خصوصی سازی شرکت های صندوق بازنشستگی و لزوم حفظ منافع بازنشستگان

به گزارش خبرنگار اقتصادی برنا، احمد میدری وزیر کار دولت چهاردهم بارها اعلام کرده که به دنبال واگذاری شرکت های زیر مجموعه این وزارتخانه است شرکت هایی که دولت بابت بدهی خود به تامین اجماعی داد اما حالا مدیریت آنها تبدیل به یک سهم خواهی سیاسی شده تا آنجا که وابستگی سیاسی مهمتر از تخصص و مهارت برای مدیریت این شرکتها شد و حالا میدری تصمیم دارد با استفاده از یک مدل مالکیتی مدیریتی آنها را واگذار کند. سید احمد علوی استاد دانشگاه و کارشناس کسب و کار و رسانه در این خصوص یادداشتی برای خبرگزاری برنا ارسال کرده که به شرح زیر است:

این روز‌ها در رسانه‌های مختلف خبر از عزل و نصب مدیران شرکت‌های تابعه صندوق‌های بازنشستگی خود نمایی می‌کند، البته با تغییر دولت‌ها این امر طبیعی و قابل پیش‌بینی است، اما اینبار ماجرا متفاوت هست، زیان‌های انباشته برخی از شرکت‌ها تابعه صندوق‌های بازنشستگی، عدم سوددهی شرکت‌های بزرگ با سابقه چند ده ساله در صنعت، دیگر از معضل گذشته و به بحران تبدیل شده است تا جایی که وزیر کار و رفاه اجتماعی، صحبت از تغییر رویکرد مدیریتی به این شرکت‌ها و نه فقط تغییر مدیران می‌کند. البته این صحبت بارقه‌هایی از‌امید را برای بازنشستگان به همراه دارد که مدیریت ارشد این را پذیرفته که نگاه سیاسی، تصمیم‌گیری‌های سلیقه‌ای دیگر جوابگوی این وضع نیست و اینکه مدیریت عالی متوجه شده است که با این وضعیت نمی‌توان منافع ذینفعان را به صورت پایدار تأمین کرد.

اما نکته حائز اهمیت اینجاست برخی از این شرکت‌ها با سابقه طولانی در عرصه صنعت ملی حضور داشته‌اند، اما به دلیل سو مدیریت، فساد، نگاه حزبی و سیاسی امروز دچار مشکلات فراوان و زیان‌های انباشته در ترازنامه خود شده‌اند، اما واقعیت چیز دیگری است. در بسیاری از این شرکت‌ها دستی از غیب به دنبال زیان ده نشان دادن این شرکت‌ها برای تصاحب آنها به ثمن بخس است، معضلی که در گذشته به هنگام خصوصی‌سازی بسیاری از شرکت‌ها دولتی با آن مواجه شدیم که باعث شکست یا بی‌اثر شدن طرح خصوصی‌سازی و اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی شد. در واگذاری بسیاری از این شرکت‌ها استفاده از رانت، زیان ده نشان دادن شرکت‌ها و... باعث شد بسیاری از واگذاری‌ها باعث تعطیلی، تغییر کاربری شرکت و در نهایت بیکاری عده زیادی از کارگران شود.

امروز بسیاری از این شرکت‌ها در ترازنامه خود با زیان انباشته فراوان مواجه هستند، که ظاهراً شرکت را ورشکسته و تحت ماده ۱۴۱ قانون تجارت معرفی می‌کند، در حالیکه اموال، املاک، تجهیزات و برند آنها اگر تجدید ارزیابی شود نه تنها زیان را پوشش می‌دهند بلکه ارزش واقعی آنها چند برابر ارزش دفتر است.

در واگذاری این شرکت‌ها باید دقت نظر داشت، باید ابتدا شرکت‌ها سود ده شوند و سپس به مزایده گذاشته شوند، تا هم جذابیت برای سرمایه‌گذار داشته باشند و هم به ثمن واقعی این سرمایه بازنشستگان واگذار گردد و منافع ذینفعان کاملاً تأمین شود. البته وزیر محترم کار طرحی را ارائه کردند که در هنگام واگذاری در عین حال که مالکیت این شرکت‌ها در اختیار صندوق‌های بازنشستگی باقی می‌ماند، بهره‌برداری از این شرکت‌ها به صورت طولانی مدت در اختیار بخش خصوصی قرار می‌گیرد.

 این باعث می‌شود علاوه بر این که مالکیت در اختیار صندوق هست، اما بخش خصوصی با فراق بال و داشتن اختیارات نسبت به مدیریت عملیاتی این شرکت‌ها اقدام کرده و جهت کسب سود بیشتر راندمان را افزایش دهد، و در نهایت، واگذاری این شرکت‌ها پس از پایان زمان بهره‌برداری با قیمتی منصفانه در اختیار بخش خصوصی قرار گیرد. در پایان متذکر می‌شوم واگذاری شرکت قبل از رساندن آن به سوددهی تضییع حقوق مالکان سهام و ذینفعان است و مسئولین امر باید به این نکته توجه داشته باشند، مهم‌تر از فروش و اگذاری شرکت‌ها، تغییر رویکرد نسبت به مدیریت صندوق‌ها است.

سید احمد علوی
استاد دانشگاه و کارشناس مدیریت کسب و کار و رسانه

انتهای پیام/