بازرس کل قضایی استان کرمان: تراکم و تزاحم قوانین مغایر، نفس تولیدکنندگان را به شماره انداخته است

به گزارش خبرگزاری برنا؛ دادخدا سالاری در نشست شورای معادن استان کرمان در حضور وزیر صنعت، معدن و تجارت، خطاب به وی اظهارداشت: دورنمای کلی و همه مصادیق نشان می‌دهد حال و احوال صنعت بخصوص تولید کنندگان غیردولتی ناخوش و نیازمند طبیبی حاذق است.

وی در ادامه با تشریح برخی راه‌های برون رفت از مشکلات موجود پیش روی تولید در کشور گفت: اجرای کامل قانون دسترسی آزاد به اطلاعات و اعتقاد عملی به مبارزه با رانت و انحصار از طریق شفافیت در قراردادها، واگذاری ها، تدوین و اجرای بودجه‌ها بخصوص در شرکت‌های بزرگ خصولتی باید مدنظر باشد.

بازرس کل قضایی استان کرمان گفت: حمایت عملی دولت از رقابت منصفانه و پرهیز از رفتار‌های ضدرقابتی از قبیل تبانی پنهان، همچنین قیمت گذاری تبعیض آمیز، دوری از سوء‌استفاده از قدرت مسلط و بلامنازع و ضرورت برگشت دولت به سرخط شروع سابقه جهت یک رقابت عادلانه با تولیدکنندگان از دیگر راهکار‌های رفع این مشکلات است.

سالاری در ادامه جلوگیری از انحصار و شبه‌انحصار بخصوص با دست برتر دولت در شرکت‌های قدرتمند در اختیار خود را از دیگر الزامات و راهکار‌های این عرصه بیان کرد.

ضرورت تسهیل محیط کسب و کار

 این مقام قضایی همچنین تسهیل محیط کسب و کار را بسیار ضروری دانست و گفت این مهم از طریق اصلاح قوانین و مقررات مربوط به کسب و کار به صورت تنقیح شده. شفاف و قابل پیش بینی محقق می‌شود.

به گفته وی صدور مجوز‌ها و فرآیند‌های اداری بسیار پیچیده، زمان‌بر، مبهم و غیرقابل دسترسی از دیگر مشکلات پیش روی تولیدکنندگان است.

سالاری تاکید کرد: تولید کننده را باید با استفاده از فناوری‌های نوین، درگاه‌های الکترونیکی و حذف عوامل انسانی بازدارنده، از این وادی سرگردانی موجود نجات داد.

وی تغییر رویکرد دولت از دخالت مستقیم و دستوری در اقتصاد تولیدی را به سمت سیاستگذاری، نظارت، تسهیل گری و ایجاد زیر ساخت برای بخش خصوصی بسیار لازم دانست و گفت: به جای رقابت غیرعادلانه و تحکمی، دولت باید به وظایف اصلی خود بپردازد.

ضرورت ایفای تعهدات معادن نسبت به استان کرمان 

دادخدا سالاری همچنین تحقق مطالبات بحق و قانونی استان کرمان به عنوان قطب مهم و بهشت معادن ایران و خاورمیانه ناشی از عواید معدن کاوی و جبران خسارت‌های این فعالیت‌ها را از منظر وظایف نظارتی سازمان بازرسی و نیز تکلیف قانونی در وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت مورد تاکید قرار داد و گفت: اجرای تبصره ۶ ماده ۱۴ و پرداخت الزامی ایمیدرو در ایجاد زیر ساخت‌های استان به میزان ۱۵% که متأسفانه گاهی سهم استان ۲% بوده ضرورت دارد.

بازرس کل قضایی استان کرمان انتقال دفاتر و حساب‌های شرکت‌های بزرگ معدنی استان را طبق ماده الحاقی ۶ به کل لایحه برنامه هفتم توسعه الزامی خواند و تاکید کرد: جلوگیری از دریافت بهره مالکانه غیرمتعارف از معادن استان و قرار گرفتن معادن در صدر لیست قطعی‌های ناشی از ناترازی انرژی باید بخوبی انجام گیرد.

وی در ادامه ضرورت جلوگیری از خام فروشی با تکمیل زنجیره تولید و ایجاد صنایع پایین دستی طبق اوامر لازم الاجرای مقام معظم رهبری و در اجرای سیاست‌های کلی نظام را مدنظر قرار داد و گفت: ایجاد ثبات در مدیریت در جهت جلوگیری از اتلاف منابع عمومی کشور و امکان برنامه ریزی شرکت‌های بزرگ استان خصوصاً شرکت ملی مس بسیار حائز اهمیت است.

تبعات بی ثباتی مدیریتی

سالاری افزود: واقعیت اینکه جابه جایی‌های بی‌امان مدیران، جایی برای برنامه ریزی مدیریتی باقی نگذاشته؛ و مدیریت لرزان و متغیر از آفات بزرگ حوزه تولید است.

نگاه توسعه متوازن به کل استان کرمان

وی همچنین با بیان اینکه بازرسی به نحوه فعالیت معادن بزرگ و خصولتی و ایفای مسئولیت‌های آنان در تحقق توسعه متوازن ورود کرده است، ضرورت نگاه توسعه‌ای و ایجاد اشتغال در سراسر استان از سوی شرکت‌های بزرگ مستقر در این دیار را بسیار ضروری و حائز اهمیت خواند و تصریح کرد: شرکت‌های بزرگ استان باید به جای تمرکز در چند نقطه و کسب سود بیشتر، نگاه فرابخشی به ایجاد اشتغال در تمامی نقاط استان داشته باشند.

انتهای پیام