اجرای قانون توسعه مناطق مرزی پیگیری شود

به گزارش خبرگزاری برنا در هرمزگان، دکتر جاسم جادری در همایش توسعه تجارت خارجی استان های مرزی کشور با بیان اینکه تجارت خارجی عامل موثری در شکل دادن به اقتصاد کشور است، عنوان کرد: تولید اساس و پایه کار اقتصادی است و تجارت همه عوامل اقتصادی را تحت تاثیر قرار می دهد و ما تلاش می کنیم تا تمامی مزیت های اقتصادی را به کار بگیریم تا به رونق اقتصادی در بخش تجارت برسیم و اگر این کار صورت نگیرد دچار رکود خواهیم داشت.

وی ادامه داد: در طی سال های گذشته کشور ما اقتصاد تک محوری داشته و تنها صادرات نفت انجام داده ایم اما در دولت تدبیر و امید این سیاست در حال تغییر است به شکلی که سهم صادرات نفت در بودجه از 70 درصد به 32 درصد رسیده است.

استاندار هرمزگان موقعیت جغرافیایی ایران را با توجه به همسایگی با 16 کشور موقعیتی بی نظیر دانست و بیان داشت: کشور ما هشت هزار و 700 کیلومتر مرز خشکی و آبی دارد و بیشترین مرز ما با کشور عراق و کمترین مرز را نیز با کشور ارمنستان داریم.

جادری افزود: بیش از 45 درصد جمعیت کشور شامل بیش از 36 میلیون نفر در استان های مرزی کشور سکونت دارند که این امر نشان دهنده اهمیت استان های مرزی است.

وی با اشاره به وضعیت زندگی مردم در استان های مرزی، اظهار داشت: متاسفانه بیشترین میزان محرومیت، بالاترین رقم بیکاری و پایین ترین حد سطح رفاه زندگی در استان های مرزی است که موجب می شود مهاجرت از این استان ها روز به روز بیشتر شود.

نماینده استانداران استان های مرزی در کارگروه صادرات غیرنفتی کشور اضافه کرد: استان های مرزی کشور ما بیش از یک میلیون و 730 هزار نفر بیکار دارند و بالا بودن نرخ بیکاری موجب ورود غیرقانونی انواع کالاها و قاچاق از این استان ها شده که قاچاق آسیب های بسیار زیادی به اقتصاد کشور وارد کرده و متاسفانه حجم آن روز به روز بیشتر شده است.

جادری با بیان اینکه قاچاق در برخی مناطق مرزی وسیله ای برای معیشت مردم شده است، تصریح کرد: این پدیده به توانمندی و استعدادها و همچنین به اقتصاد کشور ضربه می زند و در برخی مناطق قاچاق به تبدیل به یک رانت شده و حتی به صورت رسمی انجام می شود و ما وظیفه داریم با این پدیده مقابله کنیم.

وی خاطرنشان کرد: مناطق آزاد برای رونق صادرات در کشور تشکیل شدند اما امروز این مناطق به مرکز واردات کالاهای قاچاق تبدیل شده اند که باید این امر اصلاح شود.

استاندار هرمزگان با اشاره به سکونت اقوام مختلف در استان های مرزی، عنوان کرد: هرکدام از این اقوام دارای فرهنگ، آداب و سنن خاص خود هستند و با کشورهای همسایه خود نیز رسوم مشترکی دارند که به جای اینکه این اشتراک فرهنگی به عنوان مزیتی برای اقتصاد استفاده شود متاسفانه به نقطه ضعفی برای مسائل اقتصادی و امنیتی تبدیل شده است.

جادری به تصویب قانون توسعه مناطق مرزی در سال 70 اشاره کرد و بیان داشت: براساس این قانون باید سالانه سه درصد از درآمد کل تجارت خارجی از سوی دولت در مناطق مرزی با اولویت محرومیت زدایی و سرمایه گذاری هزینه و موجب رونق اقتصادی در این مناطق شود که متاسفانه پس از 24 سال این قانون هنوز شکل اجرایی نگرفته است و ما وظیفه داریم اجرای این قانون را مطالبه کنیم.

وی گفت: دولت باید برای سرمایه گذاری در مناطق مرزی باید مشوق های لازم را ایجاد کند تا بتوانیم از کنار این سرمایه گذاری ها، کار رونق تجارت را انجام دهیم.

نماینده عالی دولت در استان هرمزگان در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه قانون بازارچه های مرزی به عنوان مزیتی برای اقتصاد کشور تصویب شد، اظهار کرد: بیش از 64 بازارچه مرزی در کشور وجود دارد که می توانند نقش موثری در اقتصاد استان های مرزی ایفا و ایجاد اشتغال هم داشته باشند اما بیش از دو سوم آنها غیرفعال و راکد هستند و تمامی 10 بازارچه مرزی موجود در هرمزگان نیز غیرفعال است در حالی که این بازارچه ها می توانند فرصتی برای بالا بردن سطح رفاه عمومی مردم در مرزها باشند.

