درخواست نماینده قائنات از قوه قضائیه برای کنترل قیمت ارز

|
۱۴۰۳/۱۰/۱۶
|
۱۱:۰۵:۵۳
| کد خبر: ۲۱۷۸۲۸۴
درخواست نماینده قائنات از قوه قضائیه برای کنترل قیمت ارز
نماینده مردم قائنات در مجلس شورای اسلامی از قوه قضائیه خواست تا به عنوان مدعی‌العموم به بازار ارز ورود و قیمت ارز را کنترل کند.

به گزارش خبرگزاری برنا، سلمان اسحاقی، نماینده مردم قائنات در مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز یکشنبه  مجلس شورای اسلامی در اخطاری با استناد به اصل ۱۵۶ قانون اساسی بر لزوم ورود قوه قضاییه به موضوعات مربوط به اقتصاد و معیشت مردم تاکید کرد و با طرح این پرسش که «چرا امروز قوه قضاییه که باید نقش پررنگ‌تری را در موضوع اقتصاد و معیشت مردم و جامعه ایفا کند، در خصوص وظایفی که در اصل ۱۵۶ قانون اساسی به ویژه بنده ۴ این قانون که درباره کشف جرم و اقدام مناسب درباره پیشگیری از کشف جرم است لایحه‌ای را به قوه مقننه ارائه نمی‌دهد؟» گفت: وقتی می‌بینیم آقایان اعلام می‌کنند که یک کانال تلگرامی آمریکایی در افزایش قیمت ارز تاثیرگذار است، چه کسی باید جرم انگاری کند و مدعی‌العموم باشد؟

وی اظهار کرد: وقتی می‌بینیم قیمت ارز در ابتدایی‌ترین حقوق مردم و اقتصاد مردم تاثیر می‌گذارد و به اقتصاد مردم آسیب می‌زند، چرا قوه قضاییه یک مرتبه لایحه‌ای را در خصوص جرم انگاری درباره کسانی که در بازار ارز تاثیرگذارند و کسانی که ارتباط ارز را با ریال به قدری مشهود می‌کنند که شاهدیم اقلام اساسی خوراک مردم گران می‌شود، ارائه نمی‌دهد؟ خواهش می‌کنم قوه قضاییه ورود جدی کند.

اسحاقی با بیان اینکه «از ورود جدی رئیس مجلس کمال تشکر و قدردانی دارم»، خطاب به قالیباف عنوان کرد: امیدوارم در جلسه سران قوا به رئیس قوه قضائیه اصل ۱۵۶ را تذکر دهید تا ایشان بتواند در بازار ارز و کنترل آن نقش خوب و ارزشمندی را ایفا کند.

در اصل ۱۵۶ قانون اساسی آمده است:
«قوه‏ قضائیه‏ قوه‏ ای‏ است‏ مستقل‏ که‏ پشتیبان‏ حقوق‏ فردی‏ و اجتماعی‏ و مسئول‏ تحقق‏ بخشیدن‏ به‏ عدالت‏ و عهده‏ دار وظایف‏ زیر است‏:

‌‎۱ - رسیدگی‏ و صدور حکم‏ در مورد تظلمات‏، تعدیات‏، شکایات‏، حل‏ و فصل‏ دعاوی‏ و رفع خصومات‏ و اخذ تصمیم‏ و اقدام‏ لازم‏ در آن‏ قسمت‏ از امور حسبیه‏، که‏ قانون‏ معین‏ می‏‌کند.

 ‌‎۲ - احیای‏ حقوق‏ عامه‏ و گسترش‏ عدل‏ و آزادیهای‏ مشروع‏.

 ‌‎۳ - نظارت‏ بر حسن‏ اجرای‏ قوانین‏.

۴ - کشف‏ جرم‏ و تعقیب‏ مجازات‏ و تعزیر مجرمین‏ و اجرای‏ حدود و مقررات‏ مدون‏ جزایی‏ اسلام‏.

۵ - اقدام‏ مناسب‏ برای‏ پیشگیری‏ از وقوع‏ جرم‏ و اصلاح‏ مجرمین‏.»

انتهای پیام

نظر شما
پیشنهاد سردبیر
پرونده ویژه