۴ هزار واحد نهضت ملی مسکن در قزوین فاقد قرارداد بانکی است
معاون مسکن و ساختمان راه و شهرسازی قزوین گفت: هم اکنون ۴ هزار و ۸۱۸ واحد از پروژه‌ها همچنان فاقد قرارداد مدنی هستند و پروژه‌هایی که در سال گذشته با بانک‌ها قرار داد امضا شده است نیز متاسفانه دچار چالش پرداخت هستیم که سرعت اجرای کار را تا حد زیادی کاهش داده است.
به گزارش خبرگزاری برنا از قزوین؛ محمد تقی زاجکانی‌ها در خصوص نحوه تامین مالی پروژه‌های نهضت ملی اظهار داشت: این پروژه‌ها به گونه ای تعریف شده که دولت صرفا مکلف به تامین زمین به صورت اجاره ۹۹ ساله است و هیچ منبع اعتباری برای ساخت در نظر گرفته نشده است و هزینه‌های ساخت از محل آورده مردم و تسهیلات بانکی تامین می‌شود.
وی افزود: در این شرایط کم کاری و یا عدم پرداخت به موقع سهم هر کدام از طرفین میتواند تاثیر زیادی بر سرعت اجرای پروژه‌ها داشته باشد.
این مسئول بیان کرد: گذر زمان در پروژه‌های این چنینی میتواند تاثیر تورم را دو چندان کند و از این رو قیمت تمام شده واحد‌ها از چیزی که در ابتدا تخمین زده می‌شد بیشتر باشد.
معاون مسکن و ساختمان راه و شهرسازی قزوین گفت: قیمت تمام شده واحد‌ها بر اساس نرخ قرار داد مصوب وزارت راه و شهرسازی قرار داد‌هایی با پیمانکاران منعقد شده است و شاخص‌های تعدیل سازمان مدیریت هم برای پوشش تورم اعمال می‌شود، در نتیجه قیمت تمام شده این واحد‌ها امروز به طور متوسط حدود متری ۱۰ میلیون تومان است که از این عدد ۵۵۰ میلیون تسهیلات و ۷۰۰ میلیون تومان آورده متقاضیان خواهد بود.
وی ادامه داد: این که میگویند ۱۰ تا ۴۰ میلیون تومان باید پرداخت کنیم و حالا عوض شده است و اینها به خاطر همین بحث تورم است که در شورای عالی مسکن که در سطح کشور برگزار شد مبلغ وام را از ۵۵۰ میلیون به ۸۰۰ میلیون افزایش دادند که هنوز بانک‌ها آن را اعمال نکرده‌اند.
بانک‌ها در پرداخت سهم اشتراکی خود کوتاهی نکنند
معاون مسکن و ساختمان اداره کل راه و شهرسازی استان قزوین خاطرنشان کرد: در حال حاضر سهم اشتراکی بانک‌ها چیزی حدود ۴۰۰ میلیارد تومان است که هنوز پرداخت نشده و حدود ۲۰ درصد از متقاضیان نیز در پرداخت آورده مالی خود به موقع عمل نکرده‌اند و از این رو باید تصمیم گیری درستی در خصوص تامین منابع مالی صورت گیرد.
زاجکانی بیان کرد: بهای تمام شده ساخت هر واحد نهضت ملی مسکن در استان قزوین هم اکنون چیزی حدود ۱ میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان برآورد شده است که از این میزان ۶۴۰ میلیون تومان باید از سوی متقاضیان و مابقی از سوی دولت و بانک‌ها تامین شود.
وی اظهار داشت: مشکل دیگری که در زمینه بانک‌ها وجود دارد، مسئله پروژه‌های فاقد قرار داد با بانک هاست تا جایی که هم اکنون ۴ هزار و ۸۱۸ واحد از پروژه‌ها همچنان فاقد قرارداد مدنی هستند و پروژه‌هایی که در سال گذشته با بانک‌ها قرار داد امضا شده است متاسفانه دچار چالش و عقب افتادگی شد که سرعت پیشرفت پروژه را در استان در ۶ ماه نخست امسال کند کرد البته با رایزنی‌های انجام شده میتوان گفت تا حد زیادی این موضوعات رفع شده است.
انتهای پیام
نظر شما
اخبار برگزیده
پرونده ویژه
تبلیغات متنی