هر بانکی بتواند سرمایه گذاری در استان تامین کند مورد تشویق قرار می گیرد

به گزارش خبرگزاری برنا از سمنان و به نقل از روابط عمومی استانداری سمنان اولین جلسه کمیسیون هماهنگی بانک های استان سمنان با حضور استاندار سمنان ، معاون برنامه ریزی و اشتغال استانداری، روسا و سرپرستان بانک ها و جمعی از مدیران دستگاه های اجرائی برگزار شد .

در این جلسه وکیلی، بانک ها را بازوهای اقتصادی استان و عامل اساسی و موتور محرکه رونق تولید در سطح استان برشمرد و افزود : امسال سال دولت و ملت و همدلی و همزبانی است این همدلی در سطح بانک ها تعامل مناسب و داشتن زبان مشترک تسهیلات گیرنده و تسهیلات دهنده است ایجاد رابطه مناسب بین بانکها و مشتریان و شناخت مسائل و مشکلات مشتریان موجب همدلی می گردد و اگر همدلی ایجاد شد همزبانی را به همراه دارد و همدلی ایجاد کردن در ارتباط با مشتری امر بسیار مهمی است.

استاندار سمنان مشتریان بانک ها را شرکا و مشارکت کنندگان در امر تولید برشمرد و افزود: با مشتریان باید رابطه مشارکتی ایجاد گردد و در یک رابطه نزدیک و چهره به چهره زبان مشترک و تعامل ایجاد شود و بانک ها با سرکشی و بازدید از واحدهای تولیدی و رفع مشکلات آنها موجب رونق تولید و ادامه خط تولید و ایجاد اشتغال شوند.

استاندار سمنان امسال را بنابر فرمایش مقام معظم رهبری (مدظله العالی) سال سرمایه گذاری، رونق اقتصادی و حمایت از تولید و محدود شدن واردات بی رویه برشمرد و گفت: نقش بانک ها در تحقق سال سرمایه گذاری و رونق اقتصادی بسیار مهم و اساسی است بانکها با اولویت بخشیدن به واردات مواد اولیه و مورد نیاز که در داخل تولید ندارد می توانند از اختصاص سرمایه برای واردات غیر ضروری جلوگیری کنند و در این عرصه بانکها به تولید پایدار برای شکل گیری اقتصاد سالم ، کمک به صادرات خصوصا صادرات غیر نفتی می توانند نقش آفرین باشند .

استاندار سمنان همچنین حمایت از معادن استان خصوصا صادرات مواد معدنی و فراوری شده و کمک به اشتغال و تلاش برای جذب سرمایه گذاری و حفظ اشتغال را موجب حل مسائل و مشکلات واحدهای تولیدی و تخصیص اعتبارات توسط بانکها به واحدهای تولیدی که در عرصه اشتغال تلاش می کنند را بسیار مهم برشمرد .

وی همچنین به تشکیل کمیته ای برای پیگیری معوقات بانکی توسط معاون برنامه ریزی استانداری تاکید کرد و افزود : باید کسانیکه پول از بانکها که پول مردم است گرفته اند برای استمرار تولید و صنعت به بانکها برگردد و اخذ معوقات بانکی از سیاستهای دولت یازدهم در راستای کمک و حمایت به بانکها است .

استاندار سمنان همچنین بر بستر سازی برای اولین جلسه کمیسیون هماهنگی بانکهای استان سمنان و افزود : عملکرد بانکها در تامین منابع مالی از تهران مورد ارزیابی قرار می گیرد و هر بانکی که بتواند با پیگیری ، چانه زنی و بستر سازی منابع بیشتری خصوصا در عرصه سرمایه گذاری در استان تامین کند مورد تشویق قرار می گیرد . مهندس وکیلی همچنین بر استفاده از فرصت صندوق توسعه ملی برای افزایش سهم استان ، انجام تعهدات مربوطه به تسهیلات تکلیفی ، همراهی بانکها و موسسات غیر دولتی در کنار بانکهای دولتی ، حضور همه جانبه بانکها در خانه سرمایه گذاری استان ؛ کمک به واحدهای مشکل دار برای حفظ اشتغال و تولید تاکید کرد .

وی همچنین گفت : موسسات مالی غیر دولتی باید دارای هویت و مجوز برای فعالیت باشند و در این عرصه باید اطلاع رسانی مناسبی صورت گیرد تا مردم نسبت به هویت و مجوز داشتن آنها آگاهی لازم را داشته باشند .

در این جلسه کلانتری مدیریت شعب بانک ملی و دبیر کمیسیون بانکهای استان گزارشی از وضعیت بانکها و جمعی از سرپرستان بانکها مسائل و مشکلات خودشان را مطرح کردند.