
یک قاضی فدرال در آمریکا حکم داد که ایالت کالیفرنیا نمیتواند قانون طراحی مناسب برای سن کودکان را که بهمنظور محافظت از کودکان در برابر محتوای مضر آنلاین تصویب شده بود، اجرا کند.
به گزارش رویترز، بت لابسون فریمن، قاضی دادگاه منطقهای ایالات متحده، روز پنجشنبه اعلام کرد: «گروه تجاری نتچوایس شایسته دریافت دستور اولیه توقف اجرا است، زیرا این گروه به احتمال زیاد میتواند ثابت کند که این قانون حقوق اعضای آن را تحت متمم اول قانون اساسی آمریکا در زمینه آزادی بیان نقض میکند.»
نتچوایس، که شامل ۳۹ شرکت از جمله آمازون، گوگل، متا (مالک فیسبوک و اینستاگرام)، نتفلیکس و ایکس (توییتر سابق) است، اعلام کرد: «این قانون شرکتهای فناوری را به سانسورچیان دولتی تبدیل میکند و به بهانه حفظ حریم خصوصی، اینترنت را سانسور خواهد کرد.»
دفتر دادستان کل کالیفرنیا، راب بونتا، از این تصمیم ابراز ناامیدی کرده و اعلام کرده است که همچنان متعهد به مقابله با این چالش و دفاع از قوانین منطقی کالیفرنیا است. او تأکید کرد که دولت ایالتی قصد دارد در دادگاه به این تصمیم اعتراض کند.
قانون ایالتی کالیفرنیا که در سپتامبر ۲۰۲۲ توسط گاوین نیوزوم، فرماندار این ایالت، امضا شد، شرکتها را موظف میکرد که گزارشهایی درباره خطرات احتمالی پلتفرمهایشان برای کودکان تهیه کرده و پیش از راهاندازی، اقداماتی برای کاهش این خطرات انجام دهند.
همچنین این قانون شرکتها را ملزم میکرد که سن کاربران کودک را تخمین زده و تنظیمات حریم خصوصی را برای آنها محدود کنند یا بهصورت پیشفرض، سطح بالایی از حریم خصوصی را برای تمامی کاربران اعمال کنند. در صورت نقض این قانون، شرکتها با جریمههای ۲،۵۰۰ دلار برای هر کودک در صورت سهلانگاری و ۷،۵۰۰ دلار برای هر کودک در صورت نقض عمدی مواجه میشدند.
با این حال، قاضی فریمن در تصمیم ۵۶ صفحهای خود اعلام کرد که این قانون بار سنگینی بر دوش شرکتها میگذارد و به اندازه کافی دقیق تنظیم نشده است تا منافع ادعایی کالیفرنیا در محافظت از کودکان در برابر آزار و اذیت، سوءاستفاده جنسی، کمخوابی و سایر آسیبها را تأمین کند.
وی تصریح کرد: «قوانینی که بر تأثیر احساسی محتوا روی مخاطبان تمرکز دارند، مبتنی بر محتوا محسوب میشوند و باید تا حد ممکن بهصورت دقیق و محدود تدوین شوند. کالیفرنیا نتوانسته است نشان دهد که این قانون با چنین دقتی تنظیم شده است.»
انتهای پیام/