بهره گیری از ظرفیت قانون پول شویی برای تامین مطالبات مالباختگان

به گزارش خبرگزاری برنا از قزوین؛ علی اصغر عسگری دادستان عمومی و انقلاب قزوین در گفتگوی ویژه خبری در خصوص اقدامات صورت گرفته برای اجرای حکم دادگاه شرکت رضات خودروی طراوت نوین اظهار کرد: اجرای این رای مشتمل بر دو قسمت است، یک قسمت جزایی که بلافاصله بعد از صدور حبس اجرا شده و در قسمت مدنی نیز طبق قانون که عمده موارد آن رد اموال می‌باشد در حال اجرا است.

وی در خصوص اقدامات صورت گرفته بعد از صدور رای در شعب اجرای احکام گفت: شعب اجرای احکام دادسرای عمومی و انقلاب مرکز استان قزوین بر حسب تکالیف قانونی که بر عهده دارد، ابتدا اقدام به مزایده اموالی که قابلیت هدر رفت و تاریخ انقضا دارد نموده و نسبت به ارزیابی آنها اقدام کرده است و نظریه‌های کارشناسی نیز تحویل و مزایده نیز در حال اجرا می باشد.

عسگری افزود: فرایند مزایده‌ها کاملاً به صورت الکترونیکی بوده و تمام جزئیات شامل قیمت، زمان مزایده و میزان وجوه حاصله از مزایده از طریق سامانه ثنا به طرفین اعلام خواهد شد.

دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان قزوین در مورد اینکه آیا اموال موجود پاسخگوی مطالبات شکات است، گفت: استفاده از قانون پول شویی برای تامین منابع جهت پرداخت مطالبات مالباختگان یکی از ظرفیت‌هایی است که استفاده کردیم و در حال حاضر پرونده ای با موضوع پول شویی در شعبه دهم دادسرا تشکیل شده و بیش از ۶۰ پلاک نیز توقیف شده است.

وی اعلام کرد: ما در تلاش هستیم تا با شناسایی و توقیف اموال افرادی که سودهای کلان و خارج از عرف در این پرونده دریافت کرده اند، منابع جدید تعریف کرده و مطالبات شکات را پرداخت کنیم.

عسگری در خصوص نحوه تامین هزینه‌های اجرای حکم گفت: در قانون تامین هزینه‌های رسیدگی به پرونده از قبیل هزینه‌های کارشناسی و ارزیابی بر عهده محکوم علیه است، اما در این پرونده جهت تسریع در رسیدگی، کلیه هزینه‌ها از قبیل هزینه ارزیابی، ارزش گذاری اموال و حفاظت از اموال و املاک این شرکت با تعریف منابع از عواید برخی از اموال تامین می گردد.

دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان قزوین با اشاره به فرایند برگزاری مزایده فروش اموال گفت:کلیه اموال منقول و غیرمنقول اعم از خودروهای توقیفی، املاک، کارخانه و سردخانه به مزایده گذاشته شده و آگهی آن نیز علاوه بر روزنامه رسمی در محل اجرا نصب خواهد شد.

 وی تصریح کرد: شکات، متهمین و وکلای آنها می‌توانند در صورت اعتراض به نظریه ارزیابی طبق قانون ظرف مدت ۳ روز نظر و اعتراض خود را اعلام کنند.

عسگری با بیان اینکه آخرین ارزیابی صورت گرفته در خصوص ارزش اموال متهمین مربوط به یک سال و نیم پیش است، گفت: در حال حاضر میزان ارزش اموال متهمین و شرکت مشخص نیست و با توجه به گذشت زمان به زودی ارزشگذاری کلیه دارایی های شرکت و متهمین انجام خواهد شد.

دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان قزوین در پایان در خصوص اولویت پرداخت مطالبات شکات بعد از فروش اموال موجود گفت: مبالغ به دست آمده از مزایده و فروش اموال بر اساس اولین قرارداد که افراد در شرکت منعقد کرده‌اند پرداخت خواهد شد.

انتهای پیام