آیین نامه ماده ۷ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول تصویب شد

به گزارش خبرگزاری برنا، هیات وزیران در جلسه مورخ ۱۸ آذرماه سال جاری به پیشنهاد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ( با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی) و به استناد اصل ۱۳۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، آیین نامه اجرایی ماده ۷ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول را تصویب کرد.

بنا بر این گزارش ماده ۷ این قانون می گوید: دفاتر اسناد رسمی موظفند برای دریافت وجوه دولتی و عمومی که وصول آن طبق مقررات قانونی بر عهده آنهاست، حقوق متعلقه را از طریق سامانه الکترونیکی مورد تایید سازمان به صورت آنی به حساب یا حساب‌هایی که نزد خزانه‌داری کل کشور معین می‌شود واریز نمایند. آیین‌نامه اجرایی این ماده ظرف سه ‌ماه از لازم‌الاجراشدن این قانون به وسیله سازمان با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه و به تصویب هیات وزیران رسید.

آیین نامه اجرایی ماده ۷ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول

ماده ۱- در این آیین‌نامه، اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند:

۱- ارزش معاملاتی: ارزش معاملاتی موضوع ماده (۶۴) قانون مالیات‌های مستقیم و تبصره‌های آن مصوب ۱۳۶۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی آن.

۲- دفتر یا دفاتر: دفتر یا دفاتر اسناد رسمی موضوع ماده (۱) قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران مصوب ۱۳۵۴ با اصلاحات بعدی.

۳- سازمان: سازمان ثبت اسناد و املاک کشور.

۴- قانون: قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول مصوب ۱۴۰۱.

۵- سامانه: سامانه ثبت الکترونیک اسناد موضوع ماده (۱) قانون.

۶- درگاه: درگاهی که امکان پرداخت الکترونیکی به‌صورت آنی در بستر سامانه را فراهم می‌کند.

۷- وجوه دولتی و عمومی: وجوهی که مطابق قوانین برای تنظیم اسناد رسمی معاملات اموال غیرمنقول و یا تنظیم وکالت بلاعزل در خصوص اموال مزبور توسط دفاتر دریافت می‌شود و سایر وجوهی که وصول آن‌ها مطابق مقررات قانونی، برعهده دفاتر است.

۸- وزارت: وزارت امور اقتصادی و دارایی (سازمان امور مالیاتی کشور)

ماده ۲- سازمان مکلف است با همکاری وزارت، سامانه را به‌نحوی طراحی کند که با ورود شماره ثبت دفتر الکترونیک و شناسه ملی جغرافیایی املاک و مستغلات (جام) پلاک، اطلاعات مالک و ملک، نظیر پلاک اصلی و فرعی و بخش و مساحت عرصه و اعیان به وزارت (برای اعلام ارزش معاملاتی) ارسال شود.

تبصره- در مواردی که سند مالکیت مال غیرمنقول مورد معامله، حدنگاری (دارای شماره دفتر الکترونیک املاک و شناسه جام) نباشد، دفاتر مکلفند در استعلام از وزارت، اطلاعاتی نظیر پلاک اصلی و فرعی و بخش را در سامانه وارد کنند. در صورتی که مال مورد معامله، ساختمان باشد، ورود شماره گواهی پایان کار شهرداری یا گواهی عدم خلاف تا تاریخ تنظیم سند نیز الزامی است.

ماده ۳- وزارت مکلف است مطابق مقررات مربوط، ارزش معاملاتی ملک مورد معامله را به صورت برخط و آنی و با ایجاد شناسه پرداخت اختصاصی برای هر مورد استعلام، از طریق سامانه، در اختیار دفتر مربوط قرار دهد.

تبصره- وزارت کشور، شهرداری‌ها و سایر مراجع صدور پروانه ساختمان و گواهی پایان کار عملیات ساختمانی مکلفند اطلاعات مربوط به پروانه و گواهی مذکور و دستور نقشه را همراه با مشخصات کامل ملک (اعم از اسکلت فلزی- بتنی)، قدمت، عرض معبر و نظایر آن، به‌صورت برخط و آنی جهت محاسبه ارزش معاملاتی به وزارت اعلام کنند. تا زمانی اعلام وزارت مبنی بر اجرای کامل تکلیف موضوع این تبصره توسط وزارت کشور، شهرداری‌ها و سایر مراجع مزبور، دفاتر مکلفند در استعلام از وزارت، پروانه ساختمان و گواهی پایان کار را نیز از طریق سامانه ارسال کنند.

ماده ۴- وزارت، سازمان تأمین اجتماعی، شهرداری‌ها و سایر نهادها و دستگاه‌هایی که تنظیم سند رسمی منوط به پرداخت وجوه دولتی و عمومی به آنهاست، مکلفند حساب‌های مربوط به دریافت وجوه مذکور و یا تغییر در آنها را به سازمان اعلام کرده و سازمان در خصوص اعمال آنها در درگاه اقدام می‌کند.

ماده ۵- سازمان مکلف است با همکاری وزارت، حقوق موضوع ماده (۴) قانون را با توجه به نوع عمل حقوقی، بر اساس ارزش معاملاتی و درصدهای مقرر در آن ماده از طریق سامانه، محاسبه کرده و امکان پرداخت آنی و برخط آن را در درگاه فراهم کند.

ماده ۶- کلیه وجوه دولتی و عمومی که وصول آن برعهده دفتر است، منحصراً از طریق درگاه دریافت خواهد شد.

تبصره ۱- سازمان مکلف است هر نوع تغییر در مأخذ محاسبه و میزان وجوه دولتی و عمومی به موجب قوانین بودجه سنواتی و یا سایر قوانین را در سامانه اعمال کند.

تبصره ۲- هر گونه تغییر سمت در دفتر (اعم از سردفتر اصیل یا کفیل)، هیچ‌گونه محدودیتی برای وصول وجوه دولتی و عمومی ایجاد نخواهد کرد.

ماده ۷- تبادل اطلاعات موضوع این آیین نامه با رعایت قانون مدیریت داده‌ها و اطلاعات ملی مصوب ۱۴۰۱ و مطابق مصوبات کارگروه تعامل‌پذیری دولت الکترونیکی موضوع ماده (۳) قانون یاد شده انجام می‌شود.

انتهای پیام