
به گزارش خبرگزاری برنا، امين حسين رحيمي وزير دادگستري كه در معيت رييس قوه قضاييه به همدان كرده است، با حضور در يكي از پاركينگهاي نگهداري خودروهاي توقيفي، از نزديك در جريان وضعيت نگهداري اين خودروها قرار گرفت و بر ضرورت آغاز نهضت ساماندهي پاركينگهاي خودروهاي توقيفي در سراسر كشور تأكيد كرد.
رحيمي ضمن قدرداني از زحمات متوليان اين حوزه، ايجاد سامانهاي يكپارچه براي ثبت و نگهداري اطلاعات خودروهاي توقيفي براي رصد لحظهاي وضعيت خودرو، نحوه توقيف، وسايل همراه و ارگان توقيفكننده را ضروري برشمرد.
وي با اشاره به نقص اطلاعات در برخي استانها و اختصاص فضاهاي نامناسب براي نگهداري خودروهاي توقيفي، تصريح كرد: اين موارد موجب بروز مشكلاتي براي مالكان خودروها و دستگاههاي مربوطه شده است كه بايد بهطور جدي مورد رسيدگي قرار گيرد.
وزير دادگستري با يادآوري تجربه موفق ساماندهي انبارهاي اموال تمليكي با دستور رئيس قوه قضاييه، گفت: اكنون نيز با توجه به مشاهدات ميداني و گزارشهاي واصله، نيازمند ورود جدي رياست عدليه براي آغاز حركتي گسترده در ساماندهي پاركينگهاي توقيفي هستيم.
رحيمي همچنين بر لزوم متعادلسازي تعرفههاي نگهداري خودرو تأكيد كرد و افزود: «خودروهايي كه با دستور مقام صلاحيتدار توقيف ميشوند بايد در كوتاهترين زمان تعيين تكليف شوند و در مدت نگهداري نيز بايد مراقبتهاي لازم براي جلوگيري از آسيب به آنها صورت گيرد.
وي ابراز اميدواري كرد كه با استمرار بازديدها و نظارتهاي ميداني، نواقص و مشكلات موجود شناسايي و رفع گردد.
بازديد از پروژه احداث ساختمان جديد اداره كل تعزيرات حكومتي همدان
در ادامه اين سفر، وزير دادگستري به همراه مديركل تعزيرات حكومتي استان همدان، مديركل بنياد مسكن انقلاب اسلامي و جمعي از مسئولان استاني از پروژه احداث ساختمان جديد اداره كل تعزيرات حكومتي استان بازديد كرد.
رحيمي با اشاره به وضعيت نامناسب ساختمان فعلي اداره كل تعزيرات، از تلاشهاي مستمر مديركل استان براي دريافت مجوزها و تأمين زمين مناسب قدرداني كرد و گفت: «اين پيگيريها نشاندهنده مديريت دغدغهمند و كارآمد ايشان است و شايسته قدرداني است.»
وي در اينباره افزود: اعتبارات خوبي از سوي سازمان تعزيرات حكومتي كشور براي اجراي اين طرح اختصاص يافته و انتظار ميرود بنياد مسكن انقلاب اسلامي با شتاب بيشتري نسبت به تكميل پروژه اقدام نمايد.
ساختمان جديد اداره كل تعزيرات حكومتي استان همدان در زميني به مساحت ۹۱۶ مترمربع و با زيربناي ۲۴۱۷ مترمربع، با الهام از معماري ايراني-اسلامي طراحي شده و شامل دو بلوك اداري و قضايي خواهد بود. اين پروژه با پيشبيني اعتبار ۴۰۰ ميليارد ريال و با هدف تكميل در مدت حداكثر ۳۶ ماه، توسط بنياد مسكن انقلاب اسلامي در حال اجرا است.
انتهای پیام /