
به گزارش خبرنگار اقتصادی برنا، این روزها و به دلیل ناترازیهای گسترده گریبانگیر کشور همچون کمبود انرژی، کسری سنگین بودجه دولت، ناترازی در صندوقهای بازنشستگی و... بحث ضرورت اصلاحات ساختاری عمیق برای حل این بحرانها مدنظر قرار گرفته است. برخی از کارشناسان اقتصادی نیز در این بین، با اشاره به این مشکلات خواستار حذف قیمتگذاری دستوری در اقتصاد هستند و معتقدند که باید انرژی در کشور با قیمتهای جهانی در اختیار مصرفکنندگان قرار گیرد تا با حذف یارانههای پنهان پرداختی از سوی دولت، زمینه اصلاحات اقتصادی در کشور فراهم شود. با این حال، آنچه در این میان مغفول مانده ناترازی سنگین هزینهها درآمدهای طبقات مزدبگیر به خصوص کارگران است؛ چنانچه برخی از کارشناسان اقتصادی مخالف این دیدگاه، شرط حذف یارانههای پنهان پرداختی به مصرفکنندگان را واقعی کردن دستمزدها خوانده و معتقدند هر وقت بتوان دستمزد را به نرم منطقهای و جهانی رساند، میتوان قیمتها را نیز با این معیارها بالا برد.
در این گزارش تلاش میشود با محاسبه دلاری حقوق کارگران، به این پرسش پاسخ داده شود که در سالهای گذشته، حقوق کارگران ایرانی با احتساب قیمت دلار در بازار آزاد، چه فراز و فرودهایی داشته و در شرایط فعلی، قدرت خرید دلاری کارگران به چه میزان است.
افزایش دو برابری دستمزد کارگران در سال اول انقلاب
در سالهای منتهی به انقلاب 57، مزد ماهانه کارگران برابر با 63 دلار بود که دولت موقت این رقم را با افزایش نسبتا بالایی به 121 دلار رساند. با این حال، آغاز جنگ تحمیلی باعث شد که ارزش دلاری حقوق کارگران به طور مداوم و تدریجی کاهش یابد بهگونهای که در سال 1368 به 20 دلار و 75 سنت تقلیل یافت. با پایان جنگ و آغاز دولت سازندگی، نوسانات قیمت دلار در آن سالها سبب افت مقطعی یا بهبود اندکی میشد با این حال در پایان عمر دولت سازندگی، دستمزد اسمی دلاری کارگران ایرانی به 53 دلار و 23 سنت رسید که نشان از افزایش 2.5 برابری آن داشت.
این روند در دولت اصلاحات نیز همچنان ادامه یافت و در سال پایانی فعالیت این دولت یعنی 1384 دستمزد اسمی دلاری کارگران به 135 دلار و 60 سنت رسید که نشان میدهد دستمزد دلاری کارگران ایرانی باز هم طی هشت سال، 2.5 برابر شده است.
هدفمندی یارانهها، ترمز دستمزد را میکشد
درآمدهای سرشار نفتی ایران در نیمه دوم دهه 80 باعث شد که قیمت ارز در این سالها دستخوش نوسانات خاصی نشود لذا روند افزایش حقوق دلاری کارگران ایرانی تا سال 1389 ادامه یافت تا جاییکه در این سال، حداقل مزد ماهانه کارگران با احتساب قیمت 1100 تومانی دلار در بازار آزاد به 275 دلار و 50 سنت رسید که بالاترین دستمزد دلاری کارگران در سالهای پس از انقلاب بود. با این حال، آغاز اجرای طرح هدفمندی یارانهها، در سال 89 باعث شد که قیمت دلار در بازار آزاد افزایش یافته و به 1800 تومان در سال 1390 برسد. این اتفاق باعث شد ارزش دلاری درآمد ماهانه کارگران با سقوط 34درصدی به 183 دلار و 33 سنت کاهش یابد.
آغاز تحریمهای بینالمللی و افزایش 100درصدی قیمت دلار
سال 1391 تحریمهای بینالمللی علیه برنامه هستهای ایران آغاز شد. این تحریمها سبب افزایش 100درصدی قیمت دلار در بازار آزاد شد و قیمت این ارز به 3600 تومان رسید. همین موضوع باعث شد تا دستمزد دلاری کارگران در سال 1391 با کاهش 41درصدی به 108 دلار و 25 سنت برسد که معادل اسمی دستمزد دلاری کارگران در سال 1382 بود. به عبارت دیگر دستمزد دلاری کارگران در سالهای 90 و 91 حدود 61درصد کاهش داشت و باعث تحمیل فشار سنگینی به معیشت خانوادهها در این سالها شد.
