۶ پیشنهاد کانون بانک‌های خصوصی به معاون جهانگیری پیشنهاد شد

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری برنا، کورش پرویزیان رئیس شورای عالی کانون بانک ها و موسسات اعتباری خصوصی در نامه ای به معاون اول رئیس جمهور پیشنهاد کرد دولت در تدوین طرح تحول نظام بانکی با کانون بانک ها همکاری کند.

متن این نامه به شرح زیر است:

جناب آقای جهانگیری

معاون اول ریاست جمهوری اسلامی ایران

انتشار خبر تدبیر جدید به تاریخ 13 تیرماه 94 و تصمیم جدی مقام ریاست جمهوری در تدوین برنامه جامع اصلاح نظام بانکی و توسعه بازار اولیه سرمایه و سامان بخشیدن به بدهی های دولت و احاله وظایف اجرایی مربوطه به عهده جنابعالی و با توجه به توفیقات دولت تدبیر و امید در موارد مختلف از جمله در حوزه اقتصادی همچون کاهش تورم، ثبات نسبی بازارها و خصوصا بازار ارز، افزایش رشد اقتصادی، فراهم نمودن موجبات رفع تحریم های بین المللی و... امید فراوانی در دل فعالان اقتصادی کشور ایجاد نموده است.

بانک ها و موسسات اعتباری که محور اولیه و اهرم اصلی و زمینه ساز توسعه و عمران کشور و رونق بخش فعالیت های اقتصادی جامعه می باشند، خود را موظف می دانند در اجرای موفقیت آمیز این تدبیر بزرگ سهم قابل توجهی داشته باشند.

از این رو ضمن اعلام آمادگی در همراهی و ارائه خدمات کارشناسی بمنظور اصلاح نظام بانکی و معاضدت در ساماندهی مناسب تامین مالی کوتاه مدت و میان مدت فعالیت های اقتصادی و اعطای تسهیلات سرمایه در گردش به بنگاه ‎های اقتصادی و ایجاد ساز و کار بهینه و تلاش بیشتر در وصول مطالبات غیرجاری بمنظور ارتقاء توانمندی بانک ها در اعطای تسهیلات مورد درخواست تولیدکنندگان فعال در کشور، این امید را دارد که برخلاف هجمه ناعادلانه ای که بدون توجه به امکانات محدود بانک ها به آنها وارد می گردد، نگاهی علت یاب و گشایشی امکان ساز برای بانک ها فراهم آید.

بانک ها به سبب وضعیت خاص اقتصادی و شرایط نامساعد تحمیلی همواره کوشش نموده اند از ایجاد فشار بر مشتریانی که بنا به دلایل ناخواسته و منبعث از شرایط اقتصادی کشور ناتوان در بازپرداخت بدهی های خود به سیستم بانکی کشور شده اند، در چارچوب مقررات و با استفاده از روش های استمهال و مماشات مجال بازپرداخت بدهی ها را برای آنان فراهم نمایند.

در نتیجه با عدم وصول مطالبات در سررسیدهای معین بتدریج نقدینگی بانک ها برای اعطای تسهیلات به متقاضیان جدید تنزل یافته و متقابلا این توقع برای بانک ها ایجاد شده است که به منظور خروج از این تنگنا راهکارهای ذیل مورد توجه و عنایت قرار گیرد:

** کاهش نرخ سپرده های قانونی

استحضار دارند که از اهداف سپرده قانونی علاوه بر امنیت باز پرداخت سپرده ها، کارکرد آن به عنوان مکانیزم حمایت از سیاست پولی در جهت اتخاذ سیاست های انقباضی و یا سیاست های انبساطی است.

در چنین شرایطی و با در نظر داشتن کمبود نقدینگی فعالان بازار و معضل مطالبات غیرجاری که گریبانگیر نظام بانکی کشور شده و محدودیت نقدینگی بانک ها را در پی داشته است، کاهش نرخ سپرده قانونی تدبیری گره گشا خواهد بود که ضمن توانمندسازی بانک ها در مسیر اعطای تسهیلات جدید، امکان تعامل با مشتریان خوش حسابی که به سبب وضعیت خاص اقتصادی و شرایط نامساعد تحمیلی موفق به تادیه دیون خود در مواعد مقرر نشده اند را نیز فراهم می آورد و بدین طریق در میان مدت، موجب کاهش مطالبات غیرجاری خواهد شد.

