گزارش آخرین وضعیت تهیه و تصویب آیین نامه های قانون برنامه ۵ ساله هفتم قرائت شد

متن کامل گزارش به شرح زیر است:

«مقدمه:

مطابق اصل ۱۷۱ قانون اساسی مجلس شورای اسلامی در عموم مسائل در حدود مقرر در قانون اساسی میتواند قانون وضع کند با توجه به اینکه اجرایی شدن و کارآمدی قوانین منوط به تهیه و تصویب مقررات مورد نیاز آن (اعم از آیین نامه های اجرایی دستور العمل ها شیوه نامه ها و ) و نیز نظارت مستمر بر اجرای آنها میباشد. لذا عدم تصویب آیین نامه ها و دستورالعمل های مربوط و نیز عدم ارائه گزارش عملکرد دستگاههای اجرایی مکلف در قانون در مهلت های مقرر منجر به اجرا نشدن موثر قانون می‌گردد که متاسفانه این وضعیت نه تنها میتواند بر زندگی ذی نفعان موضوع قانون در جامعه اثر داشته باشد بلکه حتی در پاره ای از موارد تضیع و معطل ماندن حقوق ایشان را نیز در پی خواهد داشت.

قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران به عنوان مهمترین سند توسعه کشور، تکالیف متعددی را در طول سالهای اجرای آن برای تدوین و تصویب آیین نامه و دستور العمل و سایر مقرره های لازم التصویب و تهیه گزارشهای عملکردی به دستگاههای اجرایی ذیل قوای سه گانه محول نموده است با نگاهی به گذشته و عملکرد غیر قابل قبول دستگاههای مسئول در قبال و برنامه های پنج ساله قبلی پیگیری مستمر و نظارت موثر بر روند تحقق تکالیف یاد شده امری ضروری است. به استناد گزارشهای دوره ای معاونت نظارت مجلس شورای اسلامی در برنامه پنج ساله ششم توسعه قانونگذار دستگاههای مجری را به تهیه ۵۸ فقره آیین نامه اجرایی با تصویب هیئت وزیران مکلف کرده بود (۳۱ فقره دارای مهلت تصویب و ۲۷ فقره فاقد مهلت) اما در نهایت در پایان دوره اجرای برنامه و به رغم تمدید دو ساله آن از این تعداد ۵۲ فقره تصویب و ۶ فقره آن نیز به تصویب نرسید. شایان ذکر است از ۳۱ فقره آیین نامه دارای مهلت تصویب تنها ۲ فقره در موعد قانونی تصویب و ۲۶ فقره در خارج از مهلت قانونی به تصویب رسیده بود و این امر موجبات تاخیر و تعلل در اجرای احکام قانونی ذی ربط را فراهم نمود. در همین راستا و با توجه به سپری شدن بیش از ۹ ماه از ابلاغ قانون برنامه و با توجه به نزدیکی زمان ارائه گزارش عملکرد یکساله این قانون (موضوع تبصره (۲) بند (الف) ماده (۱۱۸) ) کمیسیون تخصصی برنامه بودجه و محاسبات ضمن برگزاری جلسات مرتبط با دستگاههای اجرایی ذیربط ارزیابی جامعی از آخرین وضعیت تصویب مقرره های لازم التصویب یاد شده و کیفیت عملکرد دستگاهها در این خصوص ارائه نمود. اینک گزارش آن در راستای اجرای تبصره (۱) ماده (۱۰۷) آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی به حضور مردم شریف ایران و نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی تقدیم می گردد.

بخش نخست- ارزیابی کلی مقرره های تکلیفی قانون برنامه هفتم پیشرفت ۱۱ تا پایان فروردین ماه (۱۲۰۴)

- از مجموع ۳۲۱ مقرره تکلیفی پیش بینی شده در قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت ( اعم از آیین نامه اجرایی دستور العمل برنامه با طرح اقدام و ...) تا تاریخ تهیه این گزارش صرفا ۷۵ فقره ( معادل ۲۳ درصد تدوین و به تصویب نهایی رسیده است. از مجموع ۲۴۶ فقره مقرره باقی مانده مهلت تهیه و تصویب ۳۶ مقرره هنوز به پایان نرسیده و دولت فرصت دارد در این زمینه اقدام نماید. در حالی که مهلت تهیه و تصویب ۲۱۰ فقره دیگر به پایان رسیده است.

- مطابق با بررسی های صورت گرفته از میان مقرره های تکلیفی که مهلت زمانی آنها مطابق با مفاد قانون سررسید شده است. هیچ یک از مقرره های شورای رقابت، شورای عالی فضای مجازی، سازمان هواپیمایی کشوری، مرکز آمار ایران و سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی به تصویب نرسیده است. همچنین در خصوص مقرره های مربوط به وزارتخانه های میراث فرهنگی و گردشگری و صنایع دستی، آموزش و پرورش، امور خارجه، کشور، بهداشت درمان و آموزش پزشکی و سازمان حفاظت محیط زیست بیش از ۸۰ درصد و نهایتا در خصوص مقرره های وزارتخانه های تعاون، کار و رفاه اجتماعی، جهاد کشاورزی، دادگستری، دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، راه و شهرسازی، صنعت، معدن و تجارت، علوم، تحقیقات و فناوری، نیرو و بانک مرکزی و سازمان اداری و استخدامی کشور و نیز مجموعه دولت و هیات وزیران ۵۰ تا ۸۰ درصد موارد تکلیف شده به تصویب نرسیده اند!

