زنگنه: دولت ملزم به تعیین و تکلیف بدهی‌های خود به پیمانکاران شد

سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه در توضیح مهم‌ترین مصوبات کمیسیون اظهار کرد: کمیسیون تلفیق در مصوبه‌ای به دولت مجوز داد تا برای پرداخت طلب خود به صندوق توسعه اقداماتی را انجام دهد یعنی بدون آنکه مالکیت و حاکمیت به صندوق واگذار شود صندوق در زمینه اکتشاف، توسعه، استخراج و صادرات از میادین فعلی و جدید مشارکت کند. البته الزام صندوق به این است که خودش شرکت‌داری نکرده و از طریق بخش خصوصی کار را انجام دهد.

وی درباره حوزه تجهیز منابع اظهار کرد: امکان قابلیت توثیق کلی اموال و دارایی‌ها برای دریافت تسهیلات از بانک‌ها فراهم شد، دولت موظف شد که سامانه جامع وثایق را راه‌اندازی کند.

زنگنه با اشاره به مصوبات کمیسیون در مورد محیط کسب و کار گفت: صدور، تمدید، توسعه، اصلاح، تعلیق و ابطال هرگونه مجوز کسب و کار مربوط به دستگاه‌های مورد اشاعه در قانون تسهیل کسب و کار و سازمان مناطق آزاد و مراکز دولتی همه مکلف شده‌اند که صدور مجوزها را از درگاه ملی انجام دهند. همچنین دولت ملزم به نظم‌بخشی در تعرفه‌ها و نرخ سود بازرگانی شد.

سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه اظهار کرد: قرار شد سازمان برنامه و بودجه مجوزی در راستای حمایت از شرکت‌های واسطه و شتاب‌دهنده صادر کند همچنین اصلاح سازوکارهای گمرک برای جلوگیری از کم‌ اظهاری و یا بیش اظهاری هم در لایحه برنامه مورد توجه قرار گرفت.

این نماینده مجلس شورای اسلامی با بیان این‌که در لایحه برنامه تکالیفی برای سازمان مالیاتی در راستای وصول حق بیمه قید شده است، اضافه کرد: یکی از مسائل بنگاه‌های اقتصادی، تعدد مراکزی است که برای وصول مطالبات به آنها مراجعه می‌شود. قرار شد از این به بعد مبالغ و موظفی‌ها درباره بیمه تامین اجتماعی از سوی کارمندان سازمان مالیاتی انجام شود.

به گفته زنگنه طبق مصوبه کمیسیون تلفیق قوه قضاییه مکلف می‌شود امکان استعلام برخط سوابق افراد همچون میزان بدهی آنها به بانک‌ها و محکومیت مالی‌شان در صورت رضایت آنها در اختیار طرف معامله قرار دهد.

وی اضافه کرد: همچنین قرار شد به جای مهر و موم دفاتر سنتی، سامانه دفاتر تجاری راه‌اندازی شود؛ یکی از مشکلات مهم در پیش روی بخش خصوصی به ویژه شرکت‌های تازه تاسیس چنین چیزی است. همچنین ابلاغ ممنوعیت خروج اشخاص در هنگام ممنوعیت به تصویب رسید تا بعد از این شاهد نباشیم افراد در زمان خروج از کشور متوجه ممنوع‌الخروجی خود از کشور شوند.

سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه با اشاره به مصوبات کمیسیون در حوزه کسب و کار و رفع موانع تولید ادامه داد: دولت تا پایان سال سوم برنامه ملزم شد که تمام شرکت‌های دستگاه‌ اجرایی را واگذار کند همچنین امکان ورود و دخالت سهامداران خرد و غیرحاکمیتی در مدیریت شرکت‌های سهامی عام به تصویب رسید؛ یکی از مشکلات مهم در حوزه شرکت‌های دولتی و شبه دولتی ایجاد ساختار سهامداری هرمی است، برای مقابله با آن قرار شد دولت ذینفعان واحد را شناسایی کند تا جلوگیری شود که شرکت‌ها به صورت هرمی و چند لایه سهامداری خود را در شرکت‌های دولتی حفظ کنند.

وی همچنین تصریح کرد: دولت مکلف شد که برخی فعالیت‌های خود را به بخش خصوصی و تعاونی، حلقه‌های میانی، گروه‌های جهادی و سازمان‌های مردم‌نهاد واگذار کند فعالیت‌هایی مثل مدیریت اماکن ورزشی و هنری و حتی بیمارستان‌ها و اماکن درمانی، آبخیزداری، آبخوانداری و توسعه روستایی و به طور کلی هرگونه فعالیتی که در لایه‌های خدماتی است را شامل می‌شود. دولت مکلف شده که این موارد به تدریج به بخش خصوصی واگذار شود که تا پایان برنامه دولت بخشی از تصدی خود را به این شرکت‌ها واگذار کند.

