نیاز به ۲ همت اعتبار برای خرید تجهیزات پایش آلاینده‌ها

صدیقه ترابی، معاون محیط زیست انسانی سازمان حفاظت محیط زیست در خصوص اقدامات و عملکرد دفتر ارزیابی این معاونت در سال گذشته گفت: به طرح‌هایی با پیشرفت فیزیکی مربوط می‌شد که در وزارتخانه‌های مختلف و حوزه‌های گوناگون تعریف شده بودند. این طرح‌ها که تعدادشان به ۴۱۲ مورد می‌رسید، فاقد مجوز محیط‌زیستی بودند.

به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری برنا، ترابی افزود: بر اساس قانون، همه طرح‌ها باید پیش از آغاز عملیات اجرایی، مجوز محیط‌زیستی دریافت کنند. با این حال، طی سال‌های گذشته، بسیاری از این طرح‌ها بدون داشتن چنین مجوزی، اعتبار مالی دریافت کرده و عملیات اجرایی آنها آغاز شده بود.

وی ادامه داد: این موضوع شامل طرح‌هایی می‌شد که یا در بخش دولتی تعریف شده بودند یا با سرمایه‌گذاری بخش خصوصی اجرا شده بودند. برخی از این طرح‌ها حتی ردیف اجرایی گرفته و عملیاتی شده بودند، اما همچنان بدون مجوز محیط‌زیستی پیش رفته بودند. سازمان حفاظت محیط‌زیست طبق مصوبه‌های قبلی، از جمله آخرین آن در شهریور ۱۴۰۲ که توسط دولت تصویب شده بود، موظف شده بود این موارد را در کارگروهی ویژه در دولت بررسی و مجوز‌های محیط‌زیستی را صادر کند.

معاون محیط زیست انسانی سازمان حفاظت محیط زیست گفت: زمانی که من وارد شدم، مجموعاً ۴۱۲ طرح بدون مجوز محیط‌زیستی داشتیم. علاوه بر این، حدود ۲۰۰ طرح دیگر نیز وجود داشت که نیازمند بررسی و صدور مجوز بودند. به طور کلی، در دفتر ارزیابی ما ۶۵۸ طرح ثبت شده بود که باید فرآیند صدور مجوز محیط‌زیستی برای آنها انجام می‌شد.

وی تصریح کرد: در شرایط عادی، دفتر ارزیابی و معاونت محیط‌زیست انسانی به صورت معمول هر هفته یک جلسه کمیته ارزیابی برگزار می‌کند و در این جلسات معمولاً ۲ تا ۳ طرح بررسی می‌شود. گاهی این جلسات بیشتر هم تکرار می‌شود. حال تصور کنید اگر می‌خواستیم ۶۵۸ طرح را با این روند عادی پیش ببریم یا منتظر کارگروه دولت بمانیم، ممکن بود کل دوره ۴ ساله تمام شود و همچنان نتوانیم به همه این طرح‌ها رسیدگی کنیم. علاوه بر این، ورودی‌ها و درخواست‌های جدید هم به‌طور مداوم در جریان هستند.

معاون محیط زیست انسانی سازمان حفاظت محیط زیست افزود: کاری که انجام شد این بود که ابتدا ۴۱۲ طرح بررسی شدند و مشخص شد بسیاری از این طرح‌ها اصلاً نیازی به مجوز زیست‌محیطی ندارند؛ یا باید به استان‌ها واگذار می‌شدند یا جز آن دسته‌ای نبودند که طبق سطح‌بندی نیازمند مجوز زیست‌محیطی باشند.

وی ادامه داد: پس از این بررسی‌ها، تعداد طرح‌هایی که باقی ماندند ابتدا به ۹۰ طرح کاهش پیدا کرد و سپس به ۷۷ طرح رسید. در این مرحله مصوبه دیگری از هیأت‌وزیران گرفتیم که به ما اختیار داد تا سازمان حفاظت محیط‌زیست مستقیماً وارد عمل شود و مکلف شدیم ظرف مدت سه ماه برای این طرح‌ها یا مجوز صادر کنیم یا تعیین تکلیف انجام دهیم.

ترابی در ادامه گفت: برای طرح‌هایی که بیش از ۵۰ درصد پیشرفت فیزیکی داشته‌اند، حتماً باید برنامه مدیریت زیست‌محیطی و برآورد خسارت تهیه شود. اما برای طرح‌هایی که زیر ۵۰ درصد پیشرفت دارند، طبق روال معمول، ارزیابی اثرات زیست‌محیطی انجام می‌شود و مورد بررسی قرار می‌گیرند.

وی افزود: مصوبه هیأت‌وزیران به تاریخ ۲۸/۱۱ دریافت شد و تعداد طرح‌های ما از ۶۵۸ به ۲۸۶ کاهش یافت. جلسات به‌طور منظم برگزار می‌شوند و از تمامی دستگاه‌های اجرایی درخواست کردیم که یک نماینده تام‌الاختیار معرفی کنند. طرح‌ها مشخص و به آنها اعلام شده است. امیدواریم در بازه زمانی سه‌ماهه تعیین‌شده، کار را پیش ببریم و به نتیجه مطلوب برسیم. این موارد مربوط به حوزه ارزیابی بود.

ترابی تصریح کرد: در زمینه پایش اقداماتی نیز انجام داده‌ایم. به طور کلی، شناسایی و جمع‌آوری تمام ابزار‌ها و تجهیزاتی که برای کنترل و پایش آلاینده‌ها در سطح کشور نیاز داریم، صورت گرفته است. تاکنون تخصیص اعتبارات به شکل روتین انجام می‌شد، اما بر اساس بررسی‌های انجام‌شده از نیاز‌ها و تجهیزات مورد استفاده در پایش مشخص شد که برای تجهیز کل کشور به ابزار‌های پایش آلاینده‌ها، به ۲ هزار میلیارد تومان اعتبار نیاز داریم.

معاون محیط زیست انسانی سازمان حفاظت محیط زیست ادامه داد: این در حالی است که بودجه سالانه ما حدود ۲۵۰ میلیارد تومان است که آن هم غالباً تنها حدود ۵۰ درصد تخصیص داده می‌شود. نامه‌ای ویژه به معاون اول محترم رئیس‌جمهور ارسال کردیم و در آن به توضیح شرایط پرداختیم. همچنین پیگیری مصوبات و وظایف قانونی دستگاه‌ها در زمینه اجرای قانون هوای پاک، قانون خاک و قانون مدیریت پسماند را به‌صورت مستمر دنبال می‌کنیم.

ترابی درباره به نتیجه رسیدن مدل‌سازی گردآوری اطلاعات گفت: به‌زودی قرارداد مربوط به این مدل‌سازی منعقد خواهد شد. تمام مواردی که بیان کردم تا این لحظه به مرحله عقد قرارداد رسیده‌اند و به زودی، قرارداد انتخاب مشاور و اجرای کار ابلاغ خواهد شد.

وی در پایان افزود: همچنین نظارتی در نظر گرفته‌ایم تا این داده‌ها به‌صورت منسجم مورد استفاده قرار گیرند، نه اینکه تنها به جمع‌آوری داده‌های خام و بی‌استفاده محدود شویم. بر اساس این اطلاعات و مدل‌سازی‌هایی که انجام می‌دهیم، باید بتوانیم با دقت تشخیص دهیم که مثلاً ریشه اصلی آلودگی تهران چیست. سهم هر عامل چقدر است؟ و با چه اولویت‌بندی‌هایی باید سراغ حل این مسائل برویم تا بتوانیم به یک نتیجه مطلوب دست پیدا کنیم.

انتهای پیام/