کاهش ۵ روزه متوسط زمان رسیدگی به پرونده های قضایی در دادگستری استان هرمزگان

به گزارش خبرگزاری برنا هرمزگان، مجتبی قهرمانی "رئیس کل دادگستری استان هرمزگان" اظهار داشت: در راستای سیاست های کلان دستگاه قضایی و به منظور اجرای دستورات ریاست قوه قضاییه و اهداف سند تحول قضایی در خصوص لزوم بهره‌گیری از فناوری و تکنولوژی در مدیریت و هوشمند سازی اقدامات، کمیته نظارت، بازرسی و ارزیابی الکترونیک استان هرمزگان از بهمن‌ماه ۱۴۰۰ با عضویت معاونین دادگستری، مدیر حفاظت اطلاعات، رؤسای مجتمع های قضایی مرکز استان و مدیران و کارشناسان حوزه معاونت برنامه ریزی و فناوری اطلاعات شروع به کار نموده است.

وی خاطرنشان کرد: نتایج و تأثیرات تشکیل کمیته نظارت، بازرسی و ارزیابی الکترونیک بر عملکرد شعب دادسرا و دادگاه در سراسر استان، بسیار چشمگیر و مؤثر بوده است به نحوی که با توجه به گزارش مقایسه ای، متوسط زمان رسیدگی پرونده به تفکیک نوع شعبه از تیرماه ۱۴۰۱ لغایت تیرماه ۱۴۰۲ از ۶۹ روز به ۶۴ روز رسیده که بر این اساس، زمان رسیدگی به پرونده ها در شعب دادگاه و دادسرای استان طی یکسال اخیر ۵ روز کاهش یافته است.

وی همچنین تصریح کرد: طبق گزارش مقایسه ای در خصوص متوسط زمان رسیدگی به پرونده ها به تفکیک نوع شعبه در یکسال اخیر، میانگین زمان رسیدگی در شعب دادگاه کیفری یک، ۲۷ روز و در شعب تجدید نظر استان، ۲۳ روز کاهش یافته است. 

قهرمانی با اشاره به اینکه زمان رسیدگی در شعب دادگاه کیفری دو نیز ۱۹ روز کاهش یافته است، یادآور شد: با توجه به تدابیر اتخاذ شده، کاهش۴ روزه متوسط زمان رسیدگی در شعب بازپرسی و دادیاری را هم شاهد می باشیم. 

قهرمانی در ادامه با تأکید بر اینکه تسریع در رسیدگی‌ها یکی از شاخص‌های مهم خدمت رسانی مطلوب است، گفت: خدمت رسانی مطلوب از گفتمان‌های دوران نوین تحول قضایی است و رئیس قوه قضاییه همواره بر آن تأکید دارند.

رئیس کل دادگستری هرمزگان همچنین با اشاره به اینکه ریاست قوه قضاییه، کاهش زمان رسیدگی به پرونده های قضایی را از مطالبات مهم مردم بیان نموده اند، گفت: راهبرد اساسی در سند تحول دستگاه قضایی، گسترش عدالت فراگیر و مداوم است که با توجه به سیاست های ابلاغی؛ تسریع در رسیدگی‌ و پیشگیری از اطاله دادرسی نیز از مصادیق بارز توسعه عدالت فراگیر است.

وی خاطرنشان ساخت: تلاش همکاران قضایی و اداری در جهت تسریع رسیدگی به پرونده های قضایی به صورت مستمر ادامه می یابد تا به اهداف و چشم انداز ترسیم شده در سند تحول قضایی و سیاست های ابلاغی از سوی ریاست قوه قضاییه برسیم.

انتهای پیام /