اطلاعی از شرکت فروش طلا نداریم، خریداران مراقب تکرار تراژدی سکه ثامن باشند

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری برنا، نادر بذر افشان رئیس اتحادیه فروشندگان و تولیدکنندگان طلا ، جواهر و سکه در نشست خبری از رویکرد اخیر وزارت صمت در حوزه سند باکس انتقاد کرد.

بذر افشان با اشاره به سابقه این اتحادیه گفت: اتحادیه طلا از سال ۱۳۴۰ فعالیت می کند و بیش از ۲ هزار واحد صنفی و تولیدی زیر مجموعه ان هستند این در حالیست که علاوه بر انها ۱۰۰۰ واحد تولیدی در مطقه مسکونی هستند و بیش از ۱۵۰۰ نفر اصطلاحا کیفی یا همان ویزیتوری کار می کنند.

وی ادامه داد: اتحادیه ای با این گستردگی و اهمیت از طریق رسانه ها خبر حضور یک شرکت خصوصی در حوزه فروش طلا مطلع شده است در مصاحبه زنده ای که از رادیو تهران با حضور من و نماینده وزارت صمت برگزار شد نماینده صمت گفت این شرکت وابسته به بانک است بعد که مجری پرسید کدام بانک گفتند خصوصی است به طور کلی برای ما جالب است که چرا وزارت صمت برای یک شرکت خصوصی نشست خبری برگزاری می کند و آنرا معرفی می کند.در نهایت ما هیچگونه شناختی از این شرکت نداریم و به مردم بارها در خصوص خرید اینترنتی طلا هشدار دادیم تا دکباره تراژدی سکه ثامن تکرار نشود.

بذر افشان افزود: از سوی دیگر در برنامه زنده تلکیزیونی در خصوص مالیات سخنگوی این سازمان با کلمات بازی می کند و می گوید طلا فروشان ماهی ۸۰۰ هزار تومان مالیات ابراز می کنند در واقع سعی دارد به بیننده القا کند که ما ۸۰۰ هزار تومان مالیات می دیم اما کدام واحد صنفی یا تولیدی طلا  تا به امروز بر مبنای مالیات ابرازی سازمان از او مالیات گرفته است ابراز در لغتنامه یعنی اعلام کردن در حالیکه مالیات هیچ ابرازی را ندارد و کمترین عددی که از صنف طلا گرفته ۱۵ میلیون تومان است نه ۸۰۰ هزار تومان.

وی افزود: اینگونه رفتارها و بازی با کلمات از سوی یک مقام دولتی زیبا نیست این به نوعی اختلاف افکنی بین مردم است که از یک مقام دولتی بعید است. برای همین حتی با ما در مورد حضور یک شرکت ان هم با این حجم تبلیغات و اعتبار زایی حتی مشورت نمی شود دقیقا همان اتفاقی که ۱۲ سال پیش برای ارزش افزوده رخ داد. وقتی ما با کارشناسان جلسه گذاشتیم و با مدرک و مستند صحبت کردیم مالیات ارزش افزوده از طلا اب شده حذف شد.

این مقام صنفی در ادامه ضمن انتقاد از قوانین متعدد، اظهار کرد: تعدد قوانین و الزامات آنها سبب شده که همکاران ما نسبت به فعالیت اقتصادی آرامش خاطر نداشته باشند که منجر به اعتراض هم شد؛ یکبار در همان ابتدا الزام به ثبت معاملات در سامانه جامع تجارت در دی ماه سال گذشته و یکبار هم در اردیبهشت ماه امسال اقدام به تعطیلی واحد‌های خود کردند که با اصلاحاتی که صورت گرفت و با درخواست اتحادیه، فعالیت بازار از سر گرفته شد، اما همچنان واحد‌های صنفی همکار ما نه‌تن‌ها همچنان دغدغه داشته، که همچنان دارای ابهام هم هستند.

بذرافشان ضمن تاکید بر اینکه اجرایی شدن سامانه‌های متعدد سبب شده که بسیاری از ظرفیت‌های صنعت طلا و جواهر مغفول بماند؛ گفت: این درحالیست که ظرفیت این صنعت بالاست. طی یک دهه گذشته، تولید بسیار در صنعت طلا رشد کرده و اکنون به راحتی صادرات هم صورت می‌گیرد؛ بنابراین بایستی از این ظرفیت صادرات بسیار بهره برد و حوزه صادرات و همچنین بخش طراحی را ارتقا داد. فراهم کردن شرایط خوبی برای صنعت طلا و ارتقا حوزه صادرات، می‌تواند نقش مهمی در اقتصاد کشور داشته باشد؛ در حال حاضر نه تنها به کشور‌های خاورمیانه صادرات مصنوعات طلا داریم که کشور‌های اروپایی نیز مقصد صادراتی ما هستند.

وی تصریح کرد: هرچند که در سال گذشته سهم صادرات مصنوعات طلا ایران ٨٧۵ کیلوگرم بوده است؛ اما نکته مهم اینجاست که بخاطر داریم چند سال پیش، ترکیه برای خرید طلا‌های مستعمل و دست دوم ما اقدام می‌کرد و آنها را در بازار خود می‌فروخت، اما از حدود یک دهه پیش به تدریج فعالیت خود را در صنعت طلا آغاز کرد و طی سال‌های ٢٠٢١ تا ٢٠٢٣ بالغ بر ٧٠٠ تن صادرات مصنوعات طلا به دنیا داشته است؛ این پیشرفت که یک زمانی طلای دست دوم ما را استفاده می‌کردند، اکنون در صادرات حرفی برای گفتن دارند، اما ظرفیت‌ها و پتانسیل‌های صنعت ما که قدمت دیرینه دارد، متاسفانه مغفول مانده‌اند؛ این موضوع بسیار قابل تامل است.

