تصمیم‌های سخت ۱۴۰۴/ الزام‌های اجرای بودجه امسال با چه مشکلاتی روبروست؟

لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ که مدتی است به قانون تبدیل شده، به لحاظ سیاست گذاری در سال دوم اجرای برنامه هفتم توسعه، اهمیت کلیدی دارد. البته این گویه، به معنای ضرورت اجرای برنامه هفتم در سند دخل و خرج ۱۴۰۴ نیست. برخی اهداف برنامه هفتم با اقتصاد ایران همخوان نیستند و جنبه تخیل ورزی «شعارگونه» را برای سیاست گذار دارند. 

اهدافی مانند رشد ۸ درصدی، با وضع کنونی اقتصاد ایران که درگیر ناترازی‌های ساختاری شدید است، همخوان نیست. یکی از معیار‌های لازم برای دست یافتن به رشد، قیمت گذاری در بالادست است که در عمل چندان جای مانور ندارد. گرچه به نظر می‌رسد که در نهایت دولت چهاردهم، چاره‌ای جز اصلاح برخی از نرخ‌ها ندارد. 

در قانون بودجه ۱۴۰۴ متوسط نرخ رشد سایر اجزای «اجتناب ناپذیر» ۱۰ درصد در نظر گرفته شده است؛ این یعنی می‌توان شاهد رشد ۱۵ تا ۲۰ درصدی برخی قیمت‌ها باشیم؛ آنهم با این توجیه که گران سازی اجتناب ناپذیر است. 

نرخ نان در سال ۱۴۰۳ کمی اصلاح شد، اما طرح هوشمندسازی یارانه آرد و نان که ادعا می‌شد ۷۵ همت صرفه جویی را به دنبال داشته، ۲۲۰ همت کسری دارد و ۲۵ همت هم هزینه بر روی دست کشور گذاشته است. سال ۱۴۰۴، این طرح نیاز به بودجه ۲۵۰ همتی دارد، اما تا زمانی که قیمت گندم، آرد و به دنبال آنها قیمت نان واقعی نشوند، این کسری پابرجا خواهد ماند.

فقیرتر شدن دهک‌های درآمدی 

هیچ یک از حلقه‌های زنجیره تامین نان از قیمت‌های کنونی رضایت ندارند، اما همین قیمت‌ها برای مصرف کننده معقول نیست. حداقل سه دهک پایین درآمدی با حدود ۲۴ میلیون نفر جمعیت آماده پذیرش افزایش قیمت‌ها نیستند. سهم هزینه ناخالص سرانه دهک‌های درآمدی در سال ۱۴۰۲ نشان می‌دهد که دهک دهم به لحاظ وزنی ۱۳.۹ برابر دهک اول، هزینه ناخالص داشته است. 

سال ۱۳۹۵ پس از امضای برجام، شکاف هزینه ناخالص بین این دو دهک به ۱۳.۰۲ برابر رسیده بود، اما سال ۱۳۹۷ که دیگر برجام فروپاشیده بود، این فاصله به ۱۴.۴ برابر رسید. یکی از مطلوب‌ترین وضعیت ها، پیرامون کاهش شکاف هزینه‌ای بین دهک‌ها به سال ۱۳۹۳ مربوط است. به دنبال روی کار آمدن دولت یازدهم، فضای اقتصادی کشور علی رغم وجود تحریم ها، رنگ آرامش و امیدواری را به خود گرفت. 

در ۱۳۹۳، امید زیادی به بهبود روابط ایران و آمریکا و جنگ و تحریم گریزی برای همیشه شکل گرفت. در نتیجه، شکاف هزینه‌ای دهک دهم به ۱۲.۳ برابر دهک اول رسید. این فضای مثبت، کمک کرد که اقشار فرودست جامعه راحت‌تر از سال‌های ۱۳۸۹ تا ۱۳۹۲، نفس بکشند، اما حالا این شکاف بالا رفته است و فقرا به شدت تنگ دست‌تر از ۱۰ سال پیش شده‌اند. 

پس از اعلام پیروزی «مسعود پزشکیان» در انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۴۰۳ این امید به وجود آمد که شرایط اقتصادی کشور بهبود یابد، اما تشدید منازعات منطقه‌ای پس از این پیروزی، و به دنبال ترور اسماعیل هنیه، رهبر شاخه سیاسی حماس، آنهم ساعاتی پس از برگزاری تحلیف پزشکیان، نشان داد که نیروی‌های متخاصم منطقه، علاقه‌ای به عادی شدن روابط ایران با جهان ندارند؛ به ویژه که رهبران اسرائیل منتظر روی کار آمدن «دونالد ترامپ» در آمریکا بودند. 

در داخل هم برخی شروع به پمپاژ احساسات متشنج و جنگی کردند. آنها، تلاش کردند که پس از تشکیل دولت پزشکیان با تاکید بر ضرورت جدایی «محمد جواد ظریف» از معاونت راهبردی ریاست جمهور، اختلاف‌ها را در عین تاکیدشان بر ضرورت حضور ادامه دار ایران در منازعات منطقه، زنده نگه دارند. 

