قادری: اعتبار مالیاتی تحقیق و توسعه مشوق‌ مالیاتی هدفمند برای رشد تولید و تکمیل زنجیره ارزش صنایع است

به گزارش خبرنگار گروه اقتصادی خبرگزاری برنا، در یک دهه گذشته «اعتبار مالیاتی تحقیق و توسعه هزینه محور» به‌ اصلی‌ترین ابزار حمایتی مالیاتی از تحقیق و توسعه بنگاه‌های اقتصادی در بسیاری از کشورهای توسعه‌یافته تبدیل شده است. به این معنا که مشوق‌های مالیاتی هزینه محور بر اساس میزان هزینه‌های مربوط به فعالیت‌های تحقیق و توسعه شرکت‌ها محاسبه می‌شود.

با توجه به لزوم ورود فناوری به صنایع در کشورمان، سیاست اعتبار مالیاتی تحقیق و توسعه به عنوان یکی از بندهای قانون جهش تولید دانش بنیان به تصویب مجلس رسید. بر اساس این مشوق مالیاتی، هزینه صنایع در زمینه تحقیق و توسعه به عنوان اعتبار مالیاتی برای سال بعد آن‌ها در نظر گرفته می‌شود.

بسیاری از صنایع به پشتوانه همین قانون، طرح‌هایی را در راستای تحقق و توسعه و گسترش زنجیره ارزش محصولات شان به اجرا گذاشته اند. حالا در اقدامی عجیب قرار است بر اساس بند ج ماده 27 قانون برنامه هفتم توسعه تمامی مشوق‌های مالیاتی از جمله اعتبار مالیاتی تحقیق و توسعه حذف شود. در حالی که به زعم کارشناسان، این اقدام اشتباهی فاحش است و فقط در ظاهر به افزایش درآمدهای دولت منجر می‌شود. 

جعفر قادری عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در گفت وگو با خبرنگار گروه اقتصادی خبرگزاری برنا درباره حذف اعتبار مالیاتی تحقیق و توسعه در برنامه هفتم توسعه با بیان اینکه قوانین مربوط به تحقیق و توسعه با وسواس در مجلس مصوب شده است، اظهار داشت: با هر قانونی که در تقابل با سیاست‌های مربوط به تحقیق و توسعه و گسترش زنجیره ارزش باشد، مقابله می‌کنیم. هیچ برنامه ای برای حذف قوانینی که در مجلس در حوزه تحقیق و توسعه مصوب کرده ایم مانند اعتبار مالیاتی تحقیق و توسعه نداریم.

وی در ادامه گفت: سعی خواهیم کرد اگر نقصی در قوانین مربوط به حمایت از تحقیق و توسعه در کشور وجود دارد، آن را برطرف کنیم. اما حذف قوانین حمایتی مانند اعتبار مالیاتی تحقیق و توسعه را تأیید نمی کنیم. تنها در صورتی قوانین مربوط به تحقیق و توسعه قابل حذف هستند که دولت توجیهات قابل دفاعی داشته باشد. در غیر این صورت دلیلی برای حذف قوانین حمایت از تحقیق و توسعه در کشور نمی بینیم. 

این عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس خاطرنشان کرد: رویکرد اصلی مجلس این است که در راستای تشویق تحقیق و توسعه در صنایع و گسترش زنجیره ارزش محصولات گام بردارد و قوانین حمایتی در این زمینه ادامه داشته باشیم. 

انتهای پیام/