پنجره ملی خدمات دولت هوشمند به ۶۰ میلیون کاربر رسید

کاربران پنجره ملی خدمات دولت هوشمند، که از آن به عنوان یکی از ارکان اساسی دولت دیجیتال یاد می‌شود؛ با هدف ارائه خدمات یکپارچه، کاهش بروکراسی اداری و تسهیل دسترسی شهروندان به خدمات دولتی طراحی شده و به‌صورت مستمر در حال ارتقاء است. 

مجید فولادیان- مدیرکل دفتر پایش و نظارت بر پیاده‌سازی دولت الکترونیکی- در تشریح آخرین وضعیت پنجره ملی اظهار کرد: با بهره‌گیری از فناوری‌های نوین، کیفیت و گستره خدمات الکترونیکی این سامانه بهبود یافته و تجربه کاربران در تعامل با خدمات دولتی به سطح بالاتری ارتقا پیدا کرده است.

وی تمرکز بر ساده‌سازی فرآیندها، افزایش شفافیت و حذف مراجعات حضوری را از جمله اهداف کلیدی این سامانه برشمرد و گفت: هم‌زمان با افزایش تعداد کاربران، توسعه قابلیت‌های جدید نیز در دستور کار قرار گرفته است. ارتقای زیرساخت‌های فنی، بهینه‌سازی تعاملات دیجیتال و تقویت پاسخگویی به نیاز‌های شهروندان، از برنامه‌های راهبردی این سامانه برای تحقق دولت هوشمند و بهبود کیفیت زندگی مردم به‌شمار می‌رود. 

مدیرکل دفتر پایش و نظارت بر پیاده‌سازی دولت الکترونیکی یادآور شد: در همین راستا، سطوح سوم و چهارم احراز هویت به‌تازگی در پنجره ملی خدمات دولت هوشمند راه‌اندازی شده است. در حالی که احراز هویت سطح اول از طریق کد OTP و سطح دوم مبتنی بر اطلاعات ثبت‌شده در سامانه‌های ملی (مانند شاهکار و ثبت احوال) انجام می‌شود، سطح سوم شامل زنده‌سنجی و تطبیق چهره فرد با کارت ملی هوشمند است.

فولادیان درباره سطوح بعدی احراز هویت توضیح داد: سطح چهارم نیز امکان امضای دیجیتال را برای انجام معاملات و امضای اسناد رسمی فراهم می‌سازد. این قابلیت‌ها که از طریق اپلیکیشن رسمی پنجره ملی خدمات دولت هوشمند در دسترس هستند، ضریب امنیت تعاملات الکترونیکی را به‌طور چشمگیری افزایش داده و زیرساخت‌های حقوقی و فنی لازم برای توسعه دولت دیجیتال را تقویت کرده‌اند. 

مدیرکل دفتر پایش و نظارت بر پیاده‌سازی دولت الکترونیکی همچنین اظهار کرد: سامانه ثبت وقایع دریافت خدمات کاربران در مراحل پایانی توسعه قرار دارد. این سامانه کلیه مراحل دریافت خدمات را به‌صورت خودکار مستندسازی کرده و امکان پیگیری دقیق هر درخواست را از لحظه ثبت تا زمان ارائه نهایی فراهم می‌کند. با حذف نیاز به ثبت دستی اطلاعات، این سامانه از اتلاف داده‌ها جلوگیری کرده و شفافیت و قابلیت ردیابی را به‌طور قابل‌توجهی افزایش می‌دهد. کاربران می‌توانند با استفاده از شناسه اختصاصی خود، تمامی مراحل دریافت خدمات را مشاهده و پیگیری کنند. 

فولادیان سامانه سنجش رضایت شهروندان و ارزیابی کیفیت خدمات را نیز راهکاری دانست که بر اساس دستورالعمل ماده ۸ آیین‌نامه بند "ج" ماده ۱۰۷ قانون برنامه هفتم توسعه، به‌منظور بهبود مستمر کیفیت خدمات دیجیتال طراحی شده است.

وی گفت: این سامانه با ایجاد یک فرآیند جامع برای جمع‌آوری، تحلیل و بهره‌برداری از بازخورد کاربران حقیقی و حقوقی ایرانی و اتباع خارجی، بستر تصمیم‌گیری مبتنی بر داده را برای بهینه‌سازی خدمات دولتی فراهم می‌کند. نظرات کاربران پس از دریافت خدمات به‌صورت بلادرنگ ثبت و تحلیل شده و نتایج حاصل از آن، نقش مؤثری در ارتقای سطح کیفی خدمات خواهد داشت. 

انتهای پیام