تله استیضاح در شرایط فشار حداکثری

استیضاح همتی وارد فاز اجرایی شده و بر اساس گفته نمایندگان مخالف ، وزیر اقتصاد 12 اسفندماه در صحن مجلس حضور می‌یابد تا از عملکرد خود در حوزه‌های مختلف از جمله نرخ ارز و سیاست‌های پولی خود دفاع کند.  برخی نمایندگان و رئیس مجلس معتقدند زمان مناسبی برای ارزیابی عملکرد دولت انتخاب نشده و مخالفان وزیر معتقدند که با رفتن همتی از این وزارتخانه بازار را به آرامش می‌رساند. اما گواهی بازار بر تنش بیشتر زیر سایه التهابات داخلی است.

به گزارش خبرگزاری برنا، حتی کارشناسان اقتصادی منتقد وضعیت بازار ارز نیزاستیضاح را کارساز نمی‌دانند و همسو با رئیس مجلس این اقدام را در مسیر التهاب بیشتر و سیگنال صعودی به بازار ارز و طلا تلقی می‌کنند. این دیدگاه از دو منظر قابل بررسی است. منظر اول اینکه دولت هنوز درماه‌های ابتدایی فعالیت خود قرار دارد و برخی اصلاحات اقتصادی، مانند راه‌اندازی بازار ارز توافقی، هنوز اثرات خود را به طور کامل نشان نداده‌ و این اصلاحات می‌تواند در آینده تأثیرات ملموسی بر کاهش رانت‌ها و بهبود شرایط اقتصادی بگذارد. 

از سوی دیگرکارشناسان و نمایندگان بر این باورند که وضعیت فعلی بازار ارز و مشکلات اقتصادی به طور کامل ناشی از عملکرد دولت نیست،بلکه تحولات سیاسی و بین‌المللی نیز تأثیر زیادی بر آن دارد. به عبارت دیگر، همچنان که در دولت‌های گذشته نیز شاهد چنین اثراتی بودیم، مسائل خارجی وسیاست‌های بین‌المللی نقشی مهم در شرایط اقتصادی ایران ایفامی‌کنند که نباید از نظر دور داشت.

برای روشن شدن استدلال‌های مخالف استیضاح می‌توان به آمارهای گذشته و رویکردهای سختگیرانه نمایندگان درزمینه تنش‌های ارزی در کشور اشاره کرد. بررسی روندهای تاریخی نشان می‌دهد که هر زمان نرخ ارز دستخوش نوسانات شدید شده، واکنش‌های سیاسی نیز به دنبال آن شدت یافته و اغلب به تغییرات مدیریتی در سطح کلان منجر شده است، اما این سیاست‌ها تغییر چندانی در روند بازار و تثبیت قیمت‌هانداشته است.  

کارنامه ارزی چهار دولت زیر سایه بحران

دردولت هاشمی رفسنجانی، سیاست‌های توسعه اقتصادی که پس از جنگ تحمیلی به اجرا درآمد، به افزایش نقدینگی و تورم انجامید. نرخ دلار که در سال ۱۳۷۲ حدود ۱۴۰ تومان بود، در سال ۱۳۷۴ به ۴۵۰ تومان رسید. در این دوره، اگرچه مرتضی محمدخان، وزیر اقتصاد وقت، در سمت خود باقی ماند، اما سیاست‌های اقتصادی دولت دستخوش تعدیل شد. فشار تورمی ناشی از این تحولات، بر اقشار کم‌درآمد سنگینی کرد و دولت را به سمت سیاست‌های حمایتی و افزایش یارانه‌ها سوق داد، اما این روند تاثیرعمیقی بر توقف افزایش نرخ‌ها نداشت.

دوران آغاز تغییرات شدید در ترخ ارز
در دوران احمدی‌نژاد، افزایش درآمدهای نفتی به سیاست‌های انبساطی و رشد نقدینگی دامن زد. نرخ دلار از ۹۰۰ تومان به ۱۲۰۰ تومان افزایش یافت و اختلافات داخلی در دولت، منجر به برکناری داوود دانش جعفری،وزیر اقتصاد، شد. تغییرات مدیریتی در بانک مرکزی نیزبا برکناری طهماسب مظاهری و روی کار آمدن محمود بهمنی همراه بود. بحران ارزی سال های  ۱۳۹۰ و ۱۳۹۱ یکی از شدیدترین سقوط‌های ارزش ریال را به همراه داشت. نرخ دلار که در سال ۱۳۹۰ حدود ۱۲۰۰ تومان بود، تا پایان سال ۱۳۹۱ به بیش از ۳۶۰۰ تومان رسید.

این  افزایش شدید،فشارهای سیاسی را برای استیضاح شمس‌الدین حسینی، وزیراقتصاد وقت، افزایش داد؛ هرچند در نهایت این استیضاح  به نتیجه نرسید، اما محمود بهمنی، رئیس کل بانک مرکزی، قربانی این بحران شد. سیاست‌های مداخله‌ای دولت، نظیرایجاد مرکز مبادلات ارزی، نه‌تنها موفق به کنترل بازار نشد، بلکه اختلاف نرخ ارز رسمی و بازار آزاد را تشدید کرد. در نهایت، محدودیت‌هایارزی و افزایش نرخ تورم، رکود اقتصادی را عمیق‌تر کرد.