- مستند مواد قانون برنامه هفتم پیشرفت دستگاه های اجرایی قوه قضائیه و نهادهای عمومی غیر دولتی در باره های زمانی ماهه شش ماهه و یکساله و مکلف به ارائه گزارش تکلیفی به مجلس شورای اسلامی میباشند. با عنایت به لازم الاجرا شدن قانون برنامه پیشرفت در ۱۴۰۳/۰۵/۰۳ و علی رغم اتمام مهلت ارائه ۶۸ غفره گزارش های تکلیفی و پیگیری های مستمر معاونت نظارت و کمیسیونهای تخصصی اکثر دستگاههای مسئول و مکلفه نسبت به ارائه گزارش اقدام ننموده با گزارش های واصله بصورت نامنظم به مجلس ارسال شده است.

لازم به ذکر است که از مجموع ۲۶ فقره گزارش دریافتی وزارت خانه های امور اقتصادی و دارایی نفت دادگستری و جهاد کشاورزی و بانک مرکزی عملکرد نسبتا مناسبی داشته اند.

بخش دوم- بررسی اجمالی عملکرد شورای عالی راهبری برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت

برای نخستین بار در ادوار مختلف تصویب برنامه های توسعه کشور (پس از انقلاب اسلامی ایران) در جریان تصویب قانون پنج ساله برنامه هفتم پیشرفت نمایندگان مجلس شورای اسلامی به منظور تامین حسن اجرای قانون و در راستای هماهنگ نمودن فعالیت دستگاههای اجرائی و با هدف تضمین تحقق احکام برنامه و امکان اعمال نظارت مستمر، رفع مواقع از مسیر اجرای احکام قانون برنامه هفتم پیشرفت و اتخاذ سیاست های متناسب در مواجهه با قوت و ضعف عملکرد دستگاه های دارای وظیفه در قانون برنامه تشکیل شورای عالی راهبری برنامه با مسئولیت معاون اول رئیس جمهور و مرکب از رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور (دبیر شورا)، وزیر امور اقتصادی و دارایی و وزرایی که رئیس کمیسیون های دائمی هیات دولت هستند. و رئیس کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس (به عنوان ناظر) را پیش بینی و تصویب نمودند هرچند نتایج بررسی های صورت گرفته در کمیسیون حاکی از آن است که این شورا تاکنون نتوانسته است آن طور که شایسته است در راستای تحقق اهداف قانونگذار گام بردارد که از جمله مصادیق آن می توان به موارد ذیل اشاره کرد.

- بسنده کردن شورای عالی راهبری برنامه صرفاً به اخذ گزارش از دستگاه های اجرایی ذی ربط با محوریت - اولویت بندی احکام، به جای اخذ اخذ گزارش میزان پیشرفت اجرایی شدن احکام علی رغم سبگپری شدن بیش از ۱ ماه از ابلاغ قانون

- شورای عالی راهبری قانون برنامه هفتم پیشرفت به جای آن که مطابق با اهداف قانونگذار به عنوان مرجعی برای رفع مواقع و نظارت در مسیر اجرایی شدن احکام برنامه هفتم پیشرفت به ایفای نقش بپردازد به ایفای نقش در سطح تصمیم سازی و تصمیم گیری در خصوص نحوه اجرای احکام تکلیفی که عمدتا مرتبط با حوزه اختیارات و وظایف دستگاه اجرایی ذی ربط است پرداخته است.

- عدم اتحاد سیاستهایی مبتنی بر تشویق تنبیه و مانع دایی در خصوص عملکرد دستگاههای اجرایی ذی ربط توسط شورای عالی راهبری برنامه که البته به استناد مفاد بند الف ماده ۱۱۸ قانون برنامه بایستی این مهم به اتکای گزارشهای فنی و تخصصی ناظرین مالی و اجرایی مستقر در دستگاه ها صورت پذیرد. گزارش ها حاکی از تاخیر در معرفی و آغاز به کار ناظران برنامه و عدم همکاری برخی از دستگاههای اجرایی در این خصوص می باشد.

