مذاکره و رایزنی با نمایندگان برای اصلاح قانون تسهیل کسب و کار آغاز شده است

به گزارش خبرگزاری برنا از قزوین؛ جلسه مشترک کانون وکلای دادگستری استان با سازمان بسیج حقوقدانان روز سه شنبه با حضور بهرامی پور رئیس سازمان بسیج حقوقدانان کشور، نسخه چی رئیس کانون وکلای دادگستری استان، رضا فرخزاد رئیس مرکز کارشناسان دادگستری، روح الله درزی رامندی رئیس بسیج حقوقدانان استان در محل کانون وکلا برگزار شد‌. 

مجید علیمحمدی رئیس کمیسیون پارلمانی کانون وکلای دادگستری قزوین در این نشست گفت: در استان در راستای احقاق حقوق مردم در موضوعات محیط زیستی، آلودگی سیمان آبیک و نیروگاه و تنقیح قوانین و مشکلات دادگاه صلح و بیانیه گام دوم اقدامات خوبی شده است. 

وی بیان کرد: در قانون کسب و کار بر اساس نیاز واقعی، سطح و کیفیت خدمات برای جذب وکیل بررسی لازم صورت می گرفت و اقدام می شد و در آن زمان حداقل ۲۰ درصد از وکلای جوان بیکار بودند اما با این قانون جدید میزان بیکاری وکلا بشدت افزایش و دوبرابر شده است.

علیمحمدی تصریح کرد: قبل از تصویب این قانون و در سال 81 تعداد اعضای کانون وکلا 900 نفر بود که امروز پس از اجرای قانون تسهیل تعداد 450 وکیل دیگر جذب شده که بیش از نیاز است.

وی گفت: همچنین مرکز وکلا قبل از این قانون تعداد 350 نفر عضو دئاشت که پس از قانون تسهیل 950 نفر دیگر جذب شده که 300 نفر آنها کارآموز هستند.

رئیس کمیسیون حقوقی کانون کارشناسان دادگستری استان قزوین یادآورشد: در بخش کارشناسی در سال 84 حدود 600 نفر کارشناس در کانون کارشناسان داشتیم و از سال 1400 و پس از تصویب قانون تسهیل کسب و کار تاکنون بیش از 200 نفر دیگر جذب شده اند   

علیمحمدی گفت: در مرکز کارشناسان نیز از سال 1380 تعداد 260 کارشناس داشتیم که بعد از قانون جدید تعداد 125 نفر دیگر جذب شده اند و در بخش سردفتران نیز در سال 80 تعداد 138 نفر بود که بعد از این قانون تاکنون 190 نفر جذب شده اند که این فرایند ایراد دارد و تهدیدی جدی برای اشتغال کارشناسان است.

وی بیان کرد: در گذشته ۲۵ هزار کارشناس حقوقی در سراسر کشور داشتیم که در سه سال اخیر ۱۸ هزار کارشناس در کشور اضافه شده که آسیب بزرگی است که این تصمیم و مصوبه بتدریج ضررهای خود را نشان می دهد.

علیمحمدی اظهارداشت: وکالت و کارشناسی دادگستری کسب و کار نیست و این که نمایندگان در تصویب قانون تسهیل این مشاغل تخصصی را مانند یک کار اقتصادی و تجاری قلمداد کرده اند اشتباهی فاحش است که در اصلاح قانون باید این مشاغل استثنا شوند.

این کارشناس یادآورشد: با نمایندگان استان و ادوار گذشته مذاکره کرده ایم و با وفاع منطقی و نقد منصفانه دنبال حل مسائل هستیم.

انتهای پیام