برجام و جهش ارزی دوران روحانی
بحران ارزی سال ۱۳۹۷، که همزمان با خروج آمریکا از برجام رخ داد، نقطه عطفی در تحولات اقتصادی ایران بود. نرخ ارز که در فروردین۱۳۹۷ حدود ۴۲۰۰ تومان تعیین شد، در پایان سال به ۱۹ هزار تومان رسید. در این شرایط ، مسعود کرباسیان، وزیر اقتصاد، در شهریور۱۳۹۷استیضاح و برکنار شد؛ اتفاقی که برای اولین بار به طور مستقیم یک وزیر اقتصاد به دلیل نوسانات ارزی از سمت خود کنار گذاشته شد. همزمان، ولی‌الله سیف، رئیس کل بانک مرکزی، نیز تغییر کرد و عبدالناصر همتی جایگزین او شد. سیاست ارز ترجیحی۴۲۰۰ تومانی که در این دوره اجرا شد، در عمل نه‌تنها به کاهش قیمت کالاهای اساسی منجر نشد، بلکه به اعتقاد مخالفان، رانت و خروج سرمایه را به دنبال داشت؛ در حالیکه رویکرد تنبیهی مجلس بر وزارت اقتصاد نیز موجب تغییر در روند نرخ‌ها و فروکش کردن التهابات نشده بود. در سال‌های ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲، نرخ دلار از ۳۰ هزار تومان عبور کرد و در ادامه به بیش از ۶۰ هزار تومان رسید.

احسان خاندوزی، وزیراقتصاد، با وجود فشارهای سیاسی، از استیضاح نجات یافت، اما بارها از سوی مجلس مورد سؤال قرار گرفت. سیاست‌های دولت در این دوره برای کنترل نرخ ارز عمدتاً ناموفق بودند و اقدامات کنترلی به جای ایجاد ثبات، به رشد بازارهای غیررسمی و تشدید سفته‌بازی منجر شد. یکی از چالش‌های جدی این دوره، افزایش انتظارات تورمی بود که دولت نتوانست با ابزارهای موثر آن را کنترل کند. در کنار این چالش، سیاست‌های محدودکننده برای واردات و کنترل عرضه، باعث کاهش دسترسی به ارز و افزایش قیمت‌هاشد. این وضعیت نشان داد که کنترل دستوری نرخ ارز بدون اصلاحات اقتصادی گسترده، تنها بر مشکلات خواهد افزود.

استیضاح و فشار حداکثری
با این وجود استیضاح همتی در شرایطی کلید خورده که التهاب ناشی از آمدن ترامپ و اظهارات تهدیدآمیز او مخالفان جمهوری اسلامی به یک روند کاملا مستمر در ماه‌های اخیر تبدیل شده است. در این شرایط استیضاح  همتی می‌تواند پیامدهای گسترده‌ای بر بازارهای مالی و ثبات اقتصادی ایران داشته باشد. در صورت نبود جایگزین توانمند و معرفی سیاست‌های اقتصادی ناهماهنگ، ممکن است نابسامانی در بازار افزایش یابد، چنانکه در روزهای گذشته نیز اخبار مرتبط با استیضاح وزیر اقتصاد در تلفیق ناخواسته با فشارهای حداکثری  و تهدیدهایخارجی به بازی در زمین غرب تبدیل شد و صعود نرخ‌ها را به همراه داشت.

ایجاد بلاتکلیفی در یک وزارتخانه کلیدی
این فشارها از یک منظر دیگر نیز کارکرد سیاسی و اقتصادی خود را نشان خواهد داد.دولت ممکن است برای کاهش تنش‌های ارزی به سیاست عرضه گسترده ارز متوسل شود، اما تجربه نشان داده که این راهکار تنها در کوتاه‌مدت مؤثر بوده و در بلندمدت به کاهش ذخایر ارزی و افزایش بی‌اعتمادی سرمایه‌گذاران می‌انجامد. علاوه بر این، تجربه سال‌های گذشته نشان داده که تزریق دستوری ارز معمولاً به ایجاد رانت و گسترش بازارهای غیررسمی دامن می‌زند. در شرایطی که تحریم‌های بین‌المللی فشارهای  اقتصادی را تشدید کرده، تغییر وزیر اقتصاد ممکن است به کاهش اعتماد عمومی و افزایش تنش‌های بازار بینجامد. یک محاسبه سرانگشتی هم نشان می‌دهد در صورت رای آوردن برکناری وزیر اقتصاد در جریان استیضاح در آستانه تعطیلات عید، عملا این وزارتخانه را حدود دو ماه بدون وزیر باقی خواهد گذاشت.

واکنش بازارهای بین‌المللی نیز به این تغییرات اهمیت دارد؛ اگر این استیضاح نشانه‌ای از آشفتگی در سیاست‌گذاری اقتصادی تلقی شود، می‌تواند سرمایه‌گذاری‌های خارجی را کاهش دهد. در بعد داخلی هم، نارضایتی عمومی ناشی از افزایش تورم و کاهش ارزش پول ملی،احتمال بی‌ثباتی اجتماعی را افزایش خواهد داد.

تجربه نشان داده که تغییر وزیر اقتصاد راه‌ حلی برای مشکلات عمیق اقتصادی نخواهد بود، مگر آنکه اصلاحات ساختاری در سیاست‌های پولی، ارزی و مالی کشور صورت گیرد. در شرایط کنونی، به نظر می‌رسد که اصلاح نقدینگی،کنترل انتظارات تورمی و ایجاد سیاست‌های حمایتی پایدار، کلیدخروج از بحران باشد. با این اوصاف، این پرسش باقی می‌ماند که آیامجلس در این مقطع حساس تصمیم قطعی به برکناری او خواهد گرفت یااز فرصت تجدیدنظر و همراهی با کابینه برایخروج از بحران اقتصادیاستفاده خواهد کرد؟

 انتهای پیام