![تکذیب ادعای تغییر مدیرکل بانک مرکزی تکذیب ادعای تغییر مدیرکل بانک مرکزی](/files/fa/news/1403/11/23/12843268_223.jpg)
بنیاد مرزهای الکترونیکی (EFF) به همراه چندین اتحادیه کارمندان فدرال، علیه ایلان ماسک و تیم وزارت کارایی دولت (DOGE) شکایتی تنظیم کردهاند تا دسترسی آنها به اطلاعات حساس و شناساییکننده میلیونها آمریکایی را مسدود کنند.
به گزار انگجت، این شاکیان خواستار مسدود شدن دسترسی این افراد به دادههای ذخیرهشده توسط دفتر مدیریت پرسنل (OPM) و حذف هرگونه اطلاعاتی هستند که تاکنون جمعآوری کردهاند. در این شکایت، همچنین OPM و مدیر موقت آن، چارلز ایزل، بهعنوان متهم معرفی شدهاند.
در اوایل فوریه، گزارش شد که دستیاران ماسک کارمندان OPM را از دسترسی به سیستمهای این آژانس محروم کردهاند. یکی از منابع در این زمینه گفته بود: "ما هیچ دیدگاهی در مورد آنچه که آنها با سیستمهای کامپیوتری و دادهها انجام میدهند، نداریم. " OPM بزرگترین مجموعه اطلاعات کارمندان در ایالات متحده را دارد که شامل اطلاعات حساس از جمله نامها، تاریخ تولد، آدرسهای منزل، شمارههای تأمین اجتماعی، تجربههای شغلی، فعالیتهای اتحادیه، حقوق و مزایا، ارزیابیهای عملکرد، تنزل رتبه، بیمه عمر، مزایای مرگ و حتی اطلاعات محرمانه در مورد کارمندان سازمان سیا است.
EFF در بیانیهای اعلام کرد: سوءاستفاده از اطلاعات در سیستمهای OPM میتواند منجر به "سوءاستفادههای قابل توجه و متنوع" شود و دسترسی بدون نظارت DOGE به این اطلاعات، کارکنان فدرال را در معرض نقض حریم خصوصی و حتی فشار سیاسی و اخاذی قرار میدهد. این بنیاد همچنین به خطراتی اشاره کرد که کارمندان فدرال با دسترسی DOGE به اطلاعات بدون محدودیت و مالکیت ایلان ماسک بر شبکه اجتماعی ایکس مواجه هستند. آنها به توییتهای قبلی ماسک اشاره کردند که در آنها به معرفی کارمندان دولتی پرداخته بود که قصد داشت شغلهایشان را حتی قبل از دسترسی به پایگاه داده OPM قطع کند.
EFF همچنین اعلام کرد که OPM با دادن دسترسی "بیقید و شرط" به سیستمهای خود به DOGE، قانون حریم خصوصی ۱۹۷۴ را نقض کرده است. طبق این قانون، برای افشای اطلاعات دولتی نیاز به موافقت کتبی فردی است که اطلاعات او در حال اشتراک است. شاکیان همچنین به ماسک و عوامل DOGE متهم هستند که "محدوده اختیارات قانونی خود را فراتر از حد مجاز" قرار دادهاند و این امر منجر به افشای غیرقانونی اطلاعات شده است.
EFF در پایان نوشت: "پرونده ما بسیار ساده است: دادههای OPM فوقالعاده حساس است، OPM آنها را به DOGE داده و این نقض قانون حریم خصوصی است. " آنها از دادگاه خواستهاند که هرگونه اشتراکگذاری دادههای بیشتر را مسدود کرده و دستور دهند که DOGE هرگونه نسخهای از اطلاعات دانلود شده را فوراً نابود کند. هفته گذشته، یک قاضی فدرال از دسترسی ماسک و DOGE به اطلاعات وزارت خزانهداری جلوگیری کرد و دستور داد تا هرگونه دادهای که تاکنون جمعآوری شده، از بین برود.
انتهای پیام/