تغییر دولت در سال 1392 و روی کار آمدن حسن روحانی با شعار مذاکره با غرب، روند کاهشی ارزش پول ملی را متوقف کرد و همین باعث شد تا به تدریج ارزش اسمی دلاری دستمزد کارگران بهبود یابد بهگونهای که در سال 1396 این رقم به 218 دلار و 80 سنت رسید که رشد 102درصدی را نسبت به همین نرخ در سال 1391 نشان میدهد.
فشارهای حداکثری بر گرده کارگران
سال 1397 و با خروج آمریکا از برجام و اعمال سیاست فشار حداکثری بر کشور، ارزش پول ملی دچار نوسانات بسیار شدیدی شد. در این سال دلار 4250 تومانی سال 96 در بازار آزاد به 15هزار تومان در سال 1397 رسید که نشان از سقوط بسیار شدید ارزش پول ملی داشت. این موضوع باعث شد تا ارزش اسمی دلاری دستمزد کارگران به حدود یکسوم سال قبل رسیده و معادل 74 دلار و 27 سنت شود. پس از آن البته منحنی نزولی دستمزد دلاری کارگران کمی قد کشید و در سال 1400 به 96 دلار و 27 سنت رسید اما افزایش دوباره قیمت ارز که این روزها مرز 80هزار تومانی را هم درنوردیده است باعث شده که با محاسبه قیمت دلار به این نرخ و امیدواری به عدم افزایش بیشتر آن، در زمستان سال 1403 ارزش اسمی دلاری دستمزد کارگران به 89 دلار و 59 سنت تنزل یابد.
تغییرات دستمزد با اشاره به نزول قدرت خرید دلار
با این توصیفات، شاید به نظر برسد که قدرت خرید دلاری کارگران در سال جاری مثلا به اندازه قدرت خرید دلاری کارگران در سال 1382 بوده یا اینکه از قدرت خرید دلاری در سال 1357 بالاتر رفته اما واقعیت چیز دیگری است.
همانگونه که ریال ایران در تمامی سالهای مورد اشاره افت ارزش شدیدی را تجربه کرده، دلار آمریکا نیز در این سالها قدرت خرید خود را از دست داده است. این موضوع در اقتصاد با عنوان CPI یا شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی سنجیده میشود.
شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی (CPI) معیار سنجش تغییرات قیمت کالاها و خدماتی است که توسط خانوارها به مصرف میرسد و به عنوان وسیلهای برای اندازهگیری سطح عمومی قیمت کالاها و خدمات مورد مصرف خانوارها، یکی از بهترین معیارهای سنجش تغییر قدرت خرید پول کشور به شمار میرود. در مورد قدرت خرید دلار، تغییرات این شاخص از سال 1947 تا امروز در سایت فدرال رزرو آمریکا موجود است که میتوان با مراجعه به صفحه https://fred.stlouisfed.org/series/CPIAUCSL به بررسی آن پرداخت.
این بررسیها نشان میدهد که از سال 1356 به عنوان نقطه آغازین محاسبات این گزارش تا پایان سال 2024 (دی ماه سال جاری) ارزش دلار یا به عبارتی قدرت خرید آن به حدود یک پنجم (قدرت خرید دلار 56 برابر با 5 دلار و 10 سنت دلار سال 1403) رسیده است. با استخراج کاهش ارزش دلار در سالهای مختلف، میتوان به آنچه ارزش دلاری دستمزد کارگران نسبت به سال 1356 است دست یافت که نشان میدهد این شاخص در سال مبدا (56) برابر با 54 دلار سال 1977 میلادی بوده که امروز به 17 دلار و 54 سنت رسیده است. با این نگاه میتوان دریافت که بالاترین قدرت خرید دستمزد حداقلی کارگران مربوط به سال 1358 با 98 دلار و 44 سنت بوده و کمترین آن با 9 دلار و 63 سنت مربوط به سال 1369.
با این محاسبات میتوان نتیجه گرفت که بازگشت قدرت خرید کارگران در سال جاری به اندازه سال 1358 مستلزم افزایش 5.6 برابری حداقل دستمزد ریالی کارگران یعنی به اندازه ماهانه 40 میلیون و 150هزار تومان است.
راه دور نرویم. برای بازگشت سطح قدرت خرید دستمزد امسال به اندازه سالهای برجام باید حداقل مزد 3.17 برابر یا به عبارت دیگر معادل 22 میلیون و 700هزار تومان باشد که نشان میدهد وضعیت ناترازی زندگی مردم پس از خروج آمریکا از برجام و اعمال فشارهای حداکثری ترامپ، تا چه حد ناگوار بوده است.
انتهای پیام/