موافقت مجلس با کلیات طرح اعمال فوق العاده خاص برای شهرداری ها

به گزارش خبرگزاری برنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز چهارشنبه(۱۰ اردیبهشت) مجلس شورای اسلامی با کلیات طرح دوفوریتی اصلاحی جز (۳) بند (ب) ماده (۱۰۶) قانون برنامه ۵ ساله هفتم پیشرفت، با ۱۷۹ رأی موافق، ۴۳ رأی مخالف و ۷ رأی ممتنع موافقت کردند.

محسن اسماعیلی ، معاون پارلمانی رئیس جمهور در جریان بررسی طرح مذکور در صحن علنی مجلس شورای اسلامی گفت: دغدغه نمایندگان محترم و طراحان این طرح در خصوص بهبود وضعیت معیشتی کارکنان، دغدغه‌ای قابل درک و محترم است؛ اما طرح دوفوریتی اصلاح ماده ۱۰۶ قانون برنامه هفتم توسعه نیازمند تأمل و بررسی بیشتری است. این طرح در حال حاضر صرفاً شهرداری‌ها را مدنظر قرار داده، در حالی که سایر نهادهای عمومی غیردولتی همچون قوه قضاییه و نیروهای مسلح نیز با همین مطالبه مواجه‌اند و نمی‌توان به صورت موردی و جزیره‌ای با آن برخورد کرد. از این رو پیشنهاد ما آن است که با همکاری دولت، لایحه‌ای جامع برای بازنگری ماده ۱۰۶ تهیه شود تا در صورت وجود منابع، امتیازات به‌صورت عادلانه برای تمامی نهادها در نظر گرفته شود.

وی تاکید کرد: علاوه بر این، کلیات طرح مذکور با اصل ۷۵ قانون اساسی در تعارض است، چرا که بار مالی آن بدون پیش‌بینی منابع مشخص به دولت تحمیل می‌شود.

لازم به ذکر است در ابتدای این جلسه ولی داداشی سخنگوی کمیسیون اجتماعی، گزارش این کمیسیون در رابطه با کلیات طرح دو فوریتی اصلاح جز ۳ بند ب ماده ۱۰۶ قانون برنامه هفتم پیشرفت را در صحن علنی مجلس قرائت کرد.

محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در پاسخ به اخطاری در مورد این طرح، گفت: درباره  طرح اصلاح جزء(۳) بند(ب) ماده(۱۰۶) قانون برنامه پنج‌ساله هفتم پیشرفت اشکال اول اینجاست که در ماده یک برنامه هفتم دستگاه‌های اجرایی را مجدداً تعریف کرده‌ایم و دستگاه‌های اجرایی دیگر شامل ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری نیستند. همچنین بهره‌وری ۲.۸ درصدی در بخش منابع انسانی که در رشد ۸ درصدی پیش‌بینی شده است، در مواد ۱۰۵ و ۱۰۶ قانون برنامه هفتم متمرکز شده است.

وی عنوان کرد: دولت هیچگاه اجازه نداشت که بتواند در پرداخت فوق‌العاده‌های خاص بدون سقف اختیاری داشته باشد اما بر اساس ماده ۱۰۶ قانون برنامه هفتم برای اولین بار این اختیار را به دولت داده است ولی چون در این ماده فقط دستگاه‌های اجرایی آورده شده است، این دستگاه‌ها فقط شامل وزارتخانه است و سایر دستگاه‌ها را شامل نمی‌شود و اینجا ناعدالتی اتفاق می‌افتد.

رئیس مجلس ادامه‌داد: اشکال دیگری که وجود دارد این است که درباره فوق‌العاده خاصی که در سال ۱۴۰۳ داده شد پس از شکایتی که به دیوان عدالت اداری شد، دیوان آن را به کسورات تعمیم داد که ما در بودجه ۱۴۰۴ آن را اصلاح کردیم. بنابراین این ابهام وجود دارد که آیا این اختیاری که به دولت داده می‌شود، شامل کسورات هم می‌شود یا نه.

این طرح برای بررسی جزئیات به کمیسیون اجتماعی ارجاع شد.

انتهای پیام