کاهش اعضای شورا و کارآمدی بیشتر

به گزارش خبرگزاری برنا از قم، پیشینه قانون شوراها، یا به تعبیر آغازین خود انجمن‌های بلدیه، به تشکیل نخستین نهاد قانون‌گذاری (مجلس شورای ملی) می‌رسد.

به‌عبارت‌دیگر یکی از نخستین قوانین مصوب مجلس شورای ملی، قانون بلدیه است که در سال ۱۳۲۵ قمری برابر با ۱۲۸۶ خورشیدی به تصویب رسید و به‌این‌ترتیب یکی از آرمان‌های بزرگ انقلاب مشروطه جامه عمل پوشید.

بهره‌مندی شهروندان از حق انتخاب کردن و حق انتخاب شدن ازجمله درزمینه مدیریت و اداره شهرها در زمره حقوق سیاسی قرار می‌گیرد از همین رو نخستین مقطع تاریخی بررسی قانون شوراها، باید زمانی باشد که برای اولین بار حقوق سیاسی مردم ایران به رسمیت شناخته شد.

 این زمان، سالهای آغازین دهه هشتاد صده دوازدهم هجری خورشیدی است که انقلاب مشروطیت به ثمر نشست و مجلس شورای ملی به قانون‌گذاری پرداخت. در طول بیش از ۹۵ سال از تصویب اولین قانون انجمن‌های بلدیه در کشور ما، تشکیل شوراهای شهر و روستا با فرازها و فرودهای فراوانی مواجه بوده است.

به‌هرحال شوراهای اسلامی توسط آرای مردم برای تشکیل محلی برای پیگیری امورات شهری تشکیل می‌شود و اساس تشکیل شوراهای اسلامی شهر ایجاد مجلس یا مجلس شهری بر اساس اصل هفتم قانون اساسی، برنامه‌ریزی و هماهنگ‌کننده خدمات شهری است و ایجاد خدمات یکپارچه به مردم می‌باشد.

از سوی دیگر با تشکیل یافتن شوراها در استان، شهرها و حتی روستاها تحولات فراوانی در حوزه مدیریت‌ها صورت گرفته است که نمی‌توان این مهم را کتمان و یا از آن چشم‌پوشی کرد.

در این میان چند روزی است که از تصویب طرح مجلس شورای اسلامی در کاهش اعضای شوراهای اسلامی شهرها را می‌گذرد که اگر این طرح توسط شورای نگهبان تأیید شود برای دوره بعد انتخابات شوراها عملیاتی می‌شود و به نظر می‌رسد تصمیم درست و خوبی باشد.

همان ابتدای شورای چهارم بود که طرح افزایش تعداد اعضا کلید خورد و از همان ابتدا بیشتر اعضای شورای شهر در سراسر کشور با این افزایش نفرات مخالف بودند چراکه به نظر می‌رسید به نفع شورا نخواهد بود چون‌که حیطه وظایف شوراها هیچ‌گونه افزایش پیدا نکرده بود و با همان اختیارات و حوزه عملکرد فقط تعداد افراد اضافه‌شده بود که به نظر کار درستی نبوده است.

مجلس با ارائه این طرح اشتباه قبلی خود در افزایش افراد حاضر در شوراها را جبران کرد و با توجه به اینکه تنها حوزه عملکردی شوراهای اسلامی شهرها شهرداری‌ها هستند و این حوزه عملکردی افزایش پیدا نکرده است طبیعتاً همان تعدادی که قبلاً در شوراهای اول، دوم و سوم حضور داشتند کارآمدتر بوده است.

هم‌اکنون دوباره این اعضا به همان تعداد البته بیشتر از دوره‌های اول تا سوم که ۹ نفر بوده برمی‌گردد و به ۱۳ نفر خواهد رسید که نسبت به قانون اولیه پیشرفت داشته ولی در مقابل افزایش بی‌رویه‌ای که در دوره چهارم اتفاق افتاد و خیلی هم مثبت نبود این کاهش اتفاق می‌افتد.

اگر مدیریت واحد شهری اتفاق می‌افتاد یعنی حوزه عملکرد شورا به‌تمامی شهر افزایش پیدا می‌نمود یعنی تمامی نهادها اعم از خدماتی، فرهنگی و... عمده مسائل آن‌ها توسط شوراها اداره، مدیریت و برنامه‌ریزی می‌شد این افزایش توجیه داشت ولی با توجه به اینکه نه‌تنها حوزه عملکردی شوراها شهرداری‌ها هستند به نظر این تعداد افزایش موفق نبوده است و تنها با گذشت دو سال آثار منفی زیادی را در شهرهای مختلف ایجاد کرد.

به‌هرحال شوراهای شهر و روستا در دوره بعدی با کاهش احتمالی اعضای خود می‌توانند علاوه بر هماهنگی و هم راستایی بیشتر در مسیر تحقق وظایف خود گام بردارند که البته تجربه دوره‌های قبلی شورا این مهم را به اثبات رسانده است .