خبرگان نظارت دارد، نظارت ندارد

 به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری برنا، مجلس خبرگان رهبری در نظام جمهوری اسلامی ایران یکی از مهمترین دستگاه‌های تصمیم گیرنده ای است که با رای مستقیم مردم اعضای آن انتخاب می شوند و وظیفه اصلی این مجلس انتخاب رهبری است. وظیفه ای بسیار خطیر و حساس که به عهده جمعی از خبرگان کشور و نظام انجام می‌گیرد.

در روزهای پیش رو که بازار داغ ثبت نام های انتخابات خبرگان گرم و پر هیاهو است بحث های بسیاری در زمینه نظارت یا عدم نظارت و یاتعریف چگونگی نظارت خبرگان بر رهبری مطرح می شود.

اظهار نظر های گوناگونی در این زمینه مطرح شد که شاید مهمترین آنها اظهار نظر آیت الله آملی لاریجانی است که گفت در قانون اساسی کشور نظارت بر رهبری وجود ندارد. این گفته بلافاصله پس از مطرح شدن با واکنش هایی موافق یا مخالف مواجه شد.

سید رضا اکرمی در گفتگو با خبرگزاری برنا در پاسخ به این صحبت رئیس قوه قضاییه گفت: در اصل 111 قانون اساسی قانون کاملا مشهوداست که قانون گزار کاملا اشاره به نظارت مداوم مجلس خبرگان بر کار رهبری دارد تا از توانایی یا عدم توانایی ایشان در انجام وظایف رهبری مطمئن شوند.

البته این روحانی اصولگرا تاکید می‌کند که در زمان حضور در مجلس شورای اسلامی زمانی که مجلس قصد تحقیق و تفحص صداوسیما را داشت، مقام معظم رهبری اجازه این امر را دادند.

سید احمد خاتمی تعریف متفاوتی از این اصل دارد و تاکید می‌کند که کلمه نظارت به هیچ وجه در قانون اساسی وجود ندارد و کسانی که منظورشان از نظارت ،  مچ گیری است کاملا در اشتباهند  قانون چنین اجازه ای به این افراد نخواهد داد.

این عضو خبرگان رهبری تاکید کرد: البته خود مقام معظم رهبری نمایندگانی را برای توضیح برخی مسائل و فعالیت های دفترشان به مجلس خبرگان رهبری می فرستاند و از سر لطف توضیحاتی را به نمایندگان این مجلس ارائه می دهند.

دکتر نعمت احمدی حقوق دان کشورمان در گفتگو با خبرگزای برنا در باره این بحث گفت: بنده به عنوان یک حقوق دان هیچ گونه استنباطی از نظارت از اصل 111 ندارم. به نظر بنده اولا چنین نظارتی در قانون در نظر گرفته نشده و در ثانی ابزاری هم برای اینگونه نظارتی تعیین و تعریف نشده است دقیقا مثل اصل 113 قانون اساسی که رئیس جمهوری را به عنوان ناظر بر اجرای قانون اساسی کشور مشخص کرده است ولی هیچ گونه ابزاری برای چگونگی این نظارت مشخص نمی کند.

وی همچنین در تکمیل حرف خود گفت: در اصل 111 قانون تنها بر وضعیت جسمانی رهبری و قضاوت توانایی یا عدم توانایی ایشان نظارت دارند و نه بر عملکرد ایشان.

اما علی مطهری نماینده اصولگرای مجلس جمهوری اسلامی موضع کاملا متفاوتی را اتخاذ کرده و با لحن بسیار صریحی به انتقاد مستقیم از سخنان رئیس قوه قضاییه می پردازد و این سخنان را خلاف سیره امام خمینی دانسته و میگوید که چون لفظ نظارت در قانون نیامده نباید دچار جمود لفظی شویم.

علی مطهری در نامه سرگشاده ای که خطاب به آیت الله آملی لاریجانی نوشته است می گوید: به نظر می‌رسد از فرط علاقه به پاسخگویی به سخن آیت‌الله هاشمی رفسنجانی مبنی بر ضرورت نظارت بر زیرمجموعه نهاد رهبری، عجله فرموده و پاسخی داده‌اید که شاید خودتان هم آن را چندان قبول ندارید. 

این نماینده مجلس تاکید می‌کند که امام خمینی در فرمان تأسیس اداره امر به معروف و نهی از منکر به شورای انقلاب، می‌فرمایند: «حتی اگر خدای نخواسته رهبر انقلاب یا رئیس دولت مرتکب چیزی شد که موجب حد شرعی است، باید در مورد او اجرا شود.» (صحیفه امام، جلد 9، صفحه 213)

وی همچنین با اشاره به سخنان مقام معظم رهبری در جمع دانشجویان در جلسه پرسش و پاسخ دانشجویان امیرکبیر که اضافه کرد: «هیچ کس فوق نظارت نیست. خود رهبری هم فوق نظارت نیست، چه برسد به دستگاه‌های مرتبط با رهبری. بنابراین همه باید نظارت شوند. نظارت بر کسانی که حکومت می‌کنند، چون حکومت به طور طبیعی به معنای تجمع قدرت و ثروت است یعنی اموال بیت‌المال و اقتدار اجتماعی و اقتدار سیاسی در دست بخشی از حکام است. برای این که امانت به خرج دهند و سوء استفاده نکنند و نفسشان طغیان نکند، یک کار لازم و واجب است و باید هم باشد.» به علاقه خود رهبری بر امر نظارت تاکید می‌کنند.

در مجموع می‌توان با توجه به تمامی سخنان و موضع گیری های گذشته و اکنون در رابطه به این موضوع به این نتیجه رسید که نظارت بر تمام ارگانها و ارکان وافراد درجامعه اسلامی وجود داشته و حتی خود مقام معظم رهبری هم بیش از هرکس دیگری بر روی این امر حساسیت و دقت به خرج می دهند.

این امر نشان دهنده وجود مردمسالاری دینی در جمهوری اسلامی بوده و نفی کننده تمامی اتهاماتی است که معاندان و مخالفان نظام در باره استبداد دینی به جمهوری اسلامی می زنند.

نویسنده : محمد حسین شمسی پور