از این رو علاوه بر کاهش سپرده قانونی و رساندن آن به میزان 10 درصد پیشنهاد می نماید با تدوین لایحه ای، تعیین حداقل 10 درصد میزان سپرده قانونی مندرج در بند 3 ماده 14 قانون پولی و بانکی کشور به میزان کمتری کاهش یابد.

** اصلاح قوانین ناظر بر بانک ها و موسسات اعتباری و بوی‍ژه بازبینی قانون بانکداری بدون ربا

طی سال های مختلف، قوانین و مقررات متعددی بر نظام بانکی و پولی کشور حاکم شده که عملا باعث اشکال و به هم ریختگی در نظام بانکی گردیده است. این مقررات شرایط را به گونه ای رقم زده که ذینفعان و موسسات اعتباری اعم از سهامداران، کارکنان، مشتریان، دستگاه های ناظر، و خلاصه دولت و سایر ارکان مرتبط را دچار نگرانی کرده است.

از همین روست که قوانین مذکور نتوانسته است کمکی به انسجام و یکپارچگی نظام بانکی، بازار پول و اجرای موثر عملیات بانکی بدون ربا در حمایت از رونق اقتصادی و بالاخص اقتصاد مقاومتی نماید و یا در انتظارات به حق کارآفرینان در حمایت از سرمایه گذاری های خطرپذیر و اقتصاد دانش بنیان مجال ظهور دهد.

بنابراین ضرورت دارد که لایحه قانون بانکداری مدون ایران از سوی دولت و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با لحاظ اصول حاکمیت شرکتی و نیز اصلاحات قانونی در ساختار مالکیت بانک های خصوصی به منظور پاسخگویی بهتر ارائه گردد.

مزید استحضار، هم اکنون به لحاظ مقررات، اشخاص خارجی اجازه داشتن 40 درصد سهام بانک ها را دارند که پیشنهاد می شود به اشخاص حقوقی و حقیقی داخلی همانند اشخاص خارجی به شرح مندرج در اساسنامه مصوب چنین اجازه ای اعطا گردد.

** حضور و پذیرش رسمی مشارکت کانون بانک ها در شورای پول و اعتبار

همانگونه که استحضار دارند در قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار، بخش خصوصی و اتاق بازرگانی اختیار یافته است که در کلیه شوراها، مجامع دولتی حضور یابد و الزاماً از نظرات آنان در ارتباط با مصوبات، آیین نامه ها، دستورالعمل ها در بخش های مختلف دولتی استفاده گردد.

رسمیت بخشی به این دو نهاد مهم و کسب نظرات آن ها در بازنگری و اصلاح قانون عملیات بانکی، کمک بیشتری در تسهیل و ارائه خدمات بهتر به بخش های مختلف اقتصادی کشور خواهد داشت. همچنین انتخاب نماینده ای از کانون بانک ها در شورای پول و اعتبار مانند گذشته که نماینده کانون بانک ها عضو رسمی شورای پول و اعتبار بوده، مورد تقاضا است.

** منطقی نمودن نرخ سود تسهیلات با توجه به قواعد بازار و ریسک مترتبه و هزینه تمام شده پول

تجارب نشان می دهد که نرخ های دستوری موفقیت چندانی در بازار پول و شبکه بانکی به همراه نداشته بلکه در بعضی موارد موجب اختلالات جدی در نظام پولی، مالی و ارزی داشته و عوارض جانبی زیادی را در اقتصاد کشور تحمیل نموده است.

بدین مناسبت این توقع وجود دارد که ایجاد زمینه رقابت منصفانه در نظام بانکی (اعم از دولتی یا خصوصی)، جلوگیری از انحصار و تجدیدنظر در رفتار نسبت به بانک ها و موسسات اعتباری خصوصی مطمح توجه قرار گیرد.

** خرید یا پذیرش دارایی بانک ها به عنوان پشتوانه خطوط اعتباری بانک مرکزی

شرایط سختی که بانک ها در سال های اخیر متحمل آن گردیدند، ایجاد مطالبات معوق ناخواسته ، روند افزایش بدهی های دولت به بانک ها، واگذاری دارایی های دولتی به جایگزینی بدهی ها به بانک ها شرایطی را به بانک ها تحمیل کرده که خروج از مشکلات ناشی از آن ها حمایت بیشتری را طلب می نماید.