دولت به قطعه سازان کمک کرد اما قوانین مجلس مانع اثرگذاری است

به گزارش خبرنگار اقتصادی برنا نشست خبری هیئت رئیسه انجمن سازندگان قطعات و مجموعه‌های خودرو برگزار شد.

در این نشست قطعه سازان با بیان اینکه ۷۵ درصد صنعت خودرو سازی کشور وابسته به داخل است و بیش از ۵۰۰ هزار نفر در این حوزه اشتغال دارند از اقدامات جدید دولت و سازمان گسترش صنایع جهت حل برخی مشکلات از جمله دستور پرداخت مطالبات سر رسید شده و برات ترخیص ۹۰ درصدی از گمرکات قدر دانی کرد، اما مشکل اصلی را قیمت مواد اولیه عنوان کرد.

بیگلو دبیر انجمن گفت: اینکه المینیوم در این  یک هفته ۳۰ درصد گران شده نتیجه قوانین مصوب مجلس است. امروز رینگ المینیومی از ترکیه بخریم که با خط تولید المانی و با بهترین کیفیت تولید می‌شود ۴۰ درصد ارزان‌تر است. فولاد اگر از چین وارد کنیم ۳۰ درصد ارزان‌تر از داخل است تمام اینها به سبب مصوبه مجلس مبنی بر خر از بورس کالا و به قیمت جهانی است.

وی ادامه داد: برای صنعت قطعه سازی جابجایی مدیران دولتی واقعا اثرگذار و ملموس بود وقتی مقیمی رئیس سازمان گسترش صنایع شد با توجه به سابقه حضور ایشان در خودرو سازی و مشکلات قطعه سازان نگاه وزارت صمت و دولت و به طبع آن سیاست ها تغییر کرد و تمرکز بر توان داخلی شد به طوریکه به خودورسازان اعلام کردند که قطعه ای که مشابه داخلی دارد را نباید وارد کنند و ا در بحث ترخیص از گمرک مشکلات مار را حل کردند اما الان مشکل این است با وجود تمام این اقدامات و حتی افزایش قیمت خودرو هیچ تفاوتی در وضعیت خودرو ساز و قطعه ساز ایجاد نشده و عملا زنجیره تامین مواد اولیه از این موضوع بهره مند شده است.

در ادامه این نشت حسین اخوان نایب رئیس انجمن با اشاره به اینکه صنعت خودرو به عنوان یک صنعت پیشران، نقش مهمی در توسعه کشور دارد که بسیاری دیگر از صنایع را با خود همراه می‌کند، اظهار کرد: طی سال‌های اخیر صنعت خودرو کشور فراز و نشیب بسیاری را تجربه کرده، اما در مجموع پیشرفت‌هایی داشته است. چالش‌های موجود منجر به گردهمایی بالغ بر ٢٠٠ قطعه‌ساز و در نهایت تنظیم نامه‌ای خطاب به رئیس جمهور شد تا در رابطه با مسائل مربوط به مجموعه صنعت خودرو را به سمع و نظر رئیس جمهور برسانیم.

وی افزود: بخشی از موضوعات مطروحه در این نامه درخواستی، مورد بررسی قرار گرفته و در جهت رفع موانع گام‌هایی برداشته شده است و شرایطی ایجاد شده که انجام شوند که از این بابت هم تشکر می‌کنیم؛ یکی از اقداماتی که بسیار مهم بود، موضوع به روز رسانی قیمت خودرو‌ها بود که ١٨ ماه فریز شده بود، تفکر آن وجود داشت، اما انجام نمی‌شد.

این عضو هیات مدیره انجمن سازندگان قطعات خودرو خاطرنشان کرد: یکی از تصمیمات دیگر خوبی که گرفته شد، مسئله تخصیص ارز در وزارت صمت بود تقریباً به نوعی متمرکز شده بود و نیاز به چانه‌زنی و مراجعات متعدد داشت؛ بطوریکه قطعه ساز‌ها و خودروسازان در چهار ماه اول سال هیچ ارزی دریافت نکرده بودند و همین موضوع چالش بسیاری در تامین مواداولیه ایجاد کرده بود؛ با تصمیم اخیر که بر سر این موضوع گرفته و به سازمان تجارت منتقل شد، قطعاً بر اساس رویه‌های اساسی و درستی امیدوار هستیم که تخصیص شکل بهتری بگیرد و به موقع انجام شود.