زنگنه با بیان این‌که محوریت لایحه دولت در اشتغال خرد است، اضافه کرد: براین اساس احکام در راستای تقویت اشتغال‌های خرد و خانگی است؛ دولت بر اشتغال خرد در لایحه برنامه تمرکز کرده که در همین راستا شرکت‌هایی به عنوان ارائه‌دهندگان خدمات توسعه کسب و کار تعریف شده که تایید صلاحیت آنها توسط سازمان برنامه انجام می‌شود.

سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه اضافه کرد: به برخی از نهادهای غیردولتی مجوز تسهیل‌گری و شتابدهی کسب و کارهای خرد را داده‌ایم که این نهادها همچون کمیته امداد، بنیاد برکت، بسیج و سازمان بهزیستی هستند.

وی با اشاره به مصوبه این کمیسیون برای جلوگیری از بی‌انضباطی بانک‌ها اظهار کرد: یکی از شاخص‌های بررسی میزان بی‌انضباطی بانک‌ها، نسبت کفایت سرمایه است که این میزان طبق قوانین شورای پول و اعتبار باید هشت باشد؛ در کشور ما این شاخص در برخی از بانک‌ها صفر و یا زیر صفر هستند در این راستا جدولی در ماده هفت تعریف کرده و تکالیفی تعیین شده که باید نسبت کفایت سرمایه همه بانک‌ها افزایش پیدا کند.

سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه توضیح داد: بانک‌های خصوصی از طریق فروش اموال و دارایی‌های خود و برنامه ارائه شده به بانک‌ مرکزی این کار را انجام می‌دهند که اگر در زمان خود این کار صورت نگیرد دولت اختیار دارد که از طریق فروش سهام آنها، افزایش سرمایه را انجام دهد. بانک‌های دولتی مجوز پیدا کردند که از طریق تجدید ارزیابی دارایی‌هایشان نسبت به افزایش سرمایه اقدام کند.

وی با اشاره به مصوبه این کمیسیون درباره راه اندازی سامانه املاک و مستغلات شبکه بانکی و سهامداری شبکه بانکی تصریح کرد: بانک‌ها ملزم شدند در یک فاصله زمانی کلیه اموال و املاک خود را در این سامانه ثبت کنند اگر ملکی بعد از این تاریخ ثبت نشود این اموال به شرکت مدیریت دارایی شبکه بانکی منتقل می‌شود و عملا از مالکیت بانک خارج می‌شوند. شرکت مدیریت بانکی موظف به فروش دارایی است که اگر بانک نتواند آن دارایی را بفروشد به این شرکت منتقل می‌شود.

سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه با بیان این‌که بانک‌ها به سه بخش سالم، قابل احیاء و غیرقابل احیاء تقسیم شده‌اند، توضیح داد: دولت مکلف شده برای بانک‌های غیرقابل احیاء در یک فرآیندی بحث گزیر انجام دهند یعنی دارایی بانک و سهامداران واگذار شده از این طریق سهم مردم و سپرده‌ها تسویه شده و بانک مسیر انحلال را در پیش می‌گیرند.

زنگنه درباره ماده مربوط به نظارت بانک‌ها گفت: در این ماده افشای صورت‌های مالی توسط بانک آمده و انجام هرگونه عملیات بانکی، واسپاری و صرافی توسط اشخاق حقیقی و حقوقی و مشارکت در تاسیس و فعالیت‌ نهادهای مالی و تصدی سمت رکن در نهادهای مالی توسط بانک‌ها ممنوع اعلام شد. شرکت‌ها و نهادهای مالی تابعه مجاز به خرید سهام بانک به صورت مستقیم و غیرمستقیم نیستند و ملزم هستند که اطلاعات مالکانی که حداقل یک درصد سهم را دارند در سامانه مربوطه ثبت شود همچنین حساب‌های راکد هم تعیین تکلیف می‌شود که همه اینها باعث شفافیت نظام بانکی می‌شود.

وی یکی از عوامل خلق نقدینگی در کشور را بی‌انضباطی بانکی دانست و گفت: با مصوبات کمیسیون تلفیق انضباط بخشی در بانک‌ها داده و قدرتی هم به بانک مرکزی داده تا نظارت خود را بر بانک‌ها داشته باشد.

سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه با بیان این‌که بانک مرکزی مرجع اصلی مهار تورم خواهد بود، تصریح کرد: بانک مرکزی مکلف است هرساله برنامه خود را تا آخر فروردین‌ماه برای مهار تورم اعلام کند این برنامه محور فعالیت سایر دستگاه‌های دولتی در راستای کاهش تورم خواهد بود.

