وظیفه وزارت صمت فقط سیاستگذاری است

|
۱۴۰۳/۰۳/۲۱
|
۲۰:۲۴:۰۱
| کد خبر: ۲۱۰۴۳۸۹
وظیفه وزارت صمت فقط سیاستگذاری است
قائم مقام وزیر صمت با بیان اینکه نباید از فناوری های نو عقب بمانیم، گفت: وظیفه وزارت صمت تصدی‌گری و دخالت در امور اجرایی نیست بلکه باید سیاست‌گذاری، تسهیل گری، فرصت سازی و نظارت کند

به گزارش خبرنگار گروه اقتصادی خبرگزاری برنا،سید مهدی فرحی قائم مقام وزیر صمت در امور بازرگانی عصر امروز در نشست خبری رونمایی از بسته تجارت الکترونیک کشور اظهار کرد: دنیای امروز به شدت در حال تحول بوده و به سمت نوآوری و فناوری‌های نو حرکت می‌کند. عقب ماندن از غافله فناوری و دستاورد‌های جدید یک اشتباه راهبردی بزرگ است. آمریکا سند توسعه فناوری‌های راهبردی در قالب ۱۴ سرفصل برای خود تدوین کرده است.

وی افزود: دنیا در حال تحول است و اگر بخواهیم در مسیر سنتی و خطی خود بمانیم و وارد مسیر فناوری‌های نو نشویم به جایی نمی‌رسیم و فاصله‌مان با دنیا بیشتر و بیشتر می‌شود؛ بنابراین باید به دنبال سازوکار‌های جدیدی باشیم که از جمله آنها توجه به کسب و کار‌های جدید و دیجیتال است.

فرحی اضافه کرد: در حال حاضر بالغ بر ۳.۳ میلیون واحد صنفی و ۹۰۰ شهرک صنعتی در کشور داریم، اما اینترنت در حال فراگیر شدن است و از این رو وزارت صمت طی سال‌های اخیر کسب و کار‌های اینترنتی و جدید را نیز مورد توجه خود قرار داده است.

وی افزود: از جمله مزایای تجارت الکترونیک باید به بهره وری حداکثری، اشتغال آفرینی، تجارت شفاف، اثربخشی حداکثری و جوان گرایی اشاره کرد. شدت ورود مردم طی ۳ سال اخیر به صورت نمایی افزایش یافته است.

فرحی ادامه داد: شاید به زودی تعداد فعالان حوزه کسب و کار‌های الکترونیک به تعداد واحد‌های صنفی فعال برسد.

قائم مقام وزیر صمت در امور بازرگانی تصریح کرد: وظیفه وزارتخانه‌ها تصدی‌گری و دخالت در امور اجرایی نیست بلکه وظیفه وزارتخانه‌ها از جمله وزارت صمت سیاست گذاری کلان، پایش عملکردها، پویش و بررسی، تسهیل گری و حمایت و فرصت‌سازی است.

وی با بیان اینکه هر نقطه قوتی می‌تواند نقاط ضعفی هم داشته باشد، گفت: البته نظارت هم نباید فراموش شود؛ نباید شرایط به گونه‌ای پیش رود که کسب و کار‌ها سوءاستفاده کنند و هر بار اسم یک شرکت را بشنویم که تخلف کرده است. باید محدوده‌های غیرمجاز را کنترل کنیم تا عامل آسیب اجتماعی، فردی و ملی نشود.

فرحی با بیان اینکه در تجارت الکترونیکی بین استان‌های کشور تعادل وجود ندارد، اظهار کرد: باید این موضوع مدیریت شود و با سیاست‌های تشویقی تجارت الکترونیکی را در استان‌ها مختلف توسعه داد.

وی با اشاره به اینکه برخی اتحادیه‌های صنفی باید جمع شوند و در مقابل اتحادیه‌هایی نیز باید ایجاد شدند، گفت: لذا باید توزیع و فناوری حوزه الکترونیک را در سراسر کشور افزایش دهیم و امید دارم با سازوکار‌های برای سال آینده رشد ۲۰۰ درصدی داشته باشیم.

انتهای پیام/

نظر شما