
به گزارش خبرگزاری برنا از آذربایجان غربی ، حجت الاسلام و المسلمین غلامحسین محسنی اژه ای عصر پنجشنبه در جلسه نقش امنیت قضائی در جهش تولید با مشارکت مردم اظهار کرد: با همدلی و همفکری زمینه رفع مشکلات اقتصادی واحدهای تولیدی فراهم شده است، مسئله معیشت و اقتصاد مردم از اهمیت بالایی برخوردار است.
وی با بیان اینکه مسئله امنیت و فرهنگ در کشور از اهمیت بالایی برخوردار است، افزود: آذربایجان غربی از استانهایی است که امنیت بالایی دارد، اگر معیشت و اقتصاد مردم در نظر گرفته نشود ممکن است امنیت نیز خدشه دار شود.
رئیس قوه قضائیه با بیان اینکه ظرفیتهای بالقوه و بالفعل آذربایجان غربی زیاد است، گفت: با وجود ظرفیتهای موجود در استان، شاخصهای فعلی استان متناسب با ظرفیتهای موجود نیست.
وی بابیان اینکه مسئله امنیت و فرهنگ، موضوع بسیار مهمی است، اظهار کرد: خوشبختانه آذربایجان غربی در شاخص امنیت و مسائل فرهنگی ارتقا یافته است.
حجت الاسلام محسنی اژه ای، معیشت و اقتصاد مردم را از دیگر مسائل مهم اعلام کرد و افزود: اگر میخواهیم تحریمها را خنثی کنیم و دشمنان زخم خورده را دفع کنیم و به معیشت مردم برسیم، دولت به تنهایی قادر به حل همه این موارد نیست و باید از ظرفیت بخش خصوصی استفاده شود.
رئیس قوه قضائیه، با تاکید بر اینکه اقتصاد را باید مردمی کنیم، گفت: مشکلات بخش خصوصی باید احصا و رفع شود و در این راستا جلسات متعددی با فعالان اقتصادی برگزار کنیم و مشکلات و راهکار و پیشنهادات آنها را بشنویم.
حجتالاسلام محسنی اژهای اظهار کرد: ما میخواهیم اقتصاد مردمی شود و از سرمایه بخش خصوصی برای تقویت بنیه اقتصادی کشور و جهش تولید استفاده کنیم؛ این امر الزاماتی دارد که باید با آن الزامات ملتزم باشیم؛ باید حرمت فرد سرمایهگذار را حفظ کنیم؛ باید امنیت سرمایه او را به طور کامل تأمین کنیم؛ نباید به زندگی خصوصی او سرک بکشیم و در کار او مانع تراشی کنیم.
رئیس قوه قضائیه گفت: حمایت از فعالان بخش خصوصی و سرمایهگذاران حوزه تولید باید در میان کارگزاران نظام به یک فرهنگ تبدیل شود؛ گاهی ما هراس داریم تا به بنگاه تولیدی یک سرمایهگذار برویم و با او عکس یادگاری بگیریم. من مسئول نمیتوانم در اتاقم در تهران بنشینم و از روی نامه و مکاتبات با مشکلات فعالان تولیدی آشنا شوم؛ باید حضوری میدانی داشته باشم و از نزدیک با مسائل و مشکلات تولیدگران آشنا شوم.
رئیس دستگاه قضا افزود: وقتی ما مسئولان و کارگزاران شرایط و ضوابطی را برای سرمایهگذاران تعیین میکنیم، به این شرایط و ضوابط ملتزم باشیم و مدام آنها را تغییر ندهیم؛ فیالمثل وقتی میگوئیم فرد متقاضی سرمایهگذاری باید دارای سرمایه مکفی و طرح متضمن توجیه اقتصادی باشد؛ اینگونه نباشد که وقتی سرمایهگذار با سرمایه مکفی و طرح دارای توجیه اقتصادی مراجعه کرد، شرایط و ضوابط دیگری را به او تحمیل کنیم.
رئیس عدلیه تصریح کرد: باید به سرمایهگذاران تولیدی و اقتصادی تضمین دهیم که بواسطه تغییر دولتها و مسئولان، قراردادهای منعقده با آنها، دستخوش تغییر نمیشود و تعهدات ارائهشده ملغی نمیشود. اینگونه نباشد که سرمایهگذار تولیدی، بازاریابی و پیشفروش محصول کند اما ما به یکباره اعلام کنیم که صادرات محصول تولیدی آن سرمایهگذار ممنوع است؛ طبیعی است که آن سرمایهگذار بدینواسطه متضرر میشود و دیگر سرمایه خود را به عرصه تولید نمیآورد. سرمایهگذار باید بتواند برنامهریزی کند و میزان ریسک احتمالی خود را محاسبه کند.
قاضیالقضات ادامه داد: تعداد فعالان اقتصادی و تولیدی استان آذربایجان غربی را به من اعلام کنید تا من بررسی و آسیبشناسی کنم که علت زندانی شدن این افراد چه بوده است، تا نواقص موجود در حوزههای سرمایهگذاری تولیدی را مرتفع کنیم.
حجتالاسلام محسنی اژهای اظهار کرد: به مسئولان ذیربط در دستگاه قضائی تاکید کردهام که نهایت تلاش خود را به کار بندند تا چنانچه یک فعال تولیدی با پرونده قضائی مواجه شد، رسیدگی به پرونده او مترادف با توقیف و تعطیلی بنگاه و ابزار تولیدی او نباشد.
رئیس دستگاه قضا گفت: باید بین فعال اقتصادی زمینخورده و فرد مفسد، تفکیک قائل شویم؛ از سویی دیگر، باید کمک کنیم فرد خطاکار، خود را اصلاح کند. باید بین کسی که تحت شرایطی خاص، برای بار اول، مرتکب فساد شده با آن کسی که فساد رویهاش است، تمییز و تفکیک قائل شد.
وی ادامه داد: من برای رفع مسائل و مشکلات قضائی و حقوقی استان آذربایجان غربی، هر اختیار قابل تفویضی را که دارم به رئیس کل دادگستری استان تفویض میکنم؛ این پیشنهاد را نیز به رئیسجمهور دادهام تا اختیارات قابل تفویض خود را به استانداران تفویض کند؛ چرا که مقامات و مسئولان استانی اشراف بیشتری به مشکلات و ظرفیتهای استان متبوع خود دارند و بهتر میتوانند برای رفع مشکلات استان به اجماعنظر برسند.
رئیس عدلیه تصریح کرد: ما اکنون در شرایط جنگ اقتصادی هستیم، بنابراین قانون ما، مقررات ما، دستورالعمل ما، رفتار مجری قانون و ضابط ما نیز باید متناسب با شرایط جنگ اقتصادی باشد. در مواردی که یک قانون باید اصلاح شود و روند اصلاح قانون به طول میانجامد، اکنون ظرفیتی پیش آمده تا مقولات مهم و فوری در جلسه سران قوا مطرح شود؛ توجه کنید که این امر به معنای طرح همه مسائل در نشست سران قوا نیست؛ چرا که ما مجلس قانونگذاری با ترتیبات خاص داریم.