زنگنه درباره مصوبه این کمیسیون در راستای عدالت در پرداخت تسهیلات اظهار کرد: قرار شد نسبت تسهیلات به سپرده برای استان‌ها و مناطق محروم ۲۰ درصد نسبت به ابتدای برنامه افزایش پیدا کند؛ یکی از مشکلات بانک‌ها این است که میزان تسهیلات در یک استان با سپرده بانک‌ها تناسب ندارد و اکثر تسهیلات سپرده‌ها به سمت استان‌های بزرگ و مرکز کشور می‌رود. دولت ملزم شد که تسهیلات را به سمت تولید سوق دهد.

سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه با بیان این‌که پرداخت هرگونه سود مرکب، سود بر جریمه و وجه التزام ممنوع خواهد شد، ادامه داد: در حوزه تسهیلات قرض‌الحسنه برنامه دولت افزایش اعطای تسهیلات قرض‌الحسنه است لذا دولت ملزم شد که گرفتن هرگونه سود بر تسهیلات قرض‌الحسنه ممنوع شود مگر براساس شرع و قانون باشد.

وی با اشاره به مصوبات کمیسیون برای اصلاح ساختار بودجه اظهار کرد: طبق مصوبه کمیسیون تمامی وجوه اخذ شده به عنوان جزا و جریمه نقدی به حساب خزانه‌داری واریز شده و به عنوان درآمد عمومی کشور است. ایجاد درآمد اختصاصی جدید به استثنای دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی، پژوهشی ممنوع است و دستگاه‌ها امکان تعریف منابع درآمدی جدید ندارند.

سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه ادامه داد: اعطای هرگونه کمک به بخش غیردولتی مشروط به این‌که در راستای ماموریت‌ها و وظایف دولت و الزامات قانون باشد، مجاز خواهد بود. همچنین ایجاد و تحمیل هرگونه بار مالی مازاد بر قوانین بودجه ممنوع می‌شود بدان معنا که نباید تصمیمات گرفته شده در مجامع باعث تحمیل بار مالی به دولت شود البته شورای عالی فضای مجازی و شورای عالی انقلاب فرهنگی شرایط دیگری دارند.

زنگنه اضافه کرد: کمیسیون تلفیق تصویب کرد که ایجاد هرگونه تعهد مالی بدون تامین اعتبار برای صندوق بازنشستگی، بیمه، شهرداری‌ها و نهادهای عمومی غیردولتی ممنوع است یعنی در بودجه حق نداریم که برای این دستگاه‌ها بار مالی تعریف کنیم.

سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه درباره تملک دارایی‌های سرمایه‌ای اظهار کرد: در مصوبات کمیسیون تاکید شد که تمامی طرح‌های تملک سرمایه‌ای باید مراحل قانونی را طی کرده و مجوز ماده ۲۳ را اخذ کند؛ کمیسیون شرایطی را ایجاد کرد که دولت بتواند پروژه‌هایی که امکان واگذاری به بخش خصوصی را دارد، واگذار کرده یا به صورت مشارکتی باشد. درباره پروژه‌های نیمه تمام خیرساز هم مصوب شد که ۵۰ درصد مابقی پروژه توسط خیرین انجام شده و هزینه بیشتر از ۵۰ درصد به عنوان دیون و اعتبار مالیاتی محاسبه خواهد شد.

زنگنه با بیان این‌که کمیسیون در مصوبه‌ای دولت را درباره افزایش بدهی‌ها و تعهدات محدود کرد، اضافه کرد: طبق مصوبه کمیسیون تعهدات دولت سهمی از سقف بودجه سالانه باشد. درباره پرداخت بدهی پیمانکاران هم مقرر شد که دولت بدهی پیمانکاران را در سال اول برنامه به صورت اوراق پرداخت کند منتها این اوراق به گونه‌ای است که سررسید آن در طول پنج سال و براساس بودجه سنواتی تعیین شده و کل بدهی پیمانکاران در این مدت پرداخت می‌شود. حسن این اوراق آن است که پیمانکار می‌تواند این اوراق را به صورت ضمانت در بانک‌ها گذاشته و تسهیلات بگیرند.

وی با تاکید بر این‌که کمیسیون تلفیق موادی برای انضباط بخشی به شرکت‌های دولتی و نظارت بر آنها به تصویب رساند، گفت: برخی‌ انتقاد می‌کنند که روند بررسی لایحه به کندی پیش می‌رود ما در آیین‌نامه کمیسیون تصویب کردیم که امکان ارائه پیشنهاد در صحن کمیسیون نیست لذا باید پیشنهادات در کمیته‌ها بررسی شده و متن نهایی به هیات رئیسه تلفیق داده شود همچنین اظهار هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی بر شنیدن حرف همه نمایندگان و متخصصان است.

سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه در پایان اظهار کرد که کمیسیون وارد مباحث مهم مربوط به انرژی و سیاست‌ها درباره یارانه‌ها و صندوق‌های بازنشستگی خواهد شد.

انتهای پیام/