بخش سوم- ارزیابی تفصیلی برخی از احکام منتخب قانون برنامه هفتم پیشرفت

در حال حاضر کشور با ابرچالش هایی مواجه است که از آن جمله می توان به موضوعاتی مانند و ناترازی انرژی و ناترازی نظام بانکی و ناترازی در سیاست های حمایتی تامین اجتماعی و صندوق های بازنشستگی و در نهایت ، کمبود منابع آبی اشاره داشت بر همین اساس، نمایندگان مجلس شورای اسلامی با تکیه بر سیاست های ابلاغی مقام معظم رهبری (مدظله العالی) در خصوص برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت در جریان تصویب این قانون احکام قانونی را در راستای رفع چالش های مذکور پیش بینی نموده و اجرایی شدن آن ها را در مهلت مقرر بر دستگاه های اجرایی ابرط تکلیف نمودند در همین راستا مطابق با گزارش های اخذ شده:

- در هر یک از بخش های احکام مرتبط با «انرژی» و «اصلاح نظام بانکی و تورم» از ۱۱ مقرره لازم التصویب (اعم از آئین نامه دستور العمل اساسنامه و با برنامه اقدام که مهلت اقدام آنها به پایان رسیده است صرفا (۲۷) درصد) در بخش احکام مرتبط با اصلاح صندوق های بازنشستگی تامین اجتماعی و سیاست های حمایتی از ۸ فقره ای که مهلت اقدام آن ها تمام شده ( ۷۵ درصد) و در نهایت از میل ۱۴ مقرره لازم التصویب که در بخش مدیریت منابع آبی، مهلت اقدام آن ها منقضی شده است تنها ۲۱ درصد تصویب و ابلاغ شده است.

بخش چهارم- جمع بندی

۱- بررسی سوابق تصویب نامه ها و آیین نامه های اجرایی مصوب برنامه هفتم پیشرفت ج اسلامی ایران، موید این موضوع است که این مقرره ها گاهی در عدم انطباق با مفاد برنامه و بدون توجه به اصول حاکم بر برنامه و بدون توجه به اصل یکپارچگی و پیوستگی ماهوی احکام برنامه در مواد مختلفه تنظیم می‌گردند بدین ترتیب حتی به رغم عدم ام قانونی، سیاستگذاری مدنظر قانونگذار در احکام را محقق نمی کنند که همه این ها نشان از قرائت، ادراک و استنباط متفاوت در بین دستگاهها و بین های تخصصی دولت از اصول و سیاستهای حاکم بر قانون برنامه حین تدوین پیش نویس مقرره ها و قبل از ارسال متن نهایی به هیات وزیران میباشد.

۲- مطابق با مفاد بند (ب) ماده (۱۱۸) قانون برنامه هفتم پیشرفت دولت مکلف بوده است ضمن اجرای کامل و دقیق احکام برنامه حداکثر ظرف شش ماه از لازم الاجراء شدن این قانون برنامه تأمین مالی پنج ساله آن را به تفکیک سازهای برنامه پس از تصویب در شورای عالی راهبری برنامه به مجلس تقدیم نماید. با بررسی های صورت گرفته تکلیف قانونی مذکور تاکنون محقق نشده است. لذا انتظار می رود تا قبل از موعد بررسی سالانه عملکرد احکام برنامه هفتم در کمیسیونهای تخصصی مجلس شورای اسلامی در شهریورماه سال جاری گزارش تحقق بند (ب) ماده (۱۱۸) به مجلس شورای اسلامی ارائه گردد.

۳- علی رغم آنکه از مهلت حداکثر یکساله تحقق احکام تکلیفی بندهای ۲۶ گانه ماده (۱۱۹) قانون برنامه هفتم پیشرفت با موضوع ارائه برنامه های اقدام دولت در محورهای چندگانه اقتصادی، صنعت، آموزش، انرژی، مسکن و راه و شهرسازی کمتر از سه ماه باقی مانده است اما تا زمان تهیه این گزارش بجز حکم تکلیفی بند بیست و یک ماده (۱۱۹) با موضوع تدوین برنامه تحقق سیاستهای کلی توسعه دریامحور و افزایش سهم کشور در حمل و نقل دریایی ترانزیت، که پیش نویس آن توسط دستگاه اجرایی ذی ربط تهیه و به دولت ارائه شده است گزارشی از اجرایی شدن باقی بندهای تکلیفی ماده مذکور به مجلس شورای اسلامی ارائه نشده است. بدیهی است با ادامه روند. کنونی اجرایی شدن ماده (۱۱۹) قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت که باهدف تطبق حداکثری برنامه با سیاستهای ابلاغی مقام معظم رهبری به تصویب رسیده اند. در ماه باقی مانده از مهلت مقرر در قانون دور از انتظار بوده و ناگزیر اهداف قانونگذار محقق نخواهد شد.

۴- در نهایت با عنایت به اینکه مطابق با مفاد تبصره (۳) بند (الف) ماده (۱۱۸) قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت مقرر گردیده در شهریورماه هر سال گزارش عملکرد سال قبل و برنامه سال آینده و تامین مالی این قانون به تفکیک دستگاههای اجرایی ذیربط و فصول برنامه به مجلس شورای اسلامی تقدیم شده و پس از بررسی آن در کمیسیون های تخصصی مربوط گزارش نهایی در صحن علنی مجلس ارائه گردد لذا با توجه به نزدیک بودن موعد تقدیم این گزارش، پیشنهاد می گردد ایجاد کمیسیون های مشترک دولت و مجلس به فوریت در دستور کار قرار گرفته تا از این طریق زمینه سازی بررسی و پیگیری مستمر اجرای احکام قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت تضمین تحقق اهداف برنامه در سال دومه و همراستایی تصویب قانون بودجه سال ۱۴۰۵ با اصول حاکم بر برنامه فراهم گردد.

انتهای پیام