ارائه بیش از ۴۰ خدمت ثبتی از طریق سکوی کاتب

سرپرست معاونت توسعه فناوری و خدمات الکترونیک سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: اولین قدمی که در سند تحول دیجیتال برداشته‌ایم این بود که مقرر شد یک زیر ساخت یکپارچه و واحدی را تحت عنوان سکوی خدمات دیجیتال طراحی کنیم تا تمام خدمات ثبتی را بر پایه این سکو ارائه دهیم که این اتفاق رخ داد و در سال گذشته سکوی کاتب رونمایی شد و این سکو در حال حاضر بیش از ۴۰ خدمت ثبتی را ارائه می‌دهد و امیدوارم در هفته قوه قضاییه تعداد این خدمات افزایش چشمگیری داشته باشد.

به گزارش خبرگزاری برنا، به نقل از قوه قضاییه، محسن طاهریان در این باره اظهار کرد: در سازمان ثبت اسناد و املاک کشور یک سند تحول دیجیتال را بنا گذاشتیم و تدوین کردیم که در راستای این سند تحول دیجیتال و تکالیف گسترده‌ای که سازمان ثبت اسناد دارد نقشه راهی را داریم تا بتوانیم تمام خدمات را به صورت الکترونیکی و بعضاً به صورت هوشمند ارائه دهیم.

وی افزود: بیش از ۲۴ سامانه اصلی در سازمان ثبت اسناد داریم که مطابق با نقشه راهی که در سند تحول دیجیتال سازمان ثبت اسناد تدوین شده است به سمت باز طراحی تمام این سامانه‌ها حرکت کرده‌ایم تا تمام خدمات به صورت الکترونیکی و هوشمند ارائه دهیم.

طاهریان بیان کرد: در حوزه ثبت شرکت‌ها، مالکیت معنوی، ثبت الکترونیک اسناد، اجرای اسناد رسمی، سامانه املاک و... خدمات خوبی را در آینده خواهیم داشت. برای اولین بار یک مرکز داده را مطابق با استانداردهای روز ایجاد کرده‌ایم. اقدام دیگری که در بخش حاکمیت شاید به نوعی ابتکار بود این است که ما یک مرکز پایش داریم و تمام این سرویس‌ها و خدمات را پایش و رصد می‌کنیم.

اجرا شدن ۴ تکلیف قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول

وی ادامه داد: قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول یکی از قوانینی است که بر پایه فناوری تبیین شده و تکالیف زیادی را در این قانون داریم در حال حاضر حدود ۴ تکالیف قانون الزام را اجرا می‌کنیم. ۲ تکلیف مهم دیگر یکی سامانه موضوع ماده ۱۰ و دیگری بحث قراردادهای یکسان نیز وجود دارد و برای اینکه بتوانیم این قانون را کامل و جامع ارائه دهیم نیاز است که تمام دستگاه‌ها که بیش از ۴۰ تکلیف در راستای اجرای این قانون دارند به موقع تکالیف خود را انجام دهند.

ایجاد زیرساخت لازم برای مشاوران و دلالان املاک جهت اتصال به سازمان ثبت اسناد در بستر فناوری

سرپرست معاونت توسعه فناوری و خدمات الکترونیک سازمان ثبت اسناد و املاک کشور بیان کرد: قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول دو بخش دارد که بخش اول آن به محض لازم الاجرا شدن قانون بوده که یک سری تکالیفی سازمان ثبت اسناد داشته است. بخش اول دارای ۳ تکلیف بوده، اول اینکه سازمان زیرساخت لازم را برای مشاوران و دلالان املاک ایجاد کند تا بتوانند در بستر فناوری به سازمان ثبت اسناد و املاک اتصال پیدا کنند و قرارداد ثبت کنند.

ثبت بیش از ۹ هزار سند در دفاتر اسناد رسمی

وی ادامه داد: تکلیف دوم بخش اول، در راستای ماده ۲ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول بوده است که سازمان ثبت زیرساختی را فراهم کند تا دفترخانه‌های اسناد رسمی بتوانند قرارداد اشخاص حقیقی و حقوقی را ثبت کنند که این مهم نیز اتفاق افتاده و هم اکنون در حال اجرا است و بیش از ۹۰۰۰ سند در دفاتر اسناد رسمی ثبت شده است.

تهیه بیش از ۳۰۰ هزار پیش‌نویس در مشاوران و بنگاه‌های املاک که به سامانه‌های سازمان ثبت متصل شدند

طاهریان اظهار کرد: تکلیف سوم بخش اول که به محض لازم الاجرا شدن قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول سازمان ثبت اسناد تکلیف داشت تا آن را انجام دهد بحث زیرساخت لازم برای ثبت پیشنویس قراردادهای مربوط به اسنادی بوده که پس از تاریخ ۳ تیر ۱۴۰۳ صادر شدند و صدور هرگونه قرارداد عادی بر روی این اسناد ممنوع است، حتماً یا باید پیش نویس راجع به این اسناد صادر شود و یا از طریق ماده ۲ در دفاتر اسناد رسمی این قراردادها منعقد شود که این مهم نیز اتفاق افتاده و تاکنون بیش از ۳۰۰ هزار پیشنویس در مشاوران و بنگاه‌های املاک که به سامانه‌های سازمان ثبت متصل شدند ثبت شده است.

سرپرست معاونت توسعه فناوری و خدمات الکترونیک سازمان ثبت اسناد و املاک کشور بیان کرد: بخش دوم تکالیف سازمان ثبت اسناد مربوط به سامانه موضوع ماده ۱۰ بوده و با توجه به اینکه این سامانه نیازمند این است که آیین نامه موضوع ماده ۱۰ تصویب شود ولی هنوز این موضوع اتفاق رخ نداده و ما کار خود را متوقف بر تصویب آیین نامه‌ها نکرده‌ایم و بر اساس تحلیل‌هایی که از قانون داشتیم و پیش نویس‌های اولیه آیین نامه‌ها کار را آغاز کرده‌ایم و فاز اولیه سامانه ساماندهی اسناد عادی یا همان سامانه موضوع ماده ۱۰ را انجام دادیم بنابراین فاز اول آن انجام شده است و به سمت این حرکت می‌کنیم که این سامانه را به سامانه ساماندهی متصل کنیم تا سرویسی که از سایر ارگان‌ها و سازمان‌ها باید تحویل ما شود را به صورت الکترونیکی و بر خط بتوانیم با سازمان‌های دیگر تبادل اطلاعات کنیم.

وی ادامه داد: به همین منظور جلساتی را با سایر سازمان‌ها و وزارتخانه‌ها برگزار می‌کنیم و با برنامه‌ریزی که انجام داده‌ایم امیدواریم تا پایان خرداد ماه تمام دستگاه و ارگان‌ها بتوانند سرویس‌های خود را آماده کنند و به صورت برخط و آنلاین به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور سرویس دهند تا موضوع ماده ۱۰ را به نتیجه برسانیم.

انتهای پیام/