رئیس اتحادیه طلا و جواهر تهران ابراز امیدواری کرد که دولت جدید نسبت به اصناف که همانطور که اشاره شد، بازوان قدرتمند اقتصاد کشور هستند و به‌ویژه صنعت طلا تغییر رویه داشته و با اعمال یک رویکرد جدیدی و استفاده از نظرات کارشناسان مسیر را برای تمام اصناف و ازجمله صنعت طلای کشور، هموارتر کنند و اصناف را به‌عنوان در جایگاه کارشناس ببینند.

بذرافشان ادامه داد: ما تجربه تلخ ارزش افزوده در سال ١٣٨٨ داشتیم که غیرکارشناسی به صنعت طلا و جواهر تحمیل شد و پس از گذشت ١٢ سال، پس از برگزاری جلسات تخصصی در مجلس شورای اسلامی و جلسات با کمیسیون اقتصادی مجلس، بالاخره متوجه شدند که اصل طلا بایستی معاف از ارزش افزوده باشد؛ تبعات این تصمیم اشتباه کم نبود و مردم هزینه‌های بسیاری را پرداخت کردند که نباید پرداخت می‌شد و صنف طلا هم مورد هجمه قرار گرفت و حدود ۴٠-٣٠ درصد همکاران ما که ضعیف‌تر بودند، از این حوزه خارج شده و نتوانستند در این صنف باقی بمانند؛ بنابراین باید از تکرار این مسائل با اجرای طرح‌های غیرکارشناسی، جلوگیری کرد.

به گفته رئیس اتحادیه طلا و جواهر تهران، چندی پیش موضوع عدم پرداخت مالیات توسط صنف طلا و جواهر مطرح شد و این هجمه را وارد کردند که طلافروشان می‌خواهند همچون پزشکان از پرداخت مالیات فرار کنند؛ این درحالیست که ما هیچ مشکل مالیاتی نداریم و با توجه به مشخص بودن قیمت روز طلا در سایت اتحادیه و بسیاری دیگر از سایت‌ها و اعلام روش‌های درست محاسبه قیمت طلا، بار‌ها توسط خود اتحادیه اعلام شده است. بسیاری دیگر از سایت‌ها و اعلام روش‌های درست محاسبه قیمت طلا، بار‌ها توسط خود اتحادیه اعلام شده بنابراین کاملا صنف شفافی است. 

این مقام صنفی ادامه داد: اکنون در مورد سامانه مودیان و پایانه‌های فروشگاهی که برای همه صنوف است، همکاران ما بالغ بر ۶۵ درصد ثبت‌نام کرده‌اند و نسبت به ثبت معاملات خود طبق قانون اقدام می‌کنند؛ بنابر این ما مشکلی با شفاف‌سازی و پرداخت مالیات حقه که طبق عرف و طبق فعالیت اقتصادی و چرخش مالی اصناف است، نداریم؛ بنابراین اینکه گفته شد طلافروشان ماهانه ٨٠٠ هزار تومان مالیات پرداخت می‌کنند، کاملا کذب است. ابزار واحد‌های ما که اکثرا هم تولیدی و معاف از پرداخت مالیات بوده‌اند، همان برگه مالیاتی نشان می‌دهد که همگی از ١۵ میلیون تومان تا چند میلیارد در سامانه مالیات می‌پردازند.

رئیس اتحادیه طلا و جواهر تهران در رابطه با عملکرد مرکز مبادله ارز و طلا، تصریح کرد: این مرکز به همت و برنامه‌ریزی بانک مرکزی و با تفکری جدید، فعال شد که از ابتدا هم با اتحادیه تهران جلسات متعدد کارشناسی برگزار شد و با مشورت فعالیت خود را آغاز کرد. اکنون حدود یکسال و نیم است که دولت اعلام کرده که شرکت‌هایی که صادرات دارند، در برگشت ارز حاصل از صادرات (باتوجه به شرایط تحریمی)، شمش طلا وارد کنند. پیش از ایجاد مرکز مبادله ارز و طلا بصورت شفاف مشخص نبود که چه میزان شمش وارد کشور می‌شود و گا‌ها خریداری می‌شد و مجدد مورد قاچاق قرار می‌گرفت و به کشور‌های همسایه می‌رفت. علت این موضوع این بود که در حوزه صنعت طلا، مواداولیه مورد نیاز برای تولید، شمش طلا است و باید تأمین شود؛ در آن برهه زمانی، در بازار آزاد (نه خزانه بانک مرکزی) شمش کم بود و طلاسازان ما مجبور بودند که با پرداخت یک هزینه مازاد این شمش را خریداری کنند، اما پس از تأسیس مرکز مبادله ارز و طلا سبب شد که دیمر این تفاوت وزن پرداختی برای خرید شمش حذف شد و دیگر تفاوتی پرداخت نمی‌شود.

وی در رابطه با حراج سکه هم اظهار کرد: حراج سکه هم طرح خوبی بود و زمانیکه اعلام می‌شد قرار است حراج تعدادی سکه صورت گیرد، بازار کمی کاهشی می‌شد، اما با توجه به اینکه با قیمت نزدیک به قیمت بازار آزاد این حراج صورت می‌گرفت، نتوانست چندان در کاهش قیمت سکه و کاهش حباب آن آنگونه که هدف بود، موثر نبود و آنچه که می‌خواستند اتفاق نیفتاد.

انتهای پیام/