به گزارش خبرگزاری برنا؛ مهدی بخشی در جلسه با مسئول حوزه نمایندگی ولی فقیه در سازمان جهاد کشاورزی استان کرمان و مسئول دفتر نمایندگی ولی فقیه در اداره کل دامپزشکی استان با اشاره به اینکه جرم مشهود نیاز به حکم قضایی ندارد و نیروی انتظامی در این زمینه باید پشتیبانی لازم را داشته باشد، عنوان کرد: مردم انتظار دارند فرآوردهها ومحصولات دامی که به بازار عرضه میشود، حلال و پاک به دست آنان برسد لذا در صورت مشاهده هر گونه ذبح غیر شرعی و غیر قانونی و یا عرضه و توزیع اجزای حرام حیوانات حوزه نمایندگی با پشتیبانی نیروی انتظامی میتوانند رأساً ورود کرده و برخورد لازم را با مسببین آن داشته باشند.
وی با تأکید بر اینکه عمل به ذبح شرعی محدودیت تلقی نمیشود بلکه مصونیت است و در جامعه اسلامی ارتباط عمیقی بین تغذیه سالم و شرعی با عبودیت بشر وجود دارد خاطر نشان ساخت: ذبح شرعی علاوه بر انتقال فرهنگ اسلامی، آثار و نتایج وضعی در زندگی مردم به همراه دارد و آینده ما و فرزندانمان را تحت الشعاع خود قرار میدهد لذا روحانیون ناظر بر ذبح شرعی، نظارت کامل را بر مراکز بستهبندی، فرآوری و عرضه مواد پروتئینی داشته باشند تا هیچگونه شک و شبههای در زمینه کشتار دام به طرق غیر اسلامی باقی نماند.
این مقام عالی قضائی در استان، نظارت دقیق ناظران شرعی بر امحای اجزای حرام در کشتارگاههای استان را ضروری دانست و تصریح کرد: هر گونه نگهداری، فرآوری و عرضه، خرید و فروش اجزای حرام دامهای کشتار شده در بازار غیر قانونی و ممنوع است و پیگرد قضایی دارد.
مدعی العموم در استان کرمان عدم رعایت مقررات مربوط به اصول ذبح و صید شرعی از سوی اشخاص حقیقی و یا حقوقی را جرم دانست و اذعان نمود: مرتکب یا مرتکبین به تقصیر با حکم مرجع قضائی، ضمن جبران خسارات وارده، به جزای نقدی پنج درصد تا ده درصد خسارت وارده محکوم و درصورت تکرار برای بار دوم، از ادامه اشتغال در کشتارگاهها و یا واحدهای صنعتی مرتبط آن جلوگیری میشود.
انتهای پیام