اخوان تصریح کرد: یکی از مسائل فعلی ما در بحث تولید است؛ در حال حاضر به طور متوسط نسبت به سال گذشته شش درصد تولید قطعات، کاهشی بوده است. مهمتر از همه نیز بحث تامین نقدینگی و به خصوص تعهدات معوق خودروسازان است؛ البته قول داده‌اند که تا پایان ماه جاری، بخشی از تعهدات سررسید شده، پرداخت شود. طبق آمار، حدود ۱۰۰ همت مطالبات قطعه‌سازان است که از این میزان حدود ٣٠ همت آن سر رسید شده و حدود ۴٠ همت هم مطالبات بالای ١٢٠ روز است.

نایب رئیس انجمن سازندگان قطعات با بیان اینکه سیاست‌های انقباضی بانک‌ها در کشور فشار زیادی را به صنعت خودروسازی وارد می‌کند، تصریح کرد: خودروسازان قول داده‌اند که از محل افزایش قیمت فروش محصولات، مطالبات معوق سررسید شده خود را پرداخت کنند تا ما نیز بتوانیم به ظرفیت مناسب خود برسیم. ظرفیت قطعه‌سازی کشور تامین قطعات برای بیش از دو میلیون دستگاه خودرو است که قابل افزایش هم هست؛ در صورت تامین نقدینگی و مواداولیه مورد نیاز به موقع و به میزان کافی، تولید و تحویل قطعه به خودروساز را افزایش می‌دهد. به‌تبع این موضوع، تولید خودرو نیز افزایشی خواهد شد؛ تجربه نشان می‌دهد با افزایش تولید و عرضه به بازار، جریان کاهشی شدن قیمت در بازار نیز فراهم می‌شود. 

اخوان اظهار کرد: در حال حاضر بالغ بر ۷۰۰ هزار دستگاه خودرو در پارکینگ منازل به عنوان کالای سرمایه‌ای، انباشت شده است؛ قطعا کاهش قیمت سبب می‌شود که این تعداد وارد بازار شده و به ثبات بازار کمک کند.

اقدامات روبه جلو برای رفع مشکلات برداشته شده، اما هنوز کافی نیست

در ادامه این نشست، فرهاد به‌نیا- سخنگوی انجمن سازندگان قطعات و مجموعه‌های خودرو- اظهار کرد: جلسات برگزار شده سبب شد که شرایط در اصطلاح تکانی خورده و اقداماتی صورت گیرد؛ اقدامات و گام‌های روبه جلو برای رفع مشکلات و چالش‌های مدنظر برداشته شده و کار آغاز شده، اما هنوز هم کافی نیست.

وی خاطرنشان کرد: همین افزایش ٣٠ درصدی قیمت خودرو‌ها درب کارخانه، انتظار جامعه و مردم را در مشاهده افزایش تیراژ تولید و افزایش کیفیت محصولات در پی خواهد داشت؛ بنابراین چنانچه به درستی مدیریت افزایش قیمت صورت نگیرد، قطعا مجدد مخالفت‌های عمومی جامعه را به دنبال خواهد داشت. در جلسه‌ای که با رئیس سازمان گسترش داشتیم، این موضوع را مطرح کردیم که این افزایش ۳۰ درصدی، انتظارات مردم را بالا برده و مردم منتظرند نتیجه این افزایش را بر روی بحث افزایش تیراژ و بحث افزایش کیفیت، ببینند؛ این عملی مهم نیست مگر اینکه بخشی از مشکلات صنعت قطه‌سازی به عنوان ۷۵ درصد شریک صنعت خودروسازی کشور، اصلاح شود.

به‌نیا ادامه داد: پس از آن جلسه، خطاب به هر دو انجمن قطعه‌سازی اعلام کردند که این مسائل و مشکلاتی که مطرح شده، قابلیت پرداختبه آن وجود دارد؛ در خصوص پرداخت مطالبات، قول داده شده ٨٠٠٠ میلیارد تومان (هشت همت) طی یکی- دو هفته پرداخت شود.

سخنگوی انجمن سازندگان قطعات ضمن اشاره به کیفیت پایین قطعات وارداتی که در نتیجه عدم کنترل گری بحث واردات است، گفت: پیگیری‌ها صورت گرفته که منجر به جلسه روز گذشته شد و مقرر شد که روش دستورالعمل دریافت قطعات تغییر و قطعات به شکل مهندسی کیفی وارد شوند؛ امیدواریم که این اقدام به سرعت انجام شود.

انتهای پیام/