جایگاه احزاب سیاسی در نظام حقوقی ایران

احزاب سیاسی در نظام حقوقی ایران را میتوان از منظرهای مختلف مورد بررسی قرار داد که در این میان بررسی موشکافانه در قانون اساسی کشور حائز اهمیت میباشد. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران از زمره آندسته از قوانین اساسی است که به صراحت به احزاب سیاسی پرداخته و در اصل ۲۶این قانون آمده است ((احزاب جمعیت ها انجمن های سیاسی و صنفی و انجمن های اسلامی یا اقلیت های دینی شناخته شده آزادند ,مشروط بر اینکه اصول استقلال ,آزادی ,وحدت ملی,موزاین اسلامی و اساس جمهوری اسلامی را نقض نکنند. هیچ کس را نمیتوان از شرکت در آن ها منع کرد یا به شرکت در یکی از آنها مجبور ساخت.))

این اصل ,آزادی تشکل را به نحو گسترده ای پذیرفته ,در عین حال که محدودیت های فعالیتی و نیز آزادی عضویت در احزاب را به شکل مثبت (عدم اجبار بر عضویت)و منفی (عدم منع در عضویت)مورد توجه قرار داده است.

در اجرای این اصل قانون فعالیت احزاب,جمعیت های سیاسی و صنفی و انجمن های اسلامی یا اقلیت های دینی شناخته شده و آیین نامه اجرایی آن با عنوان ((آیین نامه اجرایی فعالیت احزاب,جمعیت ها,انجمن های سیاسی و صنفی و انجمن های اسلامی اقلیت های دینی مربوط به قانون احزاب))تصویب شده است که مهمترین قوانین و مقررات موجود در زمینه احزاب سیاسی محسوب می شوند.

در این بین اصل ۲۷قانون اساسی ((تشکیل اجتماعات و راه پیمایی ها بدون حمل سلاح به شرط آنکه مخل به مبانی اسلام نباشد آزاد است)) نحوه عملکرد و فعالیت احزاب را بیان میکند

از مهمترین قوانینی که در حوزه احزاب محل بحث های متعدد بوده قانون احزاب مصوب سال ۶۰ است . که نیازمند اصلاح و بازنگریدر مجلس شورای اسلامی میباشد , تا جایی که این جرایم طیف وسیعی از فعالیت های احزاب را در معرض اتهامات بی اساس اما جدی قرار میدهد, شاید جرایمی که قانون مورد توجه قرار داده ,جرایم عام است. اما چرا عناوین مجرمانه که میتواند مختص احزاب نباشد و سایر افراد حقیقی و حقوقی را نیز در بر بگیرد از مهمترین ضعف های قانون مذکور به شمار میرود.

 در نگاه اجمالی ماده۸ قانون مذکور وزارت کشور اختیار دارد  با رعایت قانون احزاب به ثبت و صدور پروانه احزاب اقدام کند. نگارش واژه ((اختیار))در متن ماده محل مناقشه است و میتواند کاملا سلیقه ای با آن برخورد شود با توجه به اینکه قانون وزارت کشور را برای صدور پروانه ((مختار))و نه((مکلف))دانسته است سوال اینجاست که آیا احزاب موظف به گرفتن پروانه هستند یا خیر؟

در کشور ما,تامین شرایط مناسب قانونی و ایجاد جو سیاسی-فرهنگی هماهنگ با فعالیت های جمعی ,میتواند محور اساسی تقویت جایگاه احزاب سیاسی باشد .خوشبختانه قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به گونه ای مناسب به بیان آزادی احزاب سیاسی پرداخته است.

بدون تردید اصل ۲۶قانون اساسی صریحا مشروعیت احزاب سیاسی را تضمین کرده است و آن را به عنوان یک نهاد رسمی در عرصه سیاسی کشور به رسمیت شناخته است.قانون اساسی هرچند تعریفی از احزاب نکرده است .لکن با قیود و شرایطی که مقرر کرده حدود فعالیت احزاب را تا حدودی مشخص کرده است از آنجا که قانون اساسی محدوده فعالیت احزاب را مشخص نکرده و به منع در چارچوب قیود و شرایط بسنده کرده توسعه عرصه های سیاسی فعالیت احزاب با هیچ مشکل قانونی مواجه نخواهد بود.

اما قانون فعالیت احزاب که نمونه هایی از آن مطرح شد از مشکلاتی رنج می برد که در آیین نامه اجرایی آن بر دامنه آن ها افزوده شده است.در عمل نیز بعضا به این کاستی ها دامنه زده شده و چالش هایی را در برابر شکل گیری و فعالیت احزاب به وجود آورده است.این در حالی است که محدودیت استثناها در اصل ۲۶امکان تعمیم و تفریع و توسعه زمینه های فعالیت سیاسی احزاب بازگذارده شده است.وقتی قانون اساسی حدود ایجابی اصل فعالیت احزاب را معین نکرده (فقط حدود سلبی رامعین کرده),چرا مراکز تصمیم گیری قانونی نتوانند عرصه های بازتر و وسیع تری را برای زمینه سالم فعالیت های احزاب با اهداف معقول و مقبول عامه و خاصه پیش بینی و مجاز ننمایند.

در نهایت باید بر این نکته تاکید کرد که شکل گیری پدیده هایی از این دست,بیش از هر امری از جنس امور فرهنگی محسوب میشوند لذا تاثیر گذاری تدابیر حقوقی را باید در فضای فرهنگ سازی های مناسب آن پی گرفت. این تشکل ها باید نسبت ,نوع,سطح ,ابعاد رابطه کمی و کیفی خود با دوحوزه عمومی و قدرت را به گونه ای شفاف و روشن تعریف و تبیین کرده و در قالب برنامه های عملیاتی ارائه دهند.