وکلا نقش اساسی در استقرار عدالت، حاکمیت قانون و تضمین حقوق شهروندی دارند

به گزارش خبرگزاری برنا در آذربایجان شرقی،‌ بهرام سرمست افزود: نهاد وکالت به‌عنوان یکی از ارکان اساسی نظام حقوقی زمانی می‌تواند نقش واقعی خود را ایفا کند که از استقلال لازم برخوردار باشد.

وی با بیان اینکه استفاده از وکیل نه تنها یک انتخاب بلکه یک ضرورت برای تامین حقوق شهروندی است، راهکارهایی را برای ارتقای جایگاه وکالت مطرح کرد.

افزایش استقلال نهاد وکالت نخستین راهکار پیشنهادی استاندار آذربایجان شرقی بود که در توضیح آن گفت: نهاد وکالت باید بدون دخالت‌های غیر ضروری بتواند فعالیت خود را ادامه دهد، زیرا استقلال نهاد وکالت تضمین کننده دادرسی عادلانه و دفاع موثر از حقوق مردم است.

سرمست، ارتقای سطح علمی و مهارت‌های وکلا را نیز ضروری دانست و گفت: تحولات حقوقی و اقتصادی نیازمند وکلایی با دانش روز آمد و توانایی‌های تخصصی است که این امر با برگزاری دوره‌های آموزشی مستمر و استفاده از ابزارهای نوین مانند هوش مصنوعی امکان‌پذیر است.

وی با تاکید بر فرهنگ سازی و ارتقای آگاهی‌های حقوقی جامعه، اظهار کرد: ما نیاز به شهروندانی حق مدار و حق طلب داریم که این امر در گرو آگاهی بخشی و روشنگری و تبیین اهمیت استفاده از خدمات وکلای متخصص و ضرورت مراجعه به وکیل است.

استاندار آذربایجان شرقی، تقویت امنیت شغلی و اقتصادی وکلا را دیگر راهکار ارتقای جایگاه وکالت برشمرد و گفت: نهادهای مسئول به ویژه کانون وکلا باید تدابیر لازم در این زمینه را بیندیشند و هر اقدامی در این زمینه باید با حفظ استقلال حرفه‌ای وکلا همراه باشد.

وی همچنین بر توسعه وکالت تخصصی و بین‌المللی تاکید کرد و گفت: ورود وکلا به حوزه‌های جدید مانند داوری بین‌المللی می‌تواند جایگاه وکالت را در سطح داخلی و بین‌المللی ارتقا دهد.

سرمست، تعامل سازنده میان وکلا، نهاد قضایی و دستگاه‌های اجرایی را نیز از دیگر ضرورت‌های نهاد وکالت دانست و گفت: ارتباط موثر وکلا با دستگاه قضایی و دستگاه‌های اجرایی می‌تواند به تسریع فرایندهای حقوقی کمک کند.

وی در پایان با اشاره به اینکه کانون وکلای آذربایجان شرقی از قدیمی‌ترین و فعال‌ترین کانون‌های کشور است، افزود: به عنوان مسئول ارشد اجرایی استان در امر مشاوره و ارائه خدمات حقوقی به دستگاه‌های اجرایی دست همکاری به سوی کانون وکلا دراز می‌کنم و از دستگاه‌های اجرایی هم می‌خواهم که برای هر مسئله اجرایی حتماً پیوست حقوقی داشته باشند. 

انتهای پیام