حبس و انفصال دایم از خدمت برای متهمان پرونده فساد مالی در پتروشیمی امیرکبیر

به گزارش خبرنگار برنا از اهواز، علی دهقانی امروز یکشنبه پنجم اسفند ماه ضمن اعلام این خبر اظهار کرد: پیرو شکایت شرکت پتروشیمی امیرکبیر دایر بر تخلف های مالی از طریق جعل رایانه‌ای و استفاده از سند مجعول رایانه‌ای و تبانی در انجام معامله های دولتی و تضییع اموال دولتی، علیه تعدادی از کارکنان این شرکت و مرتبطین، تحقیق های اولیه انجام و پرونده‌ با اتهام تبانی در معامله یا مناقصه‌ها و مزایده‌ها و خیانت در امانت در دادگستری شهرستان بندرامام خمینی(ره) تشکیل شد.

او گفت: پس از بررسی اسناد و مدارک، اظهارات شهود و شکات حقیقی و حقوقی، گزارش ضابطان قضایی، نظر کارشناسان قضایی و طی شدن فرآیند آیین دادرسی، رای بدوی در شعبه ۱۰۲ کیفری دادگاه بندرامام خمینی(ره) صادر شد که با تجدید نظر خواهی متهمین، در شعبه 24 تجدید نظر استان مورد رسیدگی مجدد قرار گرفت.

رییس کل دادگستری استان خوزستان افزود: طبق رای صادره، متهم ردیف اول به عنوان کارشناس فروش وقت شرکت به تحمل پنج سال حبس تعزیری بابت مجازات بزه جعل رایانه‌ای و همچنین سه سال حبس تعزیری و انفصال ابد از خدمات دولتی بابت بزه تبانی در معامله های دولتی، متهم ردیف دوم کارشناس امور مالی وقت شرکت به تحمل پنج سال حبس تعزیری بابت مجازات استفاده از اسناد مجعول و تحمل سه سال حبس تعزیری و انفصال ابد از خدمات دولتی بابت مجازات بزه تبانی در معامله های دولتی شده بود.

دهقانی ادامه داد: با توجه به مستندهای موجود در پرونده و تحقیق های اداره اطلاعات شهرستان ماهشهر و اقاریر متهمین، همچنین به استناد بند(ث) از قسمت(3)ماده(5) قانون برنامه هفتم توسعه جمهوری اسلامی ایران که ابراز می‌دارد"هرگونه برداشت غیرقانونی به نفع خود یا دیگری یا تصرف غیر مجاز در اموال متعلق به شرکت‌های غیردولتی و... که بخشی از سهام یا سرمایه آن‌ها متلق به دستگاه اجرایی است توسط اشخاصی که اموال یاد شده حسب وظیفه به آن ها سپرده شده است، حسب مورد در حکم اختلاس یا تصرف غیرقانونی قلمداد می‌شود" و نیز مستندا به بند(4) مصوبه شماره 55605 هیات وزیران که بیان می‌دارد شرکت دارای شخصیت حقوقی مستقل که 50 درصد از سهام یا سرمایه آن متعلق به دستگاه های موضوع(5) ماده قانون مدیریت خدمات کشوری تعیین شود و یا حداقل یکی از اعضای هیات مدیره آن ها توسط دستگاه های موضوع(5) ماده قانون مدیریت خدمات کشوری تعیین شود، شرکت دولتی محسوب می شود و نیز سایر مستندهای قانونی مشابه، احکام صادره در خصوص متهمین ردیف اول و دوم تایید شد.

او ادامه داد: متهم ردیف سوم مدیر فروش وقت شرکت نیز با توجه به همکاری با مراجع قانونی و اینکه اساسا افشای بزه‌های اتهامی دو متهم ردیف اول و دوم با پیگیری او انجام شد و تایید نشدن اتهام وارده به او مبنی بر تضییع اموال دولتی، از سوی دادگاه تجدیدنظر تبرئه شد.

رییس کل دادگستری خوزستان با قدردانی از ورود به موقع مدیران شرکت و اداره اطلاعات شهرستان ماهشهر، اضافه کرد: رسیدگی به اتهام های سایر متهمین مرتبط با پرونده از جمله شرکت‌های طرف معامله، ادامه دارد.

انتهای پیام/