واگذاری نیروگاه ها به بخش خصوصی از علل بحران برق در دولت سابق بود

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری برنا، همواره این سوال مطرح بوده که ریشه مشکل کمبود برق در کشور چیست؟ کاهش سرمایه‌گذاری در این صنعت از کجا نشات می‌گیرد؟ چرا سرمایه‌گذاران بخش خصوصی برای توسعه ظرفیت‌‌‌های تولید برق و رهایی از بحران خاموشی، انگیزه کافی ندارند؟ شاید یکی از عوامل مهم تاثیرگذار در این ناترازی را بتوان در روند سرمایه‌گذاری در صنعت برق جست. که سیاستگذاری‌های اشتباه در این حوزه، آثارش را در کاهش سرمایه‌گذاری‌ها نشان داده است.

علیرضا اسدی معاون پژوهش و برنامه ریزی سندیکای صنعت برق، اظهار داشت: چند سال بود که صنعت برق با مشکل عدم توسعه متوازن مواجه بود و نتواستیم برای حل آن اقدامی کنیم. در نتیجه درروزهای پیک مصرف، عملا دولت سابق به جز اقدامات سلبی و محدود سازی، اقدام دیگری نمی‌توانست برای کمبود عرضه برق انجام دهد. 

اما، علی اصغر اسماعیل نیا عضو اسبق هیات مدیره و معاون هماهنگی مالی و پشتیبانی شرکت توانیر گفت: از عواملی که این ناترازی را شدت بخشید و بدهی صنعت برق را افزایش داد، واگذاری نیروگاه ها به بخش خصوصی بود که با خصوصی سازی این تاسیسات در قالب دارایی، تمام بدهی های آنها برای صنعت برق باقی ماند و در عمل فروش نیروگاه ها بدون انتقال بدهی به خریدار انجام شد.

همچنین، مصطفی رجبی مشهدی سخنگوی صنعت برق، با اشاره به اقدامات وزارت نیرو در دولت سیزدهم برای گذر از بحران خاموشی در کشور، اظهار کرد: در برنامه اول ۶۱۰۰ مگاوات وارد مدار شد و اکنون مقرر شده تا تابستان امسال ۷۷۸۷ مگاوات دیگر وارد مدار شود که تمهیدات لازم برای این مساله نیز درنظر گرفته شده است.

وی با اشاره به جزئیات این مساله، گفت: از این میزان ۳۰۲۶ مگاوات مربوط به احداث نیروگاه‌های حرارتی است، ۱۴۷۸ مگاوات نیروگاه‌هایی هستند که توسط صنایع احداث می‌شوند، ۷۳۰ مگاوات رفع مشکل نیروگاه‌های حادثه دیده و حدود ۱۰۰۰ مگاوات نیز مربوط به نیروگاه‌های دارای محدودیت است که اکنون در حال رفع محدودیت آن‌ها هستیم تا در حداکثر تولید از آن‌ها استفاده کنیم.

سخنگوی صنعت برق با تاکید بر اینکه علاوه‌بر این ۸۵۰ مگاوات نیروگاه تجدیدپذیر و ۱۸۸ مگاوات نیروگاه مقیاس کوچک احداث خواهد شد و ۹۱۵ مگاوات نیز مربوط به ارتقای توان نیروگاه‌های موجود است، گفت: تمام تلاش وزارت نیرو تحقق این اعداد بوده، البته این یک هدف چالشی است اما وزارت نیرو خود را تحت فشار می‌گذارد تا این اعداد محقق شود.

وی در پایان گفت: امسال با عنوان سال رشد تولید نیز نام‌گذاری شده، قطعا ظرفیت مولد کشور در حوزه صنعت و کشاورزی افزایش می‌یابد، پیش‌بینی ما این است که بتوانیم افزایش توان حدود شش درصدی را با تدابیر افزایش ظرفیت تولید و مدیریت مصرف محقق کنیم.

انتهای پیام/