلبی ندارند. ایشان همچنان معاون مالی باشگاه است، ولی اینکه چه اتفاقی افتاده که چکهایی که گفته میشد پاس شده، الان نقد شده است باید به ما هم توضیح داده شود. جلسهای با آقای فتحاللهزاده داشتیم که توضیحاتی هم داد، ولی به نظرم باز هم توضیحات کاملتر دارد.
وی تأکید کرد: سازمان خصوصیسازی با شرکتهایی که زیانده هستند، چنین مشکلاتی دارد. ما 400 شرکت در لیست واگذاری داریم که مدیرعامل و هیئت مدیره آن توسط من تعیین نمیشوند.
قربانزاده در مورد اینکه اولیایی معتقد بود سازمان خصوصیسازی میتوانست به استقلال کمک کند، گفت: شرکتهایی مثل استقلال و پرسپولیس، بورسی شده و حدود 500 میلیارد تومان به آنها کمک شده است. برخی دوستان فکر میکنند که امامزاده است و شفا میدهد و هر زمان که اراده کنند، پول دریافت خواهند کرد. باشگاه استقلال، تمام پول منابع، وام و پشتوانه خود را مصرف کرده است و مدیران باید پاسخگو باشند.
انتهای پیام//