تصویب جدول تملک دارایی‌های مالی در بودجه ۱۴۰۴

به گزارش خبرگزاری برنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی بعدازظهر امروز سه شنبه و در ادامه بررسی بخش دوم لایحه بودجه سال ۱۴۰4، جدول ۸ با عنوان «برآورد اعتبارات تملک دارایی‌های مالی» را به تصویب رساندند.

رحیم زارع سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۴ در توضیح جدول شماره ۸ گفت:  مبلغ اعتبارات تملک دارایی های مالی در جدول شماره ۸، هزار هزار میلیارد تومان تملک دارایی های مالی است. در این راستا، اعتبارات مربوط به واگذاری سهام تقریبا ۶۱۰۰ میلیارد تومان، بازپرداخت اصل سود و کارمزد اوراق مالی ۴۰۰ هزار میلیارد تومان، بازپرداخت اصل تسهیلات بانکی ۱۱۶۰۰ میلیارد تومان، تعهدات پرداخت نشده سال‌های قبل ۳۴۸ هزار میلیارد تومان است که از این مبلغ، ۲۰۰ هزار میلیارد تومان مربوط به تادیه بدهی‌های حسابرسی شده دولت به سازمان تأمین اجتماعی و صندوق بیمه کشاورزان، روستاییان و عشایر است.

وی افزود: ۶۰ هزار میلیارد تومان برای تادیه بدهی قطعی و حسابرسی شده دولت به صنعت برق موضوع تبصره ۱۴ قانون بودجه کل کشور است. برای بازپرداخت اصل وام‌های خارجی و تعهدات مبلغ ۳۱۷۰۰ میلیارد تومان است.

زارع بیان کرد: ۵۰ هزار میلیارد تومان برای سرمایه‌گذاری کمک‌های فرهنگی و اقتصادی بین‌المللی مثل افزایش سرمایه بانک کشاورزی و صندوق سرمایه‌گذاری حمایت از بخش کشاورزی و عشایری، ۱۴۰ همت برای افزایش سرمایه بانک‌ها و ۲۰ همت برای صندوق کارآفرینی امید و ۱۰۰ هزار میلیارد تومان افزایش سرمایه بانک‌های دولتی در این جدول است.

به گفته وی، میزان ۱۵۰ همت برای افزایش سرمایه صندوق‌های حمایت از توسعه بخش کشاورزی و تکمیل و ایجاد شهرک‌های کشاورزی، گلخانه‌ای، دامی و شیلاتی موضوع  واگذاری سهام و سهم‌الشرکه شرکت‌های دولتی وابسته به وزارت جهاد کشاورزی در این جدول آمده است.

محسن زنگنه در جریان بررسی این جدوا توضیح داد: مبلغ برآوردهای تملک دارایی‌های مالی تغییری نکرده و همان هزار همت لایحه دولت است فقط  برخی از ارقام با ثابت ماندن سقف، تغییر کرده‌ است.

نایب رییس کمیسیون تلفیق افزود: بازپرداخت اصل سود و کارمزد اوراق در لایحه دولت ۴۳۱ همت بود که در کمیسیون تلفیق به ۳۸۴ همت کاهش پیدا کرده است. بازپرداخت تسهیلات بانکی در لایحه دولت ۱۱.۶ همت بود در کمیسیون تلفیق به ۱۴.۶ همت افزایش یافته که به نفع نظام بانکی کشور است.

وی اضافه کرد: در مورد تعهدات پرداخت نشده سال‌های قبل، از ۲۶۸ همت به ۳۶۲ همت افزایش دادیم. بازپرداخت اصل وام‌های خارجی نیز همان ۳۱.۷ همت است و تغییری نکرده است. همچنین سرمایه‌گذاری کمک‌های فرهنگی و اقتصادی بین‌المللی از ۲۵۰ همت به ۲۰۰ همت کاهش یافته و در نهایت سقف هزار همت رعایت و ثبیت شده است.

زنگنه تاکید کرد: هدف ما از این تغییرات در کمیسیون تلفیق، حمایت از تولید و بازپرداخت بدهی‌های دولت به نظام بانکی برای تقویت نظام بانکی کشور بوده است.

همچنین محمدباقر قالیباف رییس مجلس گفت که مبلغ ۱۰۴ همت مربوط به سازمان بهینه‌سازی در این جدول مربوط به یک درصد سهم مربوط به صادرات نفت خام و میعانات گازی است.

انتهای پیام