جهش بنزین و یادآوری‌های پزشکیان 

روز ۱۰ مرداد که هنیه در تهران شهید شد، قیمت ارز در بازار به ۶۰ هزار و ۴۶۵ تومان می‌رسید، اما در روز تصویب کلیات لایحه بودجه، قیمت ارز به ۶۸ هزار و ۵۱۰ رسیده بود. ۱۳ درصد افزایش قیمت ارز در همین مدت، رخ داد. طبیعی است که برخی هزینه‌های دولت علی رغم سرکوب قیمت‌ها با افزایش نرخ ارز افزایش یابد؛ مانند هزینه‌های واردات بنزین. 

پزشکیان در مدتی که بر سر کار آمده، پیرامون هزینه واردات بنزین هشدار داده است، اما در قانون بودجه ۱۴۰۴ چیزی از افزایش قیمت بنزین دیده نمی‌شود؛ به جز احتمال افزایش به طور متوسط ۱۰ درصدی اجزای اجتناب ناپذیر. پیشتر برخی نمایندگان مجلس از افزایش ۴۰ درصدی قیمت بنزین در لایحه بودجه ۱۴۰۴ خبر داده بودند، اما پس از ارائه لایحه، مشخص شد که چنین موردی درج نشده است. 

برخی نمایندگان هم مدعی شده‌اند که مجلس اجازه افزایش قیمت بنزین را در جریان بررسی لایحه بودجه نخواهد داد. گرچه در کلیات لایحه بودجه، به جای افزایش قیمت بنزین مجوز شناورسازی نرخ ارز مرجع درخواست شده است. ضمن اینکه ارز مورد نیاز برای کالا‌های اساسی از ۱۵ میلیارد دلار در سال جاری به ۱۲ میلیارد دلار کاهش داده شده است. 

سیگنال افزایش نرخ ارز 

از ابتدا هم به نظر می‌رسید که مجلس بخواهد که بر سر شناورسازی نرخ ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان به ازای تثبیت قیمت بنزین و کاهش ارز کالا‌های اساسی، با دولت کنار بیاید. افزایش نرخ ارز مرجع، به خودی خود موجب افزایش قیمت ارز در بازار آزاد است، در حالی که نرخ نیمایی هم به رشد خود ادامه خواهد داد. 

در هر صورت، تصمیم برای افزایش قیمت بنزین در بودجه تصمیم سختی است؛ به ویژه اینکه فشار معیشتی ناشی از افزایش نرخ ارز مرجع و محدود کردن ارز کالا‌های اساسی هم وجود خواهد داشت. سختی تحمل شناورسازی نرخ ارز، هم تصمیم سختی در لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ محسوب می‌شود. 

اما بنزین برای دولت به مسئله‌ای خاص تبدیل شده است. رئیس جمهور در این مورد گفته است که هزینه تولید بنزین در داخل ۸ هزار تومان است. به گفته پزشکیان، هزینه واردات بنزین هم لیتری ۳۰ تا ۴۰ هزار تومان است. 

وی همچنین گفته است که سال ۱۴۰۴ باید ۱۳۰ همت برای واردات بنزین هزینه شود. البته با حذف ۳ میلیارد دلار از ارز کالا‌های اساسی، حدود ۸۵ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان منابع برای دولت آزاد می‌شود. بررسی روند حرکت قیمت بنزین به دلار هم نشان می‌دهد که قیمت بنزین از حدود ۲۰ سنت در سال ۱۳۹۸ به حدود ۵ سنت در سال ۱۴۰۲ رسیده است. 

احتمال افزایش قیمت بنزین 

اگر بنا بر اجرای افزایش قیمت بنزین باشد، باید حدود ۴۴ هزار میلیارد تومان دیگر برای جبران تثبیت قیمت بنزین، آزاد شود. اما مسئله این است که دولت در نهایت چگونه در این مورد تصمیم گیری کند؛ چرا که بحث بنزین، بحث سال ۱۴۰۴ به تنهایی نیست. 

 به نظر می‌رسد که دولت در مورد افزایش قیمت بنزین، با وجود کسری ۱۸۰۵ همتی در لایحه بودجه ۱۴۰۴، احتیاط دارد و در ضمن به دنبال مدیریت روابط خارجی و پرهیز از تنش‌های تازه است. 

 اما حتی اگر قیمت بنزین افزایش نیابد دولت آن را با افزایش قیمت ارز ترجیحی و یا ترکیبی از روش‌ها که به افزایش تورم منجر خواهند شد، جبران می‌کند. 

در این بین، برخی بحث اصلاح مصرف انرژی را به جای افزایش قیمت مطرح می‌کنند، اما از آنجا که اصلاح مصرف انرژی با تنگ دستی دولت، ضعیف نگه داشتن جامعه مدنی و سقوط سرمایه اجتماعی به سختی ممکن است، نمی‌توان چشم اندازی را در کوتاه مدت برای آن متصور شد. 

قیمت بنزین آزاد به قیمت دلار در بازار آزاد در پایان هر سال 

سال قیمت دلار (تومان) قیمت بنزین (تومان) قیمت بر حسب دلار

۱۳۹۸، ۱۴۴۵۰، ۳۰۰۰، ۲۰ سنت 

۱۳۹۹، ۲۳۹۶۳، ۳۰۰۰، ۱۲ سنت 

۱۴۰۰، ۲۶۲۳۰، ۳۰۰۰، ۱۱ سنت 

۱۴۰۱، ۵۱۷۰۸، ۳۰۰۰، ۵.۹ سنت 

۱۴۰۲، ۵۷۰۳۶، ۳۰۰۰، ۵.۲ سنت