
به گزارش خبرگزاری برنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز یکشنبه مجلس کلیات و جزئیات لایحه معاهده میان دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت مالزی در زمینه استراد مجرمین را تصویب کردند.
طبق این مصوبه، معاهده میان دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت مالزی در زمینه استرداد مجرمین مشتمل بر یک مقدمه و ۲۲ ماده به شرح پیوست تصویب و اجازه مبادله اسناد آن داده میشود.
تبصره: رعایت اصول ۷۷ و ۱۲۵ و ۱۳۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اجرای این قانون یا اصلاح آن الزامی است.
همچنین نمایندگان در ادامه جلسه امروز لایحه موافقت نامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری بلاروس در زمینه انتقال محکومان برای سپری کردن ادامه محکومیت بررسی و تصویب کردند.
طبق مصوبه مجلس، لایحه موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری بلاروس در زمینه انتقال محکومان برای سپری کردن ادامه محکومیت مشتمل بر یک مقدمه و ۲۲ ماده به شرح پیوست تصویب و اجازه مبادله اسناد آن داده میشود.
تبصره - رعایت اصول ۷۷، ۱۲۵ و ۱۳۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اجرای این موافقتنامه یا اصلاح آن الزامی است.
همچنین نمایندگان در ادامه با کلیات و جزئیات لایحه موافقتنامه معاضدت حقوقی دوجانبه در امور کیفری بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری تاجیکستان موافقت کردند.
طبق این مصوبه، لایحه موافقتنامه معاضدت حقوقی دوجانبه در امور کیفری بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری تاجیکستان مشتمل بر یک مقدمه و ۲۶ ماده به شرح پیوست تصویب و اجازه مبادله اسناد آن داده میشود.
تبصره- رعایت اصول ۷۷ و ۱۲۵ و ۱۳۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اجرای این قانون یا اصلاح آن الزامی است.
وکلای ملت در ادامه جلسه امروز با کلیات و جزئیات لایحه معاهده معاضدت حقوقی متقابل در امور کیفری محکومین بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری سوسیالیستی ویتنام موافقت کردند.
طبق مصوبه مجلس در ماده واحده، لایحه معاهده معاضدت حقوقی متقابل در امور کیفری بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری سوسیالیستی ویتنام مشتمل بر یک مقدمه و ۲۱ ماده به شرح پیوست تصویب و اجازه مبادله اسناد آن داده میشود.
تبصره - رعایت اصول ۷۷، ۱۲۵ و ۱۳۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اجرای این قانون یا اصلاح آن الزامی است.
انتهای پیام