به گزارش خبرگزاری برنا، تندروها بعد از یک وقفه کوتاه در قبال شعار وفاق رئیسجمهور پزشکیان آستینها را بالا زدند تا دولتی که تاکنون بیشترین تعامل را با رقبای خود داشته، وارد گود تقابل فرسایشی کنند، تقابلی که در آستانه اصلاحات اقتصادی دولت و موضوعاتی چون تک نرخی کردن ارز بیش از هر چیزی نیاز به تمرکز بر عملکرد و روش اجرا دارد. قالیباف سهشنبه گذشته در مجلس به نکته مهمی در اینباره اشاره کرد. او با بیان اینکه طرح مسئله استیضاح در حالی که چند ماه بیشتر از فعالیت وزرا نگذشته، این اقدام را بیشتر نمایشی جلوه میدهد تا در جهت منافع مردم و دست دولت را برای بهبود شرایط بازار ارز به دلیل نبود یک وزیر« درصورت از رای اعتماد افتادن» میبندد. قالیباف گفت: «استیضاح وزیر اقتصاد این جایگاه را تا ماهها بیمتولی میکند و مسئولین اجرایی توجیه کافی برای رها کردن قیمتارز خواهند داشت. » اما ظاهرا گوش شنوایی برای مصلحتاندیشی و توجه به وضعیت سیاسی کشور در شرایطی که فشارهای متعددی بر روی دوش دولت است، وجود ندارد.
اقلیت مجلس که از ابتدای حضور دولت چهاردهم برای اعمال فشارهای مختلف از طریق حمله به ظریف و سیاست گشایش و مذاکره، رفع فیلترینگ و تلاش دولت برای حل مسئله FATF کمر همت بسته بودند، از هفته گذشته وارد فاز عملیاتیتری شدند و استیضاح وزرای اقتصاد و نفت را کلید زدند.
شانه خالی کردن از مسئولیت نسخهپیچی برای دولت
سهشنبه هفته گذشته «حسینعلی حاجیدلیگانی» نماینده شاهینشهر،میمه و برخوار در مجلس بارگذاری طرح استیضاح عبدالناصر همتیوزیر اقتصاد در سامانه مجلس را اعلام کرد. این طرح استیضاح که با 10 موضوع مورد سوال نمایندگان در دستور کار قرار گرفته، حول محور سوءمدیریت، کاهش ارزش پول ملی و افزایش قیمت ارز میچرخد، در عین حال که هیچ نکته مشخصی درباره انتقاد ازسیاست تکنرخی کردن ارز را به میان نیاورده است. برخی از نمایندگان معتقدند این طیف از نمایندگان به این دلیل که خود موضوع رانت حاصل از ارز ترجیحی و چند نرخی بودن ارز را یکی از مشکلات مهم اقتصادی در کشور میدانستند از اشاره مستقیم به این سیاست خودداری کردهاند.
قابل تامل اینکه دلیگانی که خود طراح این استیضاح محسوب میشود در 22 شهریور امسال بنا را بر گله و شکایت از چند نرخی بودن ارز گذاشته و به بیان توضیحاتی درباره مفسدههایتخصیص ارز چندنرخی و آثار مخرب آن بر اقتصاد کشور پرداخته و اعلام کرده بود: «تکنرخی شدن ارز باید با برنامهای جامع عملیاتی شود.» جالب اینکه امیرحسین ثابتی یکی دیگر از کسانی که در مجلس سخنرانیهای آتشین علیه دولت دارد و از حضور ظریف گرفته تا نرخ ارز را زیر ذرهبین نقدهای خود قرار میدهد، فروردین امسال همزمان با افزایش نرخ ارز در دولت قبل در روایت خود از جلساتی با رئیس کل بانک مرکزی گفته بود: «متاسفانه نظام هزینه میکند اما در خیلی مواقع ارز به جای جامعه هدف که همان مصرف کننده واقعی است به دست دلالان و کسانی میرسد که ارز را احتکار میکنند. امیدوارم با شروع به کار مجلس دوازدهم بتوان در اینمسیر اقدامات قابل توجهی انجام داد. » این چند نمونه از اظهارات همین نمایندگان منتقد شرایط فعلی اقتصاد کشور نشان از یک بام و دو هوای نظراتی است که برخی نمایندگان برای تحقق اهداف سیاسی خود استفاده میکنند.
