گوگل و ایکس در صف بعدی جریمه‌های اتحادیه اروپا

اتحادیه اروپا پس از جریمه ۷۰۰ میلیون یورویی اپل و متا به دلیل نقض قانون بازار‌های دیجیتال (DMA)، اکنون گوگل و شبکه اجتماعی ایکس متعلق به ایلان ماسک را هدف بعدی اقدامات ضدانحصاری خود قرار داده است.

به گزارش رویترز، منابع آگاه اعلام کردند که گوگل و ایکس ممکن است به‌زودی به دلیل نقض مقررات DMA با جریمه‌هایی روبه‌رو شوند. این در حالی است که رئیس‌جمهور آمریکا، دونالد ترامپ، این قوانین را نوعی تعرفه علیه شرکت‌های فناوری آمریکایی دانسته و به کشور‌های اروپایی هشدار داده است.

با این حال، ترزا ریبرا، کمیسر رقابت اتحادیه اروپا، اعلام کرد: در برابر فشار‌های سیاسی عقب‌نشینی نخواهد کرد. همه شرکت‌هایی که در بازار اتحادیه اروپا فعالیت دارند، باید به قوانین ما پایبند باشند و به ارزش‌های اروپایی احترام بگذارند.

جریمه‌های اخیر نخستین مجازات‌ها تحت قانون DMA به‌شمار می‌رود؛ قانونی که هدف آن، ایجاد رقابت بیشتر و کاهش انحصار شرکت‌های فناوری بزرگ است. این قانون، مجموعه‌ای از باید‌ها و نباید‌ها را برای پلتفرم‌های اصلی مانند اپ‌استورها، شبکه‌های اجتماعی و مرورگر‌های اینترنتی تعریف کرده است. در حالی که جریمه‌های تعیین‌شده نسبت به دوران ریاست «مارگرت وستاگر» بر سیاست رقابت اتحادیه اروپا رقم‌های کمتری دارند، منابع در کمیسیون اروپا تأکید کرده‌اند که تمرکز فعلی بر اصلاح رفتار شرکت‌ها است نه صرفاً تنبیه مالی.

احتمال دستور فروش بخشی از کسب‌وکار تبلیغات گوگل

به گفته منابع مطلع، آزمون واقعی برای اتحادیه اروپا، تصمیم آتی آن درخصوص گوگل خواهد بود؛ چرا که ممکن است کمیسیون اروپا به‌زودی این شرکت را مجبور به فروش بخشی از کسب‌وکار تبلیغات دیجیتال خود کند. این اقدام در صورت تحقق، بی‌سابقه بوده و حتی در پرونده طولانی‌مدت مایکروسافت نیز سابقه نداشته است.

حکم اخیر دادگاهی در ایالات متحده مبنی بر تسلط غیرقانونی گوگل بر بازار تبلیغات آنلاین، ممکن است دست اتحادیه اروپا را برای چنین تصمیمی بازتر کند. کارشناسان معتقدند که این هم‌زمانی با تحقیقات وزارت دادگستری آمریکا می‌تواند پوشش سیاسی لازم را برای کمیسیون فراهم کند.

فشار بر ایکس و ایلان ماسک

شبکه اجتماعی ایکس نیز که سال گذشته به نقض قانون خدمات دیجیتال متهم شده بود، در حال حاضر در معرض تحقیقات جدی قرار دارد؛ موضوعی که با واکنش منفی ایلان ماسک همراه بوده است.

آندریاس شواب، نماینده پارلمان اروپا و از چهره‌های اصلی تدوین قانون DMA، تأکید کرده است که هیچ گونه مماشاتی در اجرای قانون پذیرفته نیست. وی گفته است: «تأخیر یا نرمش در اجرای قانون می‌تواند اعتبار کل سیاست رقابتی اتحادیه اروپا را زیر سؤال ببرد.»

کارشناسان نیز معتقدند که میزان جریمه‌ها نباید به‌عنوان معیار موفقیت قوانین تلقی شود، بلکه تغییر رفتار و ساختار بازار باید هدف اصلی باشد.

انتهای پیام/