مجوز مجلس به فراجا برای واردات ۴ هزار دستگاه خودرو پلیس
نمایندگان مجلس در مصوبه‌ای به فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران اجازه داد تا متناسب با ماموریت‌های عملیاتی پلیس و به منظور نوسازی، به روزرسانی ناوگان خودرویی و ارتقای توان عملیات خودرویی خود، نسبت به واردات و ترخیص ۴ هزار دستگاه خودرو اقدام کند.
به گزارش خبرگزاری برنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه جلسه علنی نوبت صبح امروز دوشنبه و در ادامه بررسی جزییات لایحه بودجه ۱۴۰۴ در بخش هزینه‌ای در بند الحاقی تبصره ۹مصوب کردند ، به فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران اجازه داده می‌شود متناسب با مأموریت‌های عملیاتی پلیس و به منظور نوسازی، به روزرسانی ناوگان خودرویی و ارتقاء توان عملیات خودرویی خود، نسبت به واردات و ترخیص (۴.۰۰۰) دستگاه خودرو اقدام نماید. حقوق ورودی (حقوق گمرکی و سود بازرگانی) ناشی از اجرای این حکم در سقف یکصد هزار میلیارد (۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال به صورت جمعی - خرجی منظور می‌شود.
طبق بند (پ) تبصره ۹، وجوه ارزی حاصل از دعاوی و مطالبات خارجی از سوی وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، تا سقف هشتاد هزار میلیارد (۸۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰) ریال بابت دیون ارزی داخلی و خارجی آن وزارتخانه در چهارچوب مصوبات ستاد کل نیروهای مسلح، تسویه می‌شود. خزانه‌داری کل کشور با اعلام وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و تأیید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نسبت به درج عملکرد این بند در جدول شماره (۵) و هزینه‌ای به صورت جمعی- خرجی اقدام می‌کند.
همچنین بندهای (ب) و (ث) حذف شد.
در بند (ب) تبصره ۹ آمده بود: «دستگاه‌های اجرائی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری در مورد احکام قطعی دادگاه‌ها و اوراق لازم‌الاجرای ثبتی و دفاتر اسناد رسمی و سایرمراجع قضائی علیه خود، مکلفند قبل از اتمام مهلت مقرر در قانون نحوه پرداخت محکوم‌به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب ۱۵/ ۸/ ۱۳۶۵ نسبت به پرداخت یا پیش‌بینی اعتبار در بودجه سنواتی خود با رعایت مهلت قانونی مذکور اقدام نمایند و چنانچه به هر دلیل در مهلت مقرر از اجرای حکم خودداری کنند، مرجع قضائی یا ثبتی یادشده باید نسبت به توقیف حساب بانکی دستگاه اجرائی محکومٌ‌علیه و برداشت به میزان محکوم‌به و پرداخت مستقیم به محکوم‌له اقدام نماید.
آرای قطعی محاکم قضائی علیه وزارت دادگستری پیرامون پرداخت خسارت و دیه بر عهده بیت‌المال از شمول این بند مستثنی می‌باشد.»
همچنین در بند (ث) تبصره ۹ آمده است: «وزارت دادگستری در پرونده‌هایی که مسئولیت پرداخت دیه یا خسارات را به نمایندگی از بیت‌المال بر عهده دارد در صورت عدم شناسایی محکوم‌له (ذینفع) یا نقص مدارک یا حساب بانکی یا عدم مراجعه وی که ناشی از قصور ذینفع باشد، مبلغ محکوم‌به را به حساب دادگستری مربوطه تودیع می‌نماید. تعهد بیت‌المال و وزارت دادگستری در رقم تودیعی ایفا شده تلقی می‌گردد.»
انتهای پیام
نظر شما
اخبار برگزیده
پرونده ویژه
تبلیغات متنی