در میان کسانی که نام آنها در هسته اولیه طرح استیضاح از وزیراقتصاد دیده میشود، نمایندگانی حضور دارند که یکبار دیگر در سال 1401 نیز بعد از اصرار بر حذف ارز 4200 تومانی که به نام ارز جهانگیری معروف بود در و دیوار مجلس را بهم دوخته بودند. آنها بعد از انجام حذف ارز ترجیحی در دولت سیزدهم که به سفارش نمایندگان مجلس یازدهم انجام شده بود، ورق را برگرداندند و حمله به دولت را آغاز کردند، تا مسئولیت تورم بالای 50 درصد و خالی کردن سفرههای مردم را از گردن خود بردارند. حالا همین نمایندگان که تا زمان راهاندازی بازار توافقی ارز سکوت پیشه کرده بودند تا از نتیجه کار مطلع شوند، بار دیگر سفره مردم و معیشت فقرا را دستاویز کردند تا فشار بر دولت وفاق بیاورند.
وزیر نفت، مسئول ناترازی در چهارماه!
البته ماجرا به همین موضوع و استیضاح عبدالناصر همتی، ختم نشده و نمایندگان مجلسی که در دولت گذشته لام تا کام از ناترازی انرژی بخشهای تولیدی و کاهش 60 درصدی ظرفیت تولید در بخشهای مختلف حرف نمیزدند، مدعی شدهاند که باید وزیر نفت دولت چهاردهم که فقط چهارماه بر مسند این وزارتخانه نشسته را پای میز استیضاح بکشند، که چرا وزارتخانه او در ذخیرهسازی سوخت نیروگاهها کوتاهی و قطعیهای مکرر برق را ایجاد کرده است.البته در قبال پاسخهای منطقی گوش شنوایی هم نیست. دولت چهاردهم از ابتدای حضور خود بارها اعلام کرده که ناترازیهای موجود محصول چندین سال کوتاهی در به روزرسانی تجهیزات و تحریمها و بسیاری از عواملی بوده که دخلی به دولت جدید ندارد، اما نمایندگان تا روز یکشنبه با 25 امضا به استقبال از استیضاح وزیر نفت رفتهاند. دو نکته مهم و اساسی در جدال جناحی شده موضوع ناترازی انرژی وجود دارد. نکته اول اینکه دولت سیزدهم با انتقال بار این ناترازیها و مدیریت مصرف تولید برق خانگی را تامین کرد تا بتواند به بخش بزرگی از جامعه این پیام را بدهد که توانسته با کمترین قطعی برق عمر دولت خود را بگذراند .
دومین نکته اینکه بسیاری معتقدند در پایان دولت سیزدهم اتفاقاتی در این زمینه افتاد که موجب شدت گرفتن ناترازیها شده است. رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی ایران، اول دی ماه در گفتوگویی علت تشدید ناترازی اخیر را ناشی از اقدامات نادرست مسئولان دولتی دانسته و گفته بود: «این مشکل به دلیل عدم پر کردن ذخایر سوخت گازوئیل در دولت سیزدهم به وجود آمده است. همچنین، اوالبته تأکید میکند که ریشه این ناترازیها به زمان دولت احمدینژاد برمیگردد و اگر دولت نهم و دهم با اقدامات پوپولیستی و پرداخت یارانه، منابع مالی را به سمت شرکتهایی که میتوانستند در بهینهسازی مصرف انرژی فعالیت کنند، هدایت میکرد، میتوانستیم در مدت ۵ سال (از سال ۸۸ تا ۹۳) مصرف انرژی تمامی واحدهای مسکونی،اداری و تجاری کشور را به میزان ۳۰ تا ۳۵ درصد کاهش دهیم و از محل صرفهجویی، هزینههای صرف شده را به خزانه کشور بازگردانیم.» با این وجود اگر افزایش مقطعی نرخ ارز را در کنار مشکلات سیاسی و بینالملل، سیاست تکنرخی کردن ارز بدانیم اما درباره ناترازی انرژی نمیتوان هیچ توجیهی یافت که دولت چهاردهم در این مدت کوتاه اسباب این شرایط بوده است. با این حال نمایندگان رادیکال مجلس در این زمینه با شتاب و بدون توجه به مصلحت کشور اقدام کردهاند و در تلاش هستند که وزیر نفت را نیز به صحن مجلس ببرند.
طرح استیضاح وزیر کار به دلیل همکاری نکردن با مجلس!
هنوز جوهر امضاها برای استیضاح وزرای اقتصاد و نفت خشک نشده که روز یکشنبه وزیر کار هم وارد لیست استیضاح نمایندگان شد. عضو کمیسیون اجتماعی مجلس درباره استیضاح احمد میدری وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: موضوع استیضاح آقای میدری در سامانه ثبت شده است و فکر میکنم حدود ۲۰ نماینده هم آن را امضا کردهاند.
وی درباره علت استیضاح میدری ادامه داد: به دلیل عملکرد و نحوه تعامل با مجلس این موضوع مطرح شده است. در مجموع متاسفانه زیادعملکرد مناسب و خوبی نداشتند.به گفته بیگدلی ۲۰ نفر از نمایندگانسوالاتی را مطرح کردهاند که امروز با حضور میدری در کمیسیوناجتماعی مطرح خواهد شد. طراح سوال نیز عباس گودرزی عضو کمیسیون اجتماعی مجلس معرفی شده است. فشار بر وزیر کار نیز در حالی مطرح شده است که این وزارتخانه همیشه مورد توجه نمایندگان مجلس بوده است.
منافع ملی یا نمایش قدرت؟
فهرست منتشر شده از نمایندگانی که طرح استیضاح را در مجلس پیگیری میکنند نشان میدهد اقلیتی از جریان تندرو و وابسته به جبهه پایداری در تلاش هستند به هر طریق ممکن دولت پزشکیان را زیر فشارهای بیامان خود بگیرند. اما همزمانی این فشارها با اتفاقاتی که در زمینه سیاست خارجی و داخلی رخ داده این ذهنیت را تقویت میکند که حساسیت آنها در زمینه برخی گشایشها و تحقق برخی وعدههای دولت چهاردهم برانگیخته شده است.
مصادف شدن اظهارات تند و نطقهای برآمده از مخالفتهای غیرفنی با رفع فیلترینگ گام به گام از فعالیت سکوهای مجازی و زمزمه مذاکرات هستهای در کنار به تعویق افتادن ابلاغ قانون حجاب نشان داده عرصه بر مدافعان محدودیتهای سیاسی و اجتماعی تنگ شده و آنها درصدد برآمدهاند با افزایش تنگناهای نظارتی در مجلس خود را در صدر اخبار نشان دهند. این گروه که در سه سال گذشته با استفاده از نمایش قدرت و اندکسالاری توانسته بودند بسیاری از شیوههای اجرایی و قانونگذاری را در دست داشته باشند از تغییرات اصلاحی دولت پزشکیان کابوس میسازند تا تلخیهای محدودیت و فشارهای اجتماعی و سیاسی خود در سه سال گذشته را شیرین نشان دهند. اما آیا بازگشت به دوران محدودیت و بازی در نقش جریان مردمی هنوز تاریخ مصرف دارد؟
انتهای پیام/