
به گزارش خبرنگار خبرگزاری برنا، سرپرست ادارهکل صنعت، معدن و تجارت خراسان شمالی گفت: از مجموع ۲۹۱ معدن دارای مجوز در استان، تنها ۱۵۹ واحد فعال هستند و بیش از ۱۳۰ معدن به دلایل مختلف از چرخه بهرهبرداری خارج شدهاند.
محمد کرمیانفر افزود: مهمترین چالش این واحدها، رکود بازار و نبود واحدهای فرآوری است که باعث شده بسیاری از ذخایر ارزشمند استان به صورت خام فروخته شوند؛ موضوعی که ظرفیت ارزشافزوده را در سطح پایین نگه داشته است.
به گفته وی، مجموع ذخایر معدنی استان به یک میلیارد و ۱۵۲ میلیون تن میرسد که بخش عمده آن شامل سنگ آهن است. با این حال، تنها ۴۴۸ میلیون تن از این میزان متعلق به معادن فعال است که سالانه حدود ۷.۱ میلیون تن استخراج از آنها صورت میگیرد.
این معادن در مجموع برای یکهزار و ۶۰۳ نفر اشتغال ایجاد کردهاند، در حالیکه با سرمایهگذاری ۴ هزار و ۸۴۵ میلیارد ریالی، ظرفیت اشتغالزایی آنها بیش از دو هزار و ۵۰۰ نفر برآورد شده است.
کرمیانفر با اشاره به اجرای ماده ۲۰ قانون معادن گفت: ۷۰ معدن در استان به دلیل عمل نکردن به تعهدات قانونی از جمله پرداخت نکردن حقوق دولتی، سلب صلاحیت شدهاند و فرآیند واگذاری آنها به متقاضیان جدید در حال انجام است.
بر اساس این ماده قانونی، چنانچه بهرهبرداران به تعهدات خود عمل نکنند، پس از اخطار و طی فرآیند قانونی، مجوز آنها لغو و پروژه به فرد یا شرکت دیگری واگذار میشود.
سرپرست ادارهکل صمت خراسان شمالی اظهار کرد: سال گذشته هشت معدن راکد استان احیا شد و تلاش میشود با برگزاری مزایده و جذب سرمایهگذار، سایر معادن غیرفعال نیز به چرخه تولید بازگردند.
وی تأکید کرد: بدون توسعه واحدهای فرآوری و صنایع معدنی پاییندستی، نمیتوان انتظار تحول جدی در بخش معدن استان داشت. در حال حاضر، بسیاری از معادن فعال صرفاً در حوزه شن و ماسه فعالیت میکنند و فرآوری سنگهای معدنی همچنان مغفول مانده است.
کرمیانفر خاطرنشان کرد: سال گذشته بیش از ۴۱۸ هزار میلیارد ریال حقوق دولتی از معادن استان دریافت شده، اما بیشتر مواد استخراجشده همچون مرمر، مرمریت، بوکسیت، سرب، روی، سنگ لاشه، باریت، سنگ آهک و هماتیت بدون فرآوری و به صورت خام عرضه میشود.
با وجود ذخایر غنی و تنوع بالای مواد معدنی، معادن خراسان شمالی هنوز درگیر چالشهای زیرساختی، ضعف بازار و نبود صنایع پاییندستی هستند. برای عبور از این وضعیت، علاوه بر بازسازی ماشینآلات و احیای معادن راکد، لازم است توسعه زنجیره ارزش افزوده در اولویت سیاستگذاریهای استانی و ملی قرار گیرد.
انتهای پیام