استان هرمزگان جز پنج استان پایلوت طرح برنامه راهبردی زیرساخت‌های نظام تجاری و بازرگانی درکشور است

به گزارش خبرگزاری برنا در هرمزگان ، خلیل قاسمی رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت هرمزگان در جلسه ای که به منظور بررسی مسائل و مشکلات زیرساختی تجاری استان برگزار شد به تشریح ظرفیتها و پتانسیل های استان هرمزگان پرداخت و گفت: هرمزگان به عنوان قطب اقتصادی و دروازه تجاری کشور نباید مشکلی از لحاظ زیرساختی داشته باشد که این امر مهم با حمایت مسئولان ملی و استانی در آینده نزدیک شاهد خواهیم بود .

قاسمی با تاکید بر استفاده از ظرفیتهای استان در راستای ارتقای سطح مبادلات و تجارت خارجی عنوان کرد: این امر با تقویت و توسعه زیرساختهای تجاری استان امکانپذیر است که باید مورد توجه مسئولان قرار گیرد.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت، حمایت از تولید به خصوص تولید ملی را مورد تاکید قرار داد و اظهارداشت: با توجه به ظرفیت های بالای استان در بخش معدن، صنعت، نفت و گاز و نعمت های فراوان خدادادی استان هرمزگان جایگاه واقعی خود در کشور را پیدا کند.

در ادامه سلیمی، مدیرکل دفتر خدمات بازرگانی وزارت صنعت، معدن و تجارت در نشست با تشکل های غیر  دولتی استان هرمزگان افزود: برای توسعه بخش تجارت می‌بایست در مباحثی مانند برندسازی، استاندارد سازی کالا، توزیع مناسب بیش از پیش پرداخته شود.

مدیرکل دفتر خدمات بازرگانی وزارت صنعت، معدن و تجارت با اشاره به تدوین راهبردها و برنامه‌های زیرساختی نظام تجاری و بازرگانی کشور در 12 اولویت، گفت: راهبرد زیرساخت‌های نظام تجاری و بازرگانی کشور به صورت پایلوت در استان هرمزگان اجرایی می‌شود.

سلیمی هرمزگان را قلب و نگین اقتصاد کشور خواند و بیان کرد: با توجه به وجود منطقه آزاد قشم و کیش ، وجود بنادر بزرگ شهید رجائی و باهنر و نیز وجود واحدهای صنعتی و معدنی،  لازم است آماده سازی زیرساخت‌های مورد نیاز برای خدمات بازرگانی درهرمزگان  بیشتر از گذشته صورت گیرد.

مدیرکل دفتر امور خدمات بازرگانی وزارت صنعت، معدن و تجارت با اشاره به اینکه در حال حاضر در پنج استان به صورت آموزشی فضای زیرساخت‌های بازرگانی آنالیز می‌شود، افزود: مشکل اصلی اقتصاد کشور در زیرساخت‌هاست و امید است تا دولت با نگاه جدی‌تر به بخش غیردولتی بتواند این مشکل بزرگ را از سر راه بردارد و فرایند راهبردی پنج سال آینده را رقم بزند.

سلیمی با تاکید بر 12 برنامه کاربردی که در برنامه ششم توسعه برای رفع مشکلات زیرساخت‌ها در نظر گرفته شده است، خواستار بررسی تخصصی این برنامه‌ها توسط فعالان اقتصادی شد .

وی خاطرنشان کرد: متاسفانه قانون تجارت کشور با رویکرد واردات نوشته شده است در حالی که باید رویکرد صادراتی داشته باشد تا بتوان در عرصه تجارت به موفقیت دست یافت.

مدیرکل دفتر امور خدمات بازرگانی وزارت صنعت، معدن و تجارت در بخشی از سخنان خود تاکید کرد:حمایت و توجه به منافع بخش خصوصی نیز باید در راس برنامه های مسئولین استانی قرار گیرد تا از سرمایه های بخش خصوصی به نحو بهینه استفاده شود. ما نیز در وزارت صنعت و معدن آماده هرگونه حمایت و همکاری هستیم .

دکتر سلیمی بخشی از مجموعه فعالیتهای دفتر خدمات بازرگانی وزارت صنعت ، معدن وتجارت رابرشمرد:

توسعه و نوین سازی شبکه توزیع (شفاف سازی و روان سازی نظام توزیع

ـ تدوین لایحه نظام توزیع کالا و خدمات

ـ ایجاد و توسعه نهادهای غیردولتی برای گسترش بازاریابی و تدوین سیاست های کلی مرتبط

ـ شناسایی و سازماندهی ابزارهای نظام توزیع (بسته بندی ـ بارکد ـ بازاریابی و برند

ـ برنامه ریزی برای کاهش هزینه مبادله و هزینه های تبعی نظام توزیع

ـ تقویت و توسعه زیرساخت های نظام توزیع

ـ تعیین نیازهای اولویت دار استان های محروم به تأسیسات و زیرساخت های ذخیره سازی

ـ تدوین سازوکارهای مناسب جهت گسترش خود کنترلی و ایجاد اعتماد بین دولت و بخش غیردولتی

ـ تقویت و توسعه زیرساخت های ذخیره سازی کالا

ـ تقویت و توسعه زیرساخت های حمل و نقل کالا (مراکز بارانداز کالا ـ مراکز بسته بندی و طبقه بندی کالا ـ پایانه های توزیع ـ پارک های لجستیکی و ...

ـ تهیه شناسنامه از زیرساختارهای موجود تجاری کشور و شناسایی کارکردهای فعلی و بالقوه آنها و ارزیابی عملکرد با رویکرد استفاده از تکنولوژی

ـ اولویت بندی سرمایه گذاری در زیرساخت های تجاری در حوزه عملکرد هر یک از دستگاه های اجرایی

ـ تدوین و اجرای طرح جامع تسهیل تجاری

سلیمی با تاکید بر آماده سازی و تدوین لایحه پیشنهادی زیرساخت‌های نظام تجاری کشور خواستار همراهی و همفکری مدیران بخش دولتی و خصوصی به منظور ارائه به مجلس شورای اسلامی شد.

شایان ذکر است تشکل های غیر دولتی در این جلسه مسائل و مشکلات خود را با مدیرکل دفتر امور خدمات بازرگانی وزارت صنعت، معدن و تجارت مطرح و به تبادل نظر پرداختند.