جادری همچنین تعاونی های مرزنشینان را نیز در رونق اقتصادی و تثبیت جمعیت در مرزها موثر دانست و افزود: بیش از 470 تعاونی مرزی در کشور داریم که متاسفانه همانند بازارچه های مرزی دچار چالش های بسیاری شده اند و بسیاری از آنها به دلیل نبود نقدینگی به حالت تعطیلی درآمده اند و یکی از راهکارها برای تثبیت جمعیت در مرزها احیای بازارچه ها و تعاونی های مرزی است.

وی بالا بودن نرخ مالیات های گمرکی، سود بازرگانی، وجود نرخ های متعدد ارز، اختلاف قیمت ها در دو سوی مرزها، گران بودن و پیچیده بودن واردات رسمی و وجود انحصار در زمینه صادرات و واردات در برخی از کالاها را از عوامل کمک کننده به قاچاق برشمرد و گفت: این عوامل موجب شده تا برخی تجار و کسبه ترجیح دهند به صورت قاچاق کالا را وارد کنند.

استاندار هرمزگان تاکید کرد: ساماندهی گمرکات برای تسهیل صادرات و واردات می تواند جهشی در این زمینه ایجاد کند که با اجرای پروژه بزرگ گمرک نوین و استقرار سامانه جامع گمرکی، حرکتی رو به جلو برای ارتقا گمرک کشور ایجاد شده که با اصلاح فرآیندها و الکترونیکی کردن کارها موجب حذف کاغذبازی و کاهش زمان ترخیص کالا و افزایش 130 درصدی درآمد گمرکی نیز شده است.

جادری یادآور شد: استان های مرزی باید برای دوران پس از لغو تحریم ها نیز آمادگی لازم را داشته باشند.

هیچ دولتی به اندازه دولت یازدهم نگاه اقتصادی و همگرایی نداشته است

شایان ذکر است؛ محمدرضا مودودی معاون کمک های تجاری سازمان توسعه تجارت ایران نیز در این همایش با تاکید بر رفع مشکلات مرزنشینان، بهترین شیوه مرزبانی را مرزبانی اقتصادی دانست و بیان داشت: باید راهکارهای مناسب که در برگیرنده نیازهای شهروندان کشور در مرزها و حتی خارج از مرزها باشد را برای رفع مشکلات پیدا کنیم.

وی با بیان اینکه مسئولان مربوطه توسعه بازار هدف محصولات کشور در دیگر کشورها را پیگیری می کنند، افزود: پیش از تحریم ها میزان صادرات ما 10 میلیارد دلار بود و امروز این رقم به بیش از 30 میلیارد دلار رسیده است اما باید از دوره تحریم آموخته باشیم که در زمینه هایی تجدید نظر کنیم و پس از برداشته شدن تحریم ها، دیگر به دوره قبل از آن بازنگردیم.

معاون کمک های تجاری سازمان توسعه تجارت ایران ادامه داد: اقتصاد ما بین المللی شده و باید نوع نگاه به تجارت خارجی را تغییر دهیم به شکلی که هم سرمایه گذار خارجی بیاوریم و از دانش فنی آن استفاده کنیم و هم خودمان در کشورهای بازار هدف، سرمایه گذاری کنیم.

مودودی با اشاره به آمار صادرات و واردات کالا در شش ماه نخست سال جاری در کشور، اظهار داشت: در شش ماه نخست سال جاری میزان صادرات کالا و میعانات گازی نسبت به مدت مشابه سال گذشته از نظر وزنی شش درصد و از نظر ارزشی 14 درصد افت و کاهش داشته و میزان واردات کالا به کشور نیز از نظر وزنی 16 درصد و از نظر ارزشی 20 درصد کاهش داشته است.

وی تصریح کرد: استان های مرزی باید در زمینه تجارت مرزی حضور و مشارکت فعال تری داشته باشند و ما با هر نوع تفکری که منجر به تفویض بخشی از اختیارات به استان ها شود، موافقت می کنیم.

معاون کمک های تجاری سازمان توسعه تجارت ایران با بیان اینکه هیچ دولتی به اندازه دولت یازدهم نگاه اقتصادی و همگرایی نداشته است، عنوان کرد: در آستانه تدوین برنامه ششم باید استان های روی این موضوع برنامه ریزی و مسائل نیازمند اصلاح را مطرح کنند.

برای توسعه صادرات و تجارت باید جهانی بیندیشیم و عمل کنیم

همچنین دکتر مسعود دالمن سرپرست معاونت عمرانی استانداری هرمزگان نیز در این نشست با بیان اینکه برای توسعه صادرات و تجارت باید جهانی بیندیشیم و عمل کنیم، گفت: این کار نیازمند ایجاد زیرساخت های نرم افزاری و سخت افزاری لازم است و باید سعی کنیم قانون گذاران را به مجریان قانون نزدیک کنیم.

وی افزود: بخشی از اختیارات باید به استان ها تفویض شود و استان ها این اختیار را در داشته باشند که تصمیم گیری مناسب را برای تجارت انجام دهند و همچنین ظرفیت های مغفول مانده در این زمینه نیز